أعلنت كتلة الأحرار البرلمانية ،اليوم الاثنين، عن تقديمها مقترحا لرئاسة البرلمان يخويل الحكومة بصرف الاموال الخاصة لتمشية امور الدولة، فيما اكدت انها ستستمر بالضغط على الكتل السياسية من اجل ادراج قانون الموازنة على جدول الاعمال.
وقال النائب عن الكتلة امير الكناني في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان بحضور عدد من نواب الكتلة ان "الخلافات لاتزال مستمرة حول قانون الموازنة وماحدث اليوم في الجلسة ادى الى عدم اكتمال نصاب الجلسة ".
وأضاف الكناني ان "الكتلة قدمت مقترحا اليوم لهيئة رئاسة البرلمان من اجل تخويل الحكومة لصرف الأموال الخاصة بتمشية أمور الدولة وخاصة منها مايتعلق بالقوانين التي اقرت كقوانين التقاعد والحماية الاجتماعية وغيرها". مبينا ان "المقترح لاقى ترحيب هيئة الرئاسة"
واضاف الكناني ان "الكتلة ستستمر بالضغط على الكتل السياسية من اجل ادراج قانون الموازنة على جدول الاعمال وسنقدم طلبا الى رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري من اجل الضغط على نواب التحالف للحضور الدائم خاصة وان مجموع التحالف 159 نائب لم يحضر منهم خلال الفترة الحالية الا مابين 80 الى 90 نائب".
وكانت اللجنة المالية اعربت، يوم امس، عن "قلقها" من انتهاء عمر البرلمان الحالي قبل إقرار الموازنة المالية لعام 2014، ووصفت الوقت المتبقي "بالحرج"، وفيما شددت اللجنة القانونية على أن عدم إقرار الموازنة "لا يعد سببا لتأجيل الانتخابات"، رجح خبير قانوني بأن "يتولى البرلمان المقبل إقرار الموازنة في حال عدم تمريرها الشهر الحالي.
وكان النائب المستقل حسين الاسدي طالب، في (الاول من اذا 2014)، بعقد اجتماع ثلاثي يضم رؤساء مجلس الوزراء والبرلمان وإقليم كردستان "لحل أزمة" الموازنة المالية للعام الحالي 2014، فيما حملهم "مسؤولية تعطيل إقرار الموازنة، بسبب الخلافات بين بغداد واربيل بشأن الملف النفطي ومقاطعة كتلة متحدون لجلسات البرلمان.
وكان ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي هدد، ،في (الاول من آذار 2014)، "بعدم التعامل" مع رئاسة مجلس النواب إذ لم تدرج قانون الموازنة المالية في الجلسة التي ستعقد بعد يوم غد الاثنين، واتهمها بـ"العجز وعرقلة عمل البرلمان"، وفيما أكد أن زيارة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي الى كردستان "لم تكن بعلم البرلمانيين"، اشار إلى أن هدفها "مصالح شخصية متعلقة بشركات نفطية تعمل في كردستان وتنقب في محافظة نينوى".
ووصف ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه اياد علاوي، في (26 شباط 2014)، الموازنة الحكومية السنوية بـ "النكتة"، وفيما أشار الى أن إقرارها من دون حسابات ختامية "باب من أبواب الفساد وسرقة للمال العام"، أتهم الحكومة بالسعي لإسقاط البرلمان، مشددا على ضرورة قيامها بدورها بكل الأحوال".
فيما أعلن عضو كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري بهاء الاعرجي، في (26 شباط 2014) أيضا، انه سيقدم طلبا الى المحكمة الاتحادية لإبداء رأيها في مشكلة الموازنة المالية العامة للعام الحالي 2014، وفيما أكد أن قرارها سيكون قاطعا ونافذا وواجب التطبيق، حذر من "عدم استلام" الموظفين رواتبهم بسبب مشكلة الموازنة.
وكان نائب عن التحالف الكردستاني كشف، في (23 شباط 2014)، عن وجود فقرات "عقابية" في موازنة 2014 ساهمت بتأخير إقرارها، نافيا ان يكون التاخير بسبب التحالف الكردستاني، وفيما بيّن أن قانون الإدارة المالية للدولة العراقية يلزم وزارة المالية بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان، اتهم وزير المالية بالتجاوز على الدستور بهذا الشأن.
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، حمل الأربعاء (19 من شباط 2014)، مجلس النواب و"أطرافا تسعى لإفشال الوضع الرسمي" مسؤولية تأخر إقرار قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2014، وأكد أن تلك الاطراف "تريد للحكومة أن تفشل".
وصوت مجلس الوزراء العراقي، في (15 كانون الثاني 2014)، بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014، واحالته إلى مجلس النواب استنادا لأحكام المادتين(61/البند أولا و80/البند ثانيا) من الدستور، مع الأخذ بنظر الاعتبار بعض التعديلات التي وافق عليها المجلس، ومنها أن يكون تصدير النفط الخام المنتج في اقليم كردستان عن طريق شركة سومو حصرا وحسب سياقاتها المعتمدة وبمشاركة ممثلي الاقليم في لجنة التسعير.
وبلغت موازنة العام 2013، 138 تريليون دينار عراقي، على اساس احتساب سعر برميل النفط بـ 90 دولاراً، وبكمية تصدير قدرها مليونين و900 ألف برميل يومياً.
يذكر أن اللجنتين البرلمانيتين المالية والاقتصادية، دعتا، في (12 من شباط الحالي2014 )، إلى التعامل بجدية مع تحذيرات صندوق النقد الدولي بشأن زيادة الإنفاق الحكومي، وتداعياته على الاحتياطي النقدي، وفي حين بينت اللجنة المالية أن الحكومة "مهددة بالإفلاس" في غضون أربعة أشهر إذا لم تمرر الموازنة، رأت نظيرتها الاقتصادية، أن تقديرات الموازنة "لم تأخذ" بالاعتبار التطورات الإقليمية والعالمية، وإنها أعدت بنحو "ضبابي وغير واضح" وجاءت عبارة عن "مجرد تخصيصات"، محذرة من المساس بإحتياطيات العراق المالية من العملة الصعبة.
يذكر أن صندوق تنمية العراق DFI شكل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1483، لحماية الأموال العراقية من المطالبات الدولية وقرصنتها بعد أحداث سنة 2003.
https://telegram.me/buratha
