دعا رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم الى تشكيل قوة أمنية مشتركة بين دول المنطقة وعقد مؤتمر اسلامي اقليمي لمكافحة الارهاب" مشددا على ضرورة لجوء بغداد واربيل الى حل الخلافات عبر الحوار".
وقال السيد الحكيم في كلمة القاها خلال احتفالية بمناسبة ذكرى ولادة السيدة زينب بنت الامام علي عليهما السلام اقيمت في مكتبه في العاصمة بغداد اليوم الاربعاء "أننا اليوم بأمس الحاجة الى بناء منظومة دفاع إقليمي مشترك وان نتجاوز الحساسيات الصغيرة والعابرة".
وأضاف "كما أننا بأمس الحاجة الى تشكيل وحدات مكافحة إرهاب مشتركة لان الإرهاب الان هو التحدي المشترك بين دول المنطقة، ونحن أيضاً بأمس الحاجة الى عقد مؤتمر إسلامي إقليمي لوضع التصورات ومناقشة الاليات المطلوبة لمكافحة الارهاب وإعادة بناء الثقة بين دول المنطقة".
وتابع ان "الإرهاب الذي نتكلم عنه اليوم ونواجهه في ساحات القتال ليس إرهاباً سياسياً او دينياً او طائفياً، انما هو مشروع إرهابي ينخر جسد الامة الإسلامية من الداخل ويختطف أبنائها ، ومن يتصور انه صراع طائفي فهو واهم ومساهم في تنمية هذا المشروع الظلامي الإرهابي من حيث لا يشعر، فمن المغرب الى جنوب الفلبين مرورا بتونس وليبيا ومصر والأردن وسوريا والعراق والسعودية وصولاً الى باكستان وأفغانستان وماليزيا واندونيسيا".
وبين السيد الحكيم انه "وعلى سعة الجغرافيا الإسلامية هناك بقع إرهابية متطرفة تتوحد تحت عنوان واحد وتعمل على تنفيذ مشروع واحد وهي مدعومة بقوة من قوى عالمية كبيرة ومنظمة، مشيرا الى "انه من السذاجة ان نجزء الملف الإرهابي في هذه المرحلة ونتعامل معه كدول وطوائف منفصلة ومتقاطعة مع بعضها البعض فخلافة الضلال اليوم في الموصل تجاور تركيا اكثر مما تجاور ايران وتتقاسم الحدود مع إقليم كردستان وسوريا وتغرس انيابها في قلب العراق".
واستدرك بالقول "لكن ليس من المعقول ان نتعامل معها منفردين ونمنحها الوقت كي تجذر من تواجدها السرطاني الخبيث، وان العقل والمنطق يدفعاننا للتعامل مع قضايانا ومشاكلنا الداخلية الخاصة بطريقة واقعية وان نضع في حساباتنا المرحلة التي نعيشها والتحديات التي نواجهها، وان الذي يحدث في العراق هو مجرد مرتكز وان عنوان المشروع الإرهابي يشمل المنطقة برمتها وبدون استثناء".
وقال رئيس المجلس الاعلى الاسلامي "واهم من يتصور انه بمأمن من تيار الانحراف والتكفير، وقد آن الأوان كي تدرج جرائم الإرهاب على انها جرائم ضد الإنسانية وان تثبت في المحافل الدولية بهذا العنوان، فأن جرائم النازية لم تكن افظع من جرائم الإرهاب الداعشي المريض،".
وأكد السيد الحكيم ان "الحكومة العراقية الجديدة أكملت ستة أشهر من عمرها وقد قامت بالكثير واتخذت خطوات شجاعة في أكثر من مجال والمهم انها أشاعت اجواء من الثقة والهدوء بين مختلف الأطراف رغم وجود بعض المنغصات السياسية هنا او هناك، ولكن مقارنة بالوضع غير الطبيعي الذي يعيشه الوطن فان الجو السياسي الحالي يعتبر إيجابياً بصورة كبيرة".
وأضاف ان "بناء البيئة السياسية الصحيحة هو من اهم البناءات في هذه المرحلة، واليوم نحن نعمل وبوتيرة متصاعدة من اجل تدعيم بيئة الثقة والتواصل بين مختلف الأطراف".
