وبين الكتاب الذي ارفق بقائمة اسماء النواب المتغيبين عن الحضور لجلسات البرلمان العراقي في هذا الفصل التشريعي ، ان الغرامة عن الغياب ، تقضي بقطع نسبة مالية من رواتبهم الشهرية في مرحلة الإنذار الابتدائي ، مبينة انه في حالة استمرار الغياب فسيأخذ المجلس قرارآ بتنحية النواب المتغيبون وإلغاء عضويتهم.
واكد مصدر مقرب من رئاسة مجلس النواب ، عبر تسريبه هذه المعلومات ان " ابرز الاسماء الوارد ذكرها في القائمة يصل عددها لـ(113) اسم حول عدد الجسات المتغيبين عنها بدون عذر" .
وأضاف بأنه " يترأس القائمة بحسب تصنيف الأكثر غيابآ شيئآ فشيئآ وصولآ للأدنى ، عن الجلسات والتي احتلت اعلى المراتب بالغياب ، كتلة دولة القانون ، وابرزهم بحسب التصنيف النائبين عن ائتلاف دولة القانون / جناح نوري المالكي ، ياسر عبد صخيل المالكي والنائب حسين احمد المالكي ، صهرا نائب رئيس الجمهورية نوري كامل المالكي".
وبين ان " الغيابات لبقية النواب من كتل ( العراقية ومتحدون والاحرار ) تتراوح ما بين جلسة او جلستين وحتى 14 جلسة وسيتم قطع الرواتب حسب مدد الغياب ، في حالة الإنذار الابتدائي ، لحين وصولهم لمرحلة الإنذار النهائي أي بعد اهمالهم استدعاءات مجلس النواب وحضور جلساته خلال هذا الفصل التشريعي ، ليتم تنحيتهم وإلغاء عضويتهم".
وأشار الى ان " غالبية الحظور تتم من قبل نواب محافظة بغداد ، فيما يقل حظور نواب المحافظات ، بحكم انهم قريبون وبامكانه الحظور في أي وقت ".
وكان قد وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون / بابل ، وليد الحلي ، صهر نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي ، النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين احمد المالكي بأنه " نائب فضائي "، حيث قال الحلي في اجتماع لقادة وشورى الحزب ان " من مخلفات الحكومة السابقة ، تلك التركة التي تمثل نقطة سلبية بتاريخ حزب الدعوة ، تحاول احباط مساعينا لتصحيح صورة الحزب بنظر الجماهير ".
وأضاف ان " هنالك نواب منتمين للحزب بالاسم فقط لأنهم يعتبرون ان المالكي هو الحزب فنراهم اتباع له باسم الحزب ، وافعالهم المشينة تشوه صورة الحزب وقادته بنظر الجماهير "، مبينآ ان " على رأسهم النائب وصهر المالكي ( أبو رحاب ) ".
ووصف الحلي ( أبو رحاب ) بأنه " نائب فضائي ، يمتنع عن حظور الجلسات لعدم توفر الوقت الكافي لذلك " بحسب قول المقربون منه ، حيث انه يرابط مع المالكي كظله الشخصي ، أينما حل ".
وبين ان " حسين المالكي ( أبو رحاب ) لا يفقه في قوانين الدستور وضوابطه ، ويتخذ من المنصب البرلماني حصانة من المساءلة القانونية ، التي من المفترض اين يتعرض لها على خلفية الصفقات الشخصية التي كشفت عنه في لفترة الأخيرة ، والتعاملات الغير قانونية ، والمقاولات الغير شرعية " ..
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha