أكدت مفوضية الانتخابات، اليوم الأحد، أنها "أرسلت" أسماء المرشحين الفائزين بعضوية مجلس النواب الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها وإعلان النتائج النهائية، وبينت أن الهيئة القضائية "استكملت النظر بجميع الطعون"، فيما عدت اللجنة القانونية النيابية تأخير إعلان النتائج بأنه "ليس في مصلحة الجميع"، طالبت المحكمة الاتحادية "بسرعة إعلانها" من أجل المباشرة بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال المتحدث الرسمي باسم مفوضية الانتخابات، صفاء الموسوي في حديث الى (المدى)، إن "المفوضية أرسلت اسماء المرشحين الفائزين الى المحكمة الاتحادية من اجل المصادقة عليها وإعلان النتائج النهائية"، موضحا أن "الهيئة القضائية انتهت من النظر في الطعون المقدمة اليها".
وأضاف الموسوي أن "القانون يلزم المحكمة الاتحادية بالمصادقة على النتائج"، مشيرا الى أن "المحكمة الاتحادية تقوم حاليا بالإجراءات القانونية من اجل البت بنتائج الفائزين".
وبين المتحدث الرسمي باسم المفوضية أن "المفوضية قامت بالإجراءات الخاصة بعملها واستكملت جميع المهمات الملقاة على عاتقها وننتظر الان مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية"، مؤكدا أنه "ليس هناك اية مشاكل في المصادقة على اسماء المرشحين الفائزين بعضوية مجلس النواب".
وحاولت (المدى) الاستيضاح من المحكمة الاتحادية عن موعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات، الا انها لم تتلق اجابة على الاتصالات المتكررة على المكتب الإعلامي التابع لها.
من جانبها، قالت عضو اللجنة القانونية عن دولة القانون جنان البريسم، في حديث الى (المدى)، إن "مفوضية الانتخابات ذكرت انها أرسلت، الخميس، اسماء الفائزين بالانتخابات النيابية الى المحكمة الاتحادية من اجل المصادقة على النتائج النهائية"، موضحة أن "جميع الكتل السياسية تنتظر البت بالنتائج النهائية للانتخابات بأسرع وقت ممكن من اجل المباشرة بتشكيل الحكومة".
وأضافت البريسم أنه "تم حسم الطعون التي قدمت الى المفوضية وان أسماء الفائزين الان عند المحكمة الاتحادية، وننتظر المصادقة عليها"، منبهة الى أن "تأخير إعلان النتائج ليس من صالح الكتل السياسية بصورة عامة وعلى المحكمة الاتحادية استكمال إجراءاتها للمصادقة على النتائج".
وطالبت البريسم المحكمة الاتحادية بـ "الإسراع بإعلان اسماء الفائزين من اجل عدم حدوث فراغ تشريعي وقانوني"، داعية الى "تكاتف جهود جميع العراقيين وكل الكتل السياسية والوقوف يد واحدة لمواجهة التحديات التي تواجه البلد".
وبينت عضو اللجنة القانونية أن "البلد يمر بأزمة أمنية لا يحسد عليها لذا يجب تفويت الفرصة على الإرهابيين وتوحيد الصف لمواجهة كل من يحاول المساس بأمن العراق"، لافتة الى أن "مشاكل عدة تواجه البلد منها عدم إقرار الموازنة الاتحادية وغيرها من المشاكل التي يجب ان تحل بأسرع وقت ممكن للخروج من الازمات التي قد تحدث بسبب تأخر المصادقة على أسماء الفائزين".
وكانت مفوضية الانتخابات اعلنت، الأربعاء (11 حزيران 2014)، عن حسم جميع الطعون المقدمة على نتائج انتخابات مجلس النواب، فيما بينت أن الهيئة القضائية في المفوضية قررت استبدال اربعة مرشحين في أربع محافظات.
واستبعدت مفوضية الانتخابات، في الـ (10 حزيران 2014)، "حصول تغييرات كبيرة تؤثر في نتائج الانتخابات" بعد الانتهاء من تدقيق الطعون، وفيما بينت أن التغييرات ستكون على مستوى "القائمة الواحدة"، رجّحت أن يتم الانتهاء من الطعون "بعد أسبوع".
وكانت كتلة الأحرار قد توقعت، في الـ(10 حزيران 2014)، أن يكون سيناريو تشكيل الحكومة المقبلة مختلفاً عما حدث عام 2010، وأن تضغط الكتل السياسية المتنفذة على مفوضية الانتخابات لتأجيل البت بالطعون لحين "تقاسمها الكعكة"، وفي حين رجحت أوساط مطلعة لجوء الكتل البرلمانية إلى "الإخلال" بنصاب الجلسة الأولى بهدف "الالتفاف" على الجلسة المفتوحة التي منعتها المحكمة الاتحادية، انتقد خبير مجلس القضاء الأعلى لعدم انتدابه المزيد من القضاة للهيئة الانتخابية لإكمال الطعون بالمدة المحددة قانوناً.
https://telegram.me/buratha
