رفض محافظ ذي قار المقال يحيى الناصري قرار مجلس المحافظة يوم امس الخميس والقاضي باعفاءه من منصبه على خلفية مخالفات مالية وإدارية والتقصير بأداء الواجب.
وقال الناصري خلال مؤتمر صحفي عقده في ديوان المحافظة صباح اليوم ان المحافظة سائرة في طريق الطعن بالقرار امام القضاء الاداري حال التبليغ الرسمي بالقرار من قبل مجلس المحافظة مشددا على تواصله بالعمل على راس السلطة التنفيذية الى ان يبت القضاء بقراره في هذا الجانب.
واضاف الناصري ان جميع التبليغات التي وصلت للمحافظة بحضوره الى جلسات المجلس لم تكن قانونية بحسب الدائرة القانونية في المحافظة على العكس مما اشيع عن تهربه عن الحضور الى الجلسات وعدم اجابته عن الاسئلة المقدمة له من قبل المجلس.
واتهم الناصري بعض اعضاء المجلس (دون ان يسمهم) في الوصول الى مصالح شخصية والحصول على مناصب في الخارطة السياسية الجديدة، مشيرا الى ان جميع المشاريع التي تشرف عليها المحافظة حاليا مقرره من قبل الحكومات السابقة وان الاجدر بمجلس المحافظة العمل المشترك على متابعة خدمات المواطنين ومتابعة ملفات الفساد بحق عدد من الاعضاء والمتوقفة حاليا في الجهات القضائية.
ولفت الناصري الى ان استهداف حكومة محافظة ذي قار وعدد من المحافظات الاخرى هو استهداف سياسي مقصود لتغيير ديموغرافية العملية السياسية في هذه المحافظات ومنها ذي قار وكذلك العمل لإرباك عمل الحكومات المحلية ضمن مخطط يعمل في هذا الجانب حسب قوله.
وكان مجلس محافظة ذي قار قد صوت امس الخميس على اقالة المحافظ يحيى الناصري المنتمي لكتلة التضامن المؤتلفة مع دولة القانون من منصبه بإجماع 22 عضوا من اصل 24 الحاضرين الجلسة.
وقال رئيس مجلس المحافظة وكالة ناصر تركي خلال الجلسة ان اقالة الناصري جاءت لثبوت تسببه بهدر المال العام فضلا عن اهماله وتقصيره بأداء واجباته وعدم حضوره خمس جلسات مخصصة لاستجوابه من قبل مجلس المحافظة ، مشيرا الى ان قرار الاقالة تم استنادا الى الصلاحيات المخولة لرئيس المجلس بموجب احكام المادة السابعة من الفقرة الثامنة من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل ويعتبر هذا القرار نافذا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
وأكد تركي على ان الناصري سيستمر بتصريف اعمال المحافظة لحين انتخاب محافظ جديد.
هذا وكان مجلس محافظة ذي قار قد صوت بالإجماع في جلسته الاعتيادية امس الاول الاربعاء على اعفاء رئيس مجلس المحافظة يحيى المشرفاوي المنتمي الى تيار الاصلاح المؤتلف مع دولة القانون من منصبه مع بقاءه عضوا في المجلس.
34/5/150220
https://telegram.me/buratha