وأستدرك رئيس المجلس الاعلى الاسلامي "لكن الطريق مازال طويلاً وشاقاً امام الحكومة للوصول الى بر الأمان وهناك تلكؤاً في بعض الملفات المهمة والحساسة ومنها في الاستحواذ على المواقع الحكومية والاخلال بمبدأ التوازنات واستمرار سياسة التعيينات بالوكالة والتي مازالت تمثل عقبة حقيقية امام النهوض بالواقع الاقتصادي والخدمي للدولة كما ان الخطوات الحكومية نحو تفعيل اللامركزية مازالت متعثرة ولم تصل الى مرحلة التطبيق العملي الفعال".
وأكد ان "أحد أسباب التعثر الخدمي والإداري في الدولة العراقية هو كمية القوانين التي تقيد اداء الحكومات المحلية وتداخل عملها مع بعض الوزارات الخدمية وعدم القدرة على تسريع الإجراءات الإدارية محليا، ومازال قانون المحافظات رقم 21 المعدل الذي يمنح صلاحيات واسعة للحكومات المحلية معطلاً بسبب عدم حسم الحكومة لهذا القانون".
ودعا الحكيم "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى التراجع عن قرار تخفيض رواتب الطلبة المبتعثين في الخارج، فنحن ندرك عمق الازمة النقدية التي تواجهها الحكومة ولكن الاستثمار في العقول وتامين الطاقات العلمية المطلوبة للمستقبل يمكن ان يستثنى من أي سياسات تقشفية سيما وان هذا الاجراء قد يحرم آلاف الطلبة من اكمال دراستهم مما قد يضيع كل الجهود والانفاقات الحكومية الداعمة لهؤلاء الطلبة في سنين الدراسة السابقة".
وأشار رئيس المجلس الاعلى الاسلامي الى انه "وفي ملف العلاقة مع الإقليم فأننا نلحظ عودة التصعيد الإعلامي بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وليعلم الجميع ان الصراع على النفط يجب ان لا يتحول الى صراع ارادات وليبقى في حدوده الطبيعية في كونه صراع إجراءات إدارية وفنية".
وأضاف انه "متى ما تحول الى صراع ارادات فان العلاقة ستدخل في نفق مظلم وسيكون من الصعب الخروج منه في هذه الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة والعراق ونكون قد قدمنا هدية مجانية للإرهاب وللقوى التي تتصيد بالماء العكر".
واستدرك الحكيم بالقول "لكني مطمئن ان في كردستان العزيزة قيادة حكيمة وتعرف جيدا كيف تحافظ على حقوق العراقيين جميعا وكيف تفوت الفرصة على الذين يعتاشون على الاختلافات بين الاخوة، ويعملون على تشجيعها كي تتحول الى صراعات".
وأضاف "كما اننا نثق بحكمة الحكومة في المركز وقدرتها على إيجاد الحلول للمشاكل الصعبة وأيضا نثق بنيتها الصادقة على العمل بروحية الفريق مع حكومة إقليم كردستان وإيجاد الحلول التي يتوافق معها الجميع وتمثل نقطة التقاء في المنتصف".
وأكد ان "التماسك فيما بيننا في هذه المرحلة الحساسة يجب ان يكون أولوية قصوى وان مشاكلنا الداخلية مهما كانت صعبةً او معقدة يجب ان لا تمنعنا من النظر اليها على انها مشاكل داخل البيت الواحد وان لا تشغلنا عن مواجهة عدونا الحقيقي".
ولفت الى ان "ملف المصالحة الوطنية يجب ان يبدأ من منطلق ان المصالحة الحقيقية تتحقق مع الذين يملكون الإرادة القوية والتمثيل الحقيقي كي تكون مصالحة فعالة وفاعلة في انتاج علاقات مستقبلية سليمة بين مختلف الأطراف".
وشدد رئيس المجلس الاعلى على ان "الشعب العراقي بصورة عامة يحتاج الى مصالحة مجتمعية كما يحتاج الى مصالحة سياسية، وان التجربة المريرة اثبتت ان العراقيين جميعا وعلى اختلاف اعراقهم وطوائفهم يمثلون هدفاً موحداً للإرهاب والتكفير والظلامية بالرغم من الاشكاليات العميقة التي اوجدها السلوك الاجرامي الداعشي".
