اتهمت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية وزارة العدل بغلق جميع أبواب السجون والمعتقلات للإطلاع عليها من قبل المراقبين من أعضاء البرلمان والمراقبين .
وقالت عضو للجنة أيمان الموسوي في تصريح صحفي إن” وزارة العدل ترفض أي كشف يقوم بها أعضاء لجنتها أو أي نائب من البرلمان يريد الاطلاع على واقع السجون والمتعقلات في جميع المحافظات “.
وأضافت أن” البرلمان منتهكه جميع حقوقه في ممارسة عمله بالشكل الصحيح من قبل وزارة العدل “. لافته إلى أن وزارة العدل تخالف الدستور والقوانين بحق النزلاء”.
وأوضحت أن” العدل تبوب من خلال وسائل الإعلام بأن لجنة الحقوق النيابية تطالب بإخراج الإرهابيين من المعتقلات وهذا مخالف للقانون وغير صحيح “.
وذكرت وزارة العدل في وقت سابق انها شرعت ببناء سجن يستوعب 20 الف نزيل فيما أعلنت العام الماضي 2011 عن حالات الهروب 20معتقلا من سجن تسفيرات الرصافة بعد الاشتباك مع حراس السجن .
https://telegram.me/buratha