أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أرتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الى 62% وتسلمها اكثر من [800] شكوى على الانتخابات "نافية"الانباء عن حصول زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي لمليون صوت".
وقال رئيس الادارة الانتخابية بمفوضية الانتخابات مقداد الشريفي في مؤتمر صحفي اليوم السبت ان "نسبة التصويت كانت 60% وبعد ورود معلومات عن بيانات للعد والفرز أتضحت لنا ان النسبة ارتفعت الى 62% من بطاقات الناخبين الالكترونية".
وحول التسريبات عن اعلان النتائج للكيانات والمرشحين عد الشريفي "أي اعلان للنتائج هي غير دقيقة ومجتزأة وغير صحيحة وأن أغلب الكيانات لديها مراقبون هم الذين زودوها بمثل هذه التسريبات"داعيا" الجميع الى انتظار النتائج من قبل المفوضية لانها الجهة الوحيدة والمخولة بهذا الشان "لافتا الى ان"قانون الانتخابات [سانت ليغو] قد يقلب النتائج بحساب الاصوات وان كانت [500] صوت فقط".
وحول سؤاله عن انباء حصول زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي لمليون صوت استناداً الى مصادر نفى رئيس الادارة الانتخابية بمفوضية الانتخابات ذلك قائلاً "لانعرف هذه المصادر ولاتوجد هكذا ارقام ولانعلم بهكذا ارقام".
ودعا الشريفي الناخبين المستلمين للبطاقة الالكترونية "الاحتفاظ بالبطاقة لاسيما وان امانة مجلس الوزراء أصدرت تعميماً باعتبارها وثيقة رسمية"مشيرا الى ان" المفوضية وفي الأول من حزيران المقبل بالاستمرار في مشروع البطاقة الالكترونية للسنوات الخمس المقبلة خصوصا ان اموالا كبيرة انفقت على المشروع وهو مشروع ضخم ويعالج الكثير من المشاكل مستقبلاً كسرعة اعلان النتائج ومراقبة عملية الاقتراع بدقة وغيرها من الأمور التي تحتاجها العملية الانتخابية خصوصا مع اثبات فعاليتها في الانتخابات الاخيرة التي جرت واننا نتحدى اي شخص يقول بانه لم يجد أسمه في سجل الناخبين أثناء التصويت"مؤكدا"عدم وجود سجل او قاعدة بيانات رصينة يعتمد عليه في عملية الاقتراع".
وأوضح رئيس الإدارة الانتخابية آلية تقديم الشكاوى والطعن بقرارات المفوضية الخاصة بذلك قائلا ان "عملية تقديم الشكاوى تستغرق خمسة ايام بحسب قانون المفوضية ويتم النظر والتحقق من هذه الشكاوى ومن ثم البت بها من قبل مجلس المفوضين وبعدها يحق للكيان السياسي بالطعن في قرار مجلس المفوضين أمام الهيئة القضائية بعد اعلانها في الصحف الرسمية بعد ثلاثة أيام في الصحيفة الرسمية".
وأضاف "ثم نعطي ثلاثة ايام للكيانات السياسية بخصوص الطعن للنشر بالجريدة الرسمية وعليه فان المدة تضاف اليها من آخر نشر ستة ايام للمدة السابقة وتكون فترة تقديم الشكاوى والطعن بقرار المفوضية الخاص بها اذا لم يكن الكيان او المرشح السياسي مقتنعا بها وتكون اجمالي الفترة الخاصة بهذا الامر هي تقريبا 10 او 11 يوماً".
وتابع الشريفي "وبعد هذه المرحلة تذهب الطعون بقرارات المفوضية الخاصة بالشكاوى الى الهيئة القضائية وتنظر بها لمدة 10 ايام فبالتالي توجد نصوص في قانون الانتخابات والمفوضية مدة تستغرق 20 يوما وبهذه الفترة لايمكن للمفوضية تجاوزها وعلى جميع الكيانات والمرشحين احترامها".
وأعرب المسؤول في مفوضية الانتخابات عن "استغرابه عندما يظهر بعض المرشحين والكيانات تطالب باعلان نتائج الانتخابات في يوم او يومين وهذا مستحيل كون القانون لايسمح بذلك لان قانون الانتخابات واجراءات المفوضية لاتسمح بذلك".
