ذكرت مصادر مطلعة ان رئيس الوزراء حيدر العبادي بدأ حملة لتطهير مؤسسات الدولة من الصفقات المشبوهة التي ارتبطت برجال المرحلة السابقة او بابنائهم وكلفت خزينة الدولة مليارات الدولارات.
وقال المصدر المطلع القريب من مكتب العبادي في حديث صحفي ان " الكتل السياسية خاصة والعراقيين عامة سيتفاجأون بقرارات مهمة تتعلق بالاصلاح السياسي ومكافحة الفساد " ، مضيفا ان " حل مكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي كان عدد أفراده 500 ضابط ومنتسب رافقته إحالة كل الاموال المرصودة له وهي اكثر من نصف مليار دولار الى ميزانية الدولة حيث تم ابقاء فقط 35 عنصرا بين ضابط ومنتسب لتسيير العملية العسكرية في كافة جبهات القتال ضد داعش اضافة الى ضبط وتيرة المسألة الامنية في اطار عمل مؤسساتي بعد حل مكتب القائد العام".
واكد المصدر ان " قرارات ستصدر بعد عيد الاضحى المبارك تتعلق باحالة ثلاثة من الضباط الكبار برتبة فريق الى التقاعد تراوحت مواقعهم بين وزارة الدفاع وناطقية مكتب القائد العام للقوات المسلحة واحالة 130 ضابطا الى التقاعد والتحقيق على خلفية الاحداث العسكرية التي رافقت احتلال داعش للموصل وتكريت واجزاء من المناطق الغربية".
واضاف ان " رئيس الوزراء حيدر العبادي أمر بمنع نجل احد المسؤولين الكبار في الدولة العراقية من دخول المنطقة الخضراء بسبب تلاعبه بالعقود الحكومية ودوره السيئ في السيطرة والتحكم بعمل عقود الوزارات العراقية وورود معلومات عن وصول ما يسمى بالمحفظة البنكية له في المصارف والبنوك العراقية والغربية الى 3 مليارات دولار ومن غير المستبعد صدور حكم قضائي ضد النجل المذكور على خلفية تهم فساد".
وفي تطور لاحق ذكرت المصادر ان العبادي مصمم على ابعاد الاطراف والاشخاص الذين كانوا سببا في التردي الامني والعسكري والسياسي في البلد من المحسوبين على ائتلاف دولة القانون وهو ماض في هذه السياسة حتى تطهير المؤسسات العراقية وتقويم أدائها.
25/5/141003
https://telegram.me/buratha
