اعتبر مجلس النواب الجديد ماتناولته وسائل الاعلام عن حضور اعضاء المجلس للجلسة الاولى كان للحصول على امتيازات وعجلات مدرعة ورواتب حمايات " بهتان مبين واتهام لا قيمة له".
وقال الباوي في بيان صادر عن مجلس النواب تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" العديد من وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة تناولت خبر انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب للدورة الانتخابية الثالثة وبعضها اتهم الجزاف بحق المجلس وأعضائه والإجراءات المتخذة فيه في نهج مقصود وموجه لاستهداف مجلس النواب والتقليل من قيمة اي منجز دستوري يتحقق من خلاله، فيما اطلق بعض المحسوبين على الوسط الاعلامي العنان لاقلامهم المنحازة للتسقيط الممنهج لبعض الشخصيات السياسية الوطنية دون شعور بالمسؤولية تجاه ما يستلزمه الظرف الحرج الذي تمر به الدولة والعملية السياسية فيها من ضبط للمفردات الصحفية وتأجيل لنوايا التأزيم وتسميم الاجواء حتى يجتاز الوطن المحنة التي يكابدها على اقل تقدير".
واضاف" لقد نجح مجلس النواب في عقد جلسته الاولى في ظل ظرف أمني وسياسي عصيب وبحضور مثالي لاعضاء المجلس تجاوز بكثير الاغلبية المطلوبة لعقد الجلسة إذ حضر اكثر من مائتين وخمسين عضواً رغم الازمة الامنية على الارض وخروج بعض المحافظات من نطاق السيطرة والمبادرة الحكومية، ثم مارس المجلس المنتخب ممثل الشعب مهامه بصورة شفافة معلنة وتعاطى مع الادوات التي تكفلها له المباديء الديمقراطية ومنها عدم معارضة اي كتلة في المجلس لطلب رفع الجلسة للتداول بشأن تسمية المرشحين لشغل مناصب رئيس المجلس والنائب الاول والنائب الثاني للرئيس".
وتابع قائلا" وازاء عدم توافق الكتل السياسية على مرشحي الرئاسات الثلاث كان من الطبيعي ان تمر مسالة ترشيح رئيس المجلس ونائبيه بما مرت به من عدم توافق، كما كان للمشادات التي حصلت اثناء الجلسة اثر في اختلال النصاب، ولولا ان العملية السياسية في العراق عملية توافقية لكان بامكان الكتل الكبيرة ان تحقق النصاب بالحضور الكثيف وتحقق ارادتها دون ان تُنسب اي اتهامات لاي جهة، لكنه التوافق والتفاهم والحوار".
واكد ان" ما تطرقت اليه بعض وسائل الاعلام من ان حضور اعضاء المجلس للجلسة الاولى كان للحصول على امتيازات وعجلات مدرعة ورواتب حمايات فبهتان مبين واتهام لا قيمة له ويعبر عن جهل مفتريه، فحقوق عضو المجلس تترتب على تمتعه بصفة العضوية والتي يكتسبها من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات العامة وما اداء اليمين الدستورية الا لممارسة المهام التشريعية والرقابية التي يختص بها عضو المجلس علماً انها ذات الحقوق التي يتمتع بها من يوازونهم بالدرجة والمركز السياسي في سلطات الدولة الاخرى، مع الاشارة الى عدم وجود قرار بتخصيص عجلة مدرعة لعضو المجلس رغم حاجته اليقينية اليها، أما عناصر الحماية فهي من مستلزمات تأمين سلامة عضو المجلس ممثل الشعب في هذا الوقت العصيب والحرج أمنياً وهو من الحقوق التي تترتب لكل المسؤولين في الدولة في السلطتين التنفيذية والقضائية ولا يختص بها عضو المجلس دون سواه، مع العلم انه لم يتم ترويج اي معاملة للتعاقد مع اي عنصر حماية لاي من اعضاء الدورة الانتخابية الثالثة حتى الان".
واشار الى ان" دعواتنا الى ضرورة ان تتوخى وسائل الاعلام لا سيما الممولة من المال العام الدقة والموضوعية في نقل الخبر وان تتأنف عن ان تكون سبيلاً للتسقيط السياسي والاتهام بغير دليل والتخندق بما يوتر الأجواء ويعقد المشهد السياسي والا فان المستقيد الاكبر من اي تأزيم هو بالضرورة من يخطط لمزيد من الاساءة لمكونات الشعب ونسيجه الاجتماعي وممثليه في مجلس النواب وهو ما يسر اعداء العراق والمتربصين بعمليته السياسية في وقت ينادي فيه كل السياسيون المخلصون والمرجعيات الدينية الكريمة والقوى الدولية الصديقة بالحوار والتقارب".
يشار الى ان مجلس النواب الجديد قد رفع جلسته الاولى التي عقدت الثلاثاء الماضي بعد اداء اليمين الدستوري بسبب انسحاب كتلة ائتلاف القوى الوطنية والكرد من الجلسة ما تسبب باخلال النصاب القانوني لها
https://telegram.me/buratha