وبين ان "عنوان العراق الواحد الموحد سيكون هو العنوان الحقيقي الوحيد الذي يجمع العراقيين ويلبي طموحاتهم وما عداه فأنها مشاريع ناقصة وغير ناضجة تأخذنا الى المجهول، وأننا ندرك ان كلفة إبقاء العراق واحدا موحدا ستكون عالية ولكنه ثمن على العراقيين ان يدفعوه للحفاظ على وطنهم قوياً وموحدا وبعيداً عن التمزق والتشرذم".
وقال الحكيم "اننا اليوم امام خيارين لا ثالث لهما، اما مشروع الدولة واما مشروع الفوضى، وانا واثق ان الإرهاب التكفيري الظلامي ومن يدعمه ويغذيه هم مع مشروع الفوضى، وكل العراقيين بمختلف طوائفهم واعراقهم فانهم مع مشروع الدولة رغم كل المعاناة والالام ولوعات النزوح والتهجير والإرهاب".
وأشار الى ان "كلفة الحفاظ على الأوطان غالية وقدر العراق ان يكون عراقنا جميعاً وسندفع وبكل فخر ثمن وحدته وعزته وسيادته واستقلاله وازدهاره مهما كان الثمن غالياً ولن نتوانا عن ذلك بأذن الله تعالى".
ودعا الحكيم الى ان تكون "الوثيقة التاريخية التي اصدرتها المرجعية العليا بياناً لحقوق الانسان ووثيقة إسلامية للحقوق المدنية والسلم الاجتماعي في مناطق النزاع".
وأضاف ان "مرجعيتنا الرشيدة تدرك جيدا واجباتها الدينية والإنسانية الكبرى، وفي هذا الوقت العصيب الذي تشن الهجمات على الإسلام من كل الاتجاهات، فان المرجعية العليا بوثيقتها التاريخية دافعت عن الإسلام وحمته من التشويه المتعمد مثلما دافعت عن الامة وحمت المجتمع من العدوان".
وبين "لم يكن يتصور البعض ان يكون للمرجعية الدينية هذا الدور المهم والمحوري في هذه الظروف الصعبة لانهم لم يطلعوا على تاريخ المرجعية ومواقفها العظيمة على مدار مئات السنين".
وتابع الحكيم "كما ان البعض كان يتصور اننا حين نعلن تمسكنا بالنهج المرجعي والامتثال لتعاليم المرجعية انما نقوم بذلك من باب التأثر العاطفي او الالتزام العقيدي والديني الصرف وهي اسباب اساسية في هذا الالتزام ، ولكننا نلتزم بتعليمات المرجعية ونهجها ايضاً لقناعتنا الراسخة بأنها قادرة على تحديد أولويات الامة في الظروف الاستثنائية ، وتوجيه الامة وارشادها في الظروف الصعبة ، واليوم يشهد العالم بأن مرجعيتنا أصبحت صمام الامان في السلم الاجتماعي والتعايش بين المكونات ومحل الثقة الكبيرة لدى اغلب القوى العالمية والمؤسسات الدولية".
ولفت رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم الى قضية محاكمة علي السلمان الامين العام لحركة الوفاق في البحرين.
وقال "لقد تابعنا باسف انباء محاكمة الشيخ السلمان واحد اهم رموز الاعتدال في مملكة البحرين وطبيعة القيود التي وضعت في المحكمة وحتى عدم السماح ببث الافلام الاصلية لأظهار حجم التلفيق في الافلام المفبركة التي اعتبرت دليلاً للادانة ".
وأشار الى "أننا ومن موقع الاخوة العربية والاسلامية نعبر عن حرصنا الشديد على لحمة الشعب البحريني وامنه و استقراره وقلقنا البالغ من هذا المسار الذي يربك ويعطل كل المشاريع الخيرة الداعية الى الاصلاح واحقاق الحقوق وتعزيز الامن و الاستقرار في مملكة البحرين ونتمنى ان نشهد مراجعة جدية لهذه السياسات وعودة الوئام والتعايش السلمي بين ابناء الشعب البحريني الشقيق"
https://telegram.me/buratha
