قال وزير المالية الأسبق رئيس كتلة المواطن باقر جبر الزبيدي انه قدم مقترحاً إلى رئاسة البرلمان لإعادة النظر بالموازنة وإنقاذ الاقتصاد العراقي من الانهيار.
وقال الزبيدي على صفحة التواصل الاجتماعي {فيسبوك} "بالنظر لتأخر إقرار الموازنة وللظروف التي يمر بها العراق, نقترح اعادة النظر بها بالشكل الكامل و يتطلب ذلك إعادة مسودة الموازنة إلى الحكومة واعداد موازنة جديدة وفق المبادئ الآتية:
وضع التخصيصات اللازمة لتغطية المصروفات التي صرفت والتي سوف تصرف لغاية 31-12-2014 و التي صرفت وفق القاعدة الواردة في قانون الادارة المالية من الموازنة السابقة للعام 2013 او مسودة موازنة 2014 ايهما اقل
وكذلك وضع التخصيصات لتغطية النفقات التي تمت او ستتم لغاية آب 2014 نتيجة لمقتضيات الظروف الامنية الطارئة على ان يتم تدقيق تلك النفقات من قبل ديوان الرقابة المالية وفق احكام و قواعد الصرف القانونية و تقديم تقرير الى مجلس النواب خلال فترة لنهاية تشرين الاول 2014 ".
واوضح انه" بالاضافة الى تقدير الإنفاق الجاري لأربعة أشهر من واحد أيلول إلى نهاية كانون الأول 2014 على إن يختصر هذا الانفاق على الرواتب المستحقة حسب القوانين النافذة و النفقات التشغيلية الضرورية للفترة المذكورة وتقدير الإنفاق على المشاريع الاستثمارية المستمرة فقط لفترة الأربعة أشهر المتبقية من السنة لوضع التخصيصات لها و عدم إضافة أي تخصيصات لمشاريع استثمارية جديدة إلا إذا كانت ضرورية لتسهيل تشغيل المشروع المنتهي وتقدير الإنفاق لدعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية و دعم النازحين و التي تتطلبها ظروف المعركة مع القوى الإرهابية و تحرير الأراضي المحتلة ".
وبين انه" كما يجب وضع نسبة من تخصيصات للبترو دولار لعام 2014 تقدر هذه النسبة من الحكومة لتنفيذ ما يمكن تنفيذه من مشاريع المحافظات خلال الفترة المتبقية من السنة و النفقات المتبقية تعتبر دين للمحافظات التي تستحقها على الحكومة تدفع في السنوات القادمة وإعادة النظر باحتساب إيرادات الموازنة الخاصة من المصادر النفطية وفقاً لمعدلات التصدير و الاسعار الواقعية ".
واكد على ضرورة" حذف جميع الإحكام التي ترهق الموازنة و من بينها عدم تدوير النفقات الاستثمارية التي لم تصرف عام 2013 و اعتبارها دين على الحكومة للجهات التي خصصت لها تدفع لهم في السنوات القادمة".
وتابع حديثه بالقول "نعتقد أن أعداد الموازنة وفقاً للمبادئ أعلاه سيؤدي إلى إنقاذ الاقتصاد العراقي من اي اختلالات في السنوات القادمة و سيؤدي إلى تقليل العجز الذي تجاوز {85 ترليون دينار} الوارد بمسودة الموازنة المقدمة لمجلس النواب و الذي يتجاوز {45%} من حجم الموازنة في حين العجز المعتمد عالمياً يجب ان لا يتجاوز {14%}
https://telegram.me/buratha
