وصفت وزارة النفط تقريرا لمجلة "إيكونومست" البريطانية كشف عن "هدر العراق سنويا 12 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب لاستخراج النفط، وهو ما يعادل حاجة النمسا من الغاز سنويا" وصفته بأنه مبالغ به.
وقال عاصم جهاد، المتحدث باسم الوزارة، لإذاعة العراق الحر، إن هذا التقرير مبالغ فيه، وان العراق سبق له التعاقد مع شركات منها (شل) و(متسوبيشي)، من اجل استثمار الغاز المصاحب للنفط، مؤكداً أن العراق سيكون ضمن أهم مُصدّري الغاز في المنطقة عام 2018.
لكن جهاد لم يذكر حجم الغاز المهدور في عمليات استخراج النفط.
غير أن قاسم محمد، عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، قال إن ما جاء في التقرير "حقيقة"، مؤكداً أن ما يهدر من الغاز الطبيعي في العراق أكثر بكثير مما أورده التقرير، وان العراق يهدر ملايين الدولارات بشكل يومي نتيجة عدم استثماره لهذا الغاز.
وحمل عباس الغالبي، الصحفي الاقتصادي، وزارة النفط مسؤولية ما وصفه بـ"التضارب" بين البيانات الواردة في التقارير الاقتصادية الدولية، وتلك الواردة في تقارير الوزارة التي قال إنها لطالما تفصح عن أرقام للإنتاج النفطي تختلف عما تعلنه الشركات المنتجة، مشيراً إلى أن مثل هذا الأمر جعل مراقبين ومختصين في حيرة من أمرهم إزاء قضية من هو الأكثر دقة.
https://telegram.me/buratha
