شددت المرجعية الدينية على ضرورة عقد تحالفات ومشاورات بين الكتل تؤدي الى تشكيل سريع للحكومة المقبلة تكون على اساس المصلحة العليا للبلد، وليس للحصول على مكاسب سياسية وتوزيع المناصب السيادية التي قد تؤدي بنا الى حكومة غير مهنية، وانتقدت تاخير اقرار الموازنة اذا كان على اساس الضغط السياسي والحصول على مكاسب سياسية بين الاطراف، مؤكدة ضرورة تغيير هذا النهج ان وجد.
وذكر ممثل المرجعية الدينية في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة،ان "الموازنة لها اهمية كبيرة للمواطن لما لها من تاثير في انجاز المشاريع الخدمية من مستشفيات ومدارس ومشاريع خدمية اخرى، وهذا مايشكو منه المواطنون"، مبينا ان "عدم اقرار الموازنة يؤثر بشكل كبير على انجاز المشاريع ذات النفع العام ومشاريع المستشفيات والمدارس، اضافة الى تاثيرها بتشغيل الكثير من العاطلين عن العمل".
وقال نحن نتساءل حول التاخير هل هو الاسباب فنية ومهنية في حين يصعب الوصول الى حل وسط لاقرار الموازنة ولتلافي الاضرار للمشاريع الخدمية وتغليب المصالح العامة ام هو مساومات سياسية بين الكتل ويحاول كل طرف جعل الموازنة مكسبا سياسيا لهذه الطرف او ذلك على حساب مصلحة البلد"، مبينا ان "سبب تاخير الموازنة اذا كان المساومات فلابد من تغيير هذا النهج واحداث تغيير واسع بالعملية السياسية".
واضاف "ما هو المطلوب من التغيير هو الوصول الى حل افضل والانفتاح على المصالح العامة للبلد اما ان تقوم كل جهة بتاخير الموازنة لتحقيق مصالح سياسية فهذا نهج خاطئ ولا يمكن تحقيق دولة مؤسسات وتقديم الخدمة للمواطنين بصورة عامة وهذا النهج خطأ لابد ان يتغيير".
وتابع الكربلائي "ما هي الاسباب التي ادت الى تاخير الموازنة واخرت الالاف المشاريع الخدمية على مستوى العراق، هل هي فنية ام الاسباب السياسية، وبعض الاطراف تحاول استغلال الموازنة لتحقيق مكاسب حزبية اذا كان السبب الاخير عطل الموازنة فهذا نهج خاطئ ومرفوض ولابد تغييره" .
وحول ما يدور خلف الكواليس من تحالفات سياسية بين الاطراف والكتل، قال الكربلائي "لابد ان تكون التفاهمات والتحالفات هدفها تشكيل حكومة مهنية وصحيحة وان لا يكون التحالف للحصول على مكاسب سياسية وتقاسم المواقع السياسية في الدولة، فاننا بذلك سندخل في دوامة من المساومات نفقد فيها المعايير المهنية والنزاهة في الحكومة المقبلة".
يشار الى ان الساحة السياسية تشهد حراكا سياسيا لاعادة تشكيل التحالف الوطني وتشكيل الحكومة المقبلة.
وقال الكربلائي "يشتكي عدد من مسؤولي الدوائر الخدمية من التدخل في عملهم من قبل الاحزاب والشخصيات المتنفذة بما يخالف الضوابط ولتحقيق مصالح شخصية الى كتلة وحزب وهذا نهج خاطئ لابد من تغييره"، مبينا ان "من بين تدخلات المسؤولين والاحزاب في الدوائر التربوية والصحية ذات الاداء الخدمي، نقل موظفين وغيرها وهذه مضرة للدولة والمصلحة العامة ولابد من الوقوف بوجهها خصوصا وان المسؤولين في الدوائر الخدمية يخشون من عدم تنفيذ التدخلات خوفا من اقصائهم من مناصبهم فيجب الوقوف بوجه هذه الظاهرة التي قد تؤدي الى تراجع باداء المؤسسات الخدمية".
وكان عضو ائتلاف الوطنية عدنان الدنبوس، قال ان على الكتل السياسية أخراج قانون الموازنة، من عملية ابرام الصفقات السياسية، التي أخرت عملية البناء والاعمار في البلاد، مبينا أن "جزء من عملية تأخير تمرير مشروع قانون الموازنة، يعود إلى الصفقات السياسية على التحالفات المستقبلية، لكن هذا الأمر غير مقبول؛ لأن الموازنة لا تهم شريحة محددة من الشعب العراقي".
يذكر ان مجلس النواب قد أخفق عدة مرات في عقد جلساته الخاصة بإقرار الموازنة المالية وأرجأها الى ما بعد الانتخابات التشريعية التي اجريت في 30 من الشهر الماضي حيث تناوبت كتل التحالف الكردستاني ومتحدون ودولة القانون في عدم حضور الجلسات عدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها.
ويدور خلاف بين الكتل حول اقرار الموازنة المتعلقة بالخلاف بين اربيل وبغداد حول حصة الاقليم ومطالبة ائتلاف متحدون بمناقشة ازمة الانبار كشرط لحضور جلسات قراءة الموازنة.
يشار إلى ان مجلس النواب الحالي انتهت ولايته من الناحية الواقعية يوم الاثنين 14 نيسان الماضي، حيث بدأت عطلة الفصل التشريعي الاخير وينتهي من الناحية الدستورية في 14 حزيران المقبل، وقررت رئاسة مجلس النواب في وقت سابق استمرار الدوام والجلسات لغاية نهاية الفصل التشريعي الحالي، وفي حال عدم اقرار الموازنة سيستمر العمل الى 14 من حزيران المقبل.
https://telegram.me/buratha