وبين ان "البعض يقارن مع الاسف الانتخابات العراقية بانتخابات رئاسية لبعض الدول في اعلان النتائج خلال يومين او يوم ونوضح ان لدينا دوائر انتخابية وتمثيل نسبي لذلك فان عمليات العد والفرز على مستوى الدائرة الانتخابية تستغرق وقتا اضافيا الى وجود مدد قانونية ذكرناها سلفاً لايمكن تجاوزها".
واعرب الشريفي عن أمله "ومن خلال الشكاوى التي قدمت الاستعجال بحسمها من قبلنا كفوضية والهيئة القضائية المشكلة من مجلس القضاء الاعلى الخاصة بالنظر في الطعون".
وعن عمليات العد والفرز بين رئيس الادارة الانتخابية ان "بعضها ستتأخر لاسيما وان قانون الانتخابات جعل العراق دوائر متعددة ومن هذه المحافظات التي ستتأخر فيها عمليات العد والفرز مثل بغداد ونينوى والبصرة وقد تستغرق المد من 10 الى 14 يوماً وذلك لعدد ناخبيها الكبير مقارنة بمحافظات دهوك والمثنى والديوانية وغيرها".
وتابع " لم ترد لدينا أي معلومة خرق لمراكز العد والفرز وتوجد هناك كاميرات مراقبة بها "مشيرا الى ان"محافظة الانبار ونظرا للوضع الامني تم نقل صنايدق الاقتراع الى بغداد وسيتم اجراء العد والفرز لها قريبا بالاضافة الى وجود اصوات نازحين في 15 محافظة وسيتم احتسابها كما هو معمول لباقي المحافظات".
وأشار الى ان "من يقول بان هناك عمليات تلاعب وتزوير عليهم تقديم الوثائق الرسمية بذلك وان مجلس المفوضين سيعمل بشكل جدي بشأنها"مبينا ان" شكاوى وردتنا عن دخول مسلحين وقوات عسكرية في مراكز اقتراع في الموصل وحزام بغداد والانبار وسنحقق بشأنها وبأي عمليات تلاعب ولدينا فرق تفتيش ستؤكد هل تم حصول استبدال لصناديق من أي جهة سياسية معينة".
وعن سؤاله حول حرمان العشرات من الاعلاميين والصحفيين من التصويت على الرغم من عدم اعتماد البطاقة الالكترونية كتسهيل للاجراء قال الشريفي ان "عمليات الاقتراع للاعلاميين كانت بالتصويت المباشر ونحن في مجلس المفوضية تم فتح اكثر من مركز اقتراع وسمحنا لجميع الاعلاميين بالتصويت ولكن كاجراء لدى المفوضية غلق كافة مراكز الاقتراع عند الساعة السادسة مساءً من يوم الاقتراع فانه لايمكن تمديد الوقت واستثناء أي من شرائح المجتمع ولا يسمح بتمديد وقت الاقتراع لأي جهة".
من جانبه قال عضو مجلس المفوضين سرور الهيتي ان "مجلس المفوضين شكل لجانا خاصة لتصنيف الشكاوى وحدد خمس لجان لتصنيفها ووحددت هذه اللجان الشكاوى بين صفراء وحمراء وخضراء وبدأت باستقبال الشكاوى".
وأضاف ان "هناك انتخابات جرت في الخارج ولمجالس محافظات الاقليم والبرلمان وكل هذه الانتخابات فيها شكاوى وقد استقبلنا شكاوى للتصويت الخاص والاقليم التي وصلت الى 227 شكوى بالنسبة للتصويت الخاص وفي الاقليم 13 شكوى فقط للتصويت الخاص هذا ما يتعلق بالتصويت الخاص اما ما يتعلق بالتصويت العام فقد استلم مجلس المفوضين 472 شكوى تتعلق بالتصويت العام وبالنسبة للتصويت الخارج فقد تسلمنا 142 شكوى وهذه الشكاوى عندما وصلت وزعت على لجان التصنيف بانواعها الثلاثة".
وأشار "عادة ان الشكاوى الصفراء والتي تقدم بدون دليل يتم ردها من مجلس المفوضين اما بالنسبة للخضراء فتحتاج الى تحقيق وبانتهائه تعرض على مجلس المفوصين ويتخذ القرار الحاسم بشأنها وكذلك الحال للشكاوى المصنفة بالحمراء"
https://telegram.me/buratha
