أعلن التيار الصدري، الأحد، أن زعيمه السيد مقتدى الصدر منح الحكومة مهلة أخرى لتحسين الخدمات وتحقيق طموحات الشعب العراقي، وفي حين أكد انه لا يؤيد فكرة إسقاط حكومة المالكي، نفى وجود ضغوط إقليمية على الصدر لإقناعه بتأجيل التظاهرات.
وقالت النائبة عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري إيمان الموسوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لم يدعو لتظاهرة لإسقاط الحكومة في التاسع من أيلول الحالي، وإنما منحها مهلة ستة أشهر انتهت بنهاية أب الماضي للعمل على تلافي إخفاقاتها المتكررة بتقديم الخدمات"، مبينة أن "الصدر ترك الخيار للشعب العراقي في الخروج بتظاهرات سلمية في حالة عدم تحسين الأداء الحكومي".
وأضافت الموسوي أن "زعيم التيار الصدري قرر منح الحكومة العراقية مهلة اخرى للعمل على تحسين الخدمات وتحقيق طموحات الشعب العراقي"، مشيرة إلى أن "إسقاط حكومة المالكي يعني العودة إلى المربع الأول وهو مسلسل العنف، والتيار الصدري لا يؤيد هذه الفكرة".
وأكدت الموسوي أن "إسقاط الحكومة سيكون تأثيره سلبي، خاصة في ضبابية معرفة البديل عن تلك الحكومة لوجود كتل سياسية متباينة في أفكارها"، لافتة إلى أن "بقاء المالكي على رأس السلطة التنفيذية هو اسلم الخيارات في الوقت الراهن".
وتابعت الموسوي أن "التحسن في عمل الحكومة خلال الأشهر الماضية لم يكن بمستوى الطموح"، معتبرة أن "الإجراءات التي اتخذها المالكي ومنها ترشيق الوزارات يمكن أن يقرا على انه عمل جاهدا لتحسين الأداء وهو بحد ذاته مؤشرا ايجابيا".
ونفت النائبة عن كتلة الأحرار "وجود ضغوط مورست على الصدر لإقناعه بعدم دعوة إتباعه للخروج في تظاهرات"، مؤكدة أن "التيار الصدري لم يجري أي استعدادات للخروج في تظاهرات في التاسع من أيلول المقبل، وان من سيخرج لا يمت للتيار بأي صلة".
وكانت عدد من وسائل الاعلام أكدت أن رئيس الوزراء نوري المالكي أرسل وفدا إلى إيران للضغط على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر واقناعه بتأجيل التظاهرات التي دعا اليها لتحسين آداء الحكومة.
وكان التيار الصدري أكد، أمس السبت (3/9/2011) ، عدم صلته بالتظاهرة التي دعت إليها منظمات غير حكومية في التاسع من أيلول المقبل، وفيما بين أن بيان الصدر أوكل الأمر إلى الشعب باعتباره هو من يقيم الخدمات، أشار إلى أن البعض يحاول إلصاق هذه التظاهرة به.
ودعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، في (26 من آب الماضي) إلى الخروج بتظاهرات مليونية في المحافظات والمدن العراقية كافة، بعد عطلة عيد الفطر للمطالبة بتحسين الخدمات، بعد انقضاء مهلة الستة أشهر التي منحها التيار للحكومة، ولكن من دون أن يحدد التاريخ، الأمر الذي خلق نوعاً من الالتباس خصوصاً بالتزامن مع دعوة عدد من المنظمات غير الحكومية، في الـ24 من آب الماضي، إلى تظاهرات حاشدة في ساحة التحرير وساحات المحافظات في التاسع من أيلول الحالي، لمطالبة حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بتقديم استقالتها، والتي أكدت فيها أن التظاهرات تأتي بعد المهلة التي قدمت لحكومة المالكي للاستقالة والاعتذار عن قمع المتظاهرين، كما هددت بتحويل التظاهرات إلى اعتصام حتى إسقاط الحكومة في حال عدم تلبية مطالبها.
https://telegram.me/buratha
