اكد ائتلاف المواطن، اليوم الاربعاء، ان استقالة مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، خطوة اليمة، وصدمة كبيرة لنا ولكل الشعب العراقي، داعية في الوقت ذاته الى التراجع عن هذه الخطوة والاحتكام للمظلة الشرعية المتمثلة بالبرلمان لرفع العراقيل والضغوط التي يتعرضون لها.
وقال عضو كتلة المواطن ابراهيم بحر العلوم في حديث الى(المدى برس)، "ندرك جيدا حجم الضغوطات التي تعرض لها مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والتي دفعتهم الى الاستقالة، كما نقدر جسامة المسؤولية التي قاموا ويقومون بها من اجل تسيير العملية الانتخابية لنهاية شوطها القانوني".
واضاف، "لكننا في الوقت نفسه نعتقد ان الاقدام على الاستقالة قد شكل لنا ولعموم ابناء الشعب العراقي، صدمة كبيرة لايرفعها عن قلوب هذا الشعب سوى التراجع عن هذه الخطوة ، والاحتكام الى المظلة الشرعية المتمثلة في البرلمان لرفعل العراقيل والضغوط التي يتعرضون لها".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعلنت، اليوم الثلاثاء، أن اعضاء مجلس المفوضين في المفوضية قدموا استقالة جماعية، احتجاجا على التدخل في عملهم.
وأعلن مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، امس الاثنين،( 24 آذار 2014)، تكليف رئيسه بمفاتحة مجلس النواب حول قراره بعدم استبعاد أي مرشح من الانتخابات، وفيما بيّن أن المادة الثامنة من قانون المفوضية نصت على أن قرارات الهيئة القضائية للانتخابات نهائية غير قابلة للطعن، أكد أن عدم الأخذ بقرارات الهيئة يوجب المسائلة القانونية الجزائية وفقا لقانون العقوبات، مطالباً مجلس النواب بإصدار قرار آخر يحصن مجلس المفوضين من أي مسائلة قانونية في حالة عدم تطبيق قرارات الهيئة القضائية.
وعدت اللجنة القانونية النيابية، يوم الأحد،( 23 آذار 2014)، أن صلاحيات البرلمان الدستورية تلزم مفوضية الانتخابات وغيرها من الجهات الالتزام بما يصدره من قرارات وقوانين، من بينها موضوع استبعاد المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة، متهمة المفوضية وهيئة المساءلة والعدالة، بالتعامل "الانتقائي" مع نصوص قانونية واضحة وصريحة، وفي حين اعتبرت كتلة الأحرار أن المجلس "قطع الطرق على مزاجية تفسيرات" الهيئة القضائية، التي "تستغل" صلاحياتها لجهة سياسية معينة تمارس عليها "ضغطاً كبيراً"، أكدت مفوضية الانتخابات "حيرتها" بشأن الموضوع ودعت البرلمان لمفاتحة الهيئة القضائية لأنها تريد قراراً يمنحها "الحصانة" في تنفيذ قراره من دون مشاكل.
وكان مجلس النواب العراقي، قرر في جلسته الـ14 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة، التي عقدت في (الـ19 من آذار 2014)، الزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعدم استبعاد المرشحين غير الصادرة بحقهم أحكام قضائية.
وكانت كتلتا الأحرار، والمجلس الأعلى الإسلامي، اتهمتا، في (الـ18 من آذار 2014)، حكومة المالكي بـ"السعي منذ تشكيلها إلى "إسقاط الآخرين"، وعدتا استبعاد مجموعة من المناوئين لسياستها من الانتخابات البرلمانية "خطاً مقلقاً"، فيما دعتا القضاء إلى "توخي الحذر عند اتخاذ أي قرار تجنباً لإكسابه أي طابع سياسي".
كما رجحت مصادر نيابية، في،(الـ17 من آذار 2014)، استمرار "مسلسل" الاستبعاد من الانتخابات البرلمانية المقبلة، ليشمل 13 مرشحاً جديداً غالبيتهم من العراقية والأحرار، بينهم وزير صدري، في حين استنكر نواب، إقصاء المرشحين المعارضين لسياسات رئيس الحكومة، نوري المالكي، واتهموا الهيئة القضائية بـ"الانجرار إلى المساومات السياسية"، واتخاذ فقرة "حسن السيرة وسيلة "لتكميم الأفواه" بالدورة التشريعية المقبلة.
https://telegram.me/buratha
