وصف نائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية زيارة رئيس وزراء اقليم كردستان الى العاصمة بغداد بالمهمة " معرباً عن تفاؤله في حل القضايا العالقة بين الجانبين .
وقال النائب محسن السعدون لوكالة كل العراق [أين] اليوم الاحد ان " زيارة رئيس حكومة اقليم كردستان برهم صالح والوفد المرافق له الى بغداد مهمة خصوصا بالوقت الذي تتعرض له بعض قرى ومناطق حدود الاقليم الى القصف التركي والايراني والتي تمس السيادة الوطنية العراقية وهي من مهام الحكومة الاتحادية في حفظ امن الحدود وسلامة المواطنين ".
واضاف ان " صالح سيبحث ايضا مع رئيس الوزراء نوري المالكي الملفات العالقة بين الاقليم وبغداد وسبل تنفيذها ولعل ابرزها المادة [140] من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها وقانون النفط والغاز وغيرها من الملفات " معرباً في الوقت ذاته عن تفاؤله بحل النقاط العالقة بين الجانبين بما يسهم في تحقيق تطلعات المواطنين والوصول الى الاهداف المشتركة ".
وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني قد اعلن في الرابع والعشرين من الشهر الماضي و خلال استقباله رئيس الوزراء نوري المالكي وعدد من الوزراء عن زيارة مرتقبة الى رئيس حكومة اقليم كردستان وعددا من وزراء حكومته الى العاصمة بغداد لبحث عدد من المسائل العالقة بين بغداد واربيل وسبل حلها .
وشهدت العلاقة بين الحكومة الاتحادية في العاصمة بغداد وحكومة اقليم كردستان في اربيل تجاذبا واحيانا بعض التوترات لاسيما حول الاتهامات المتبادلة بعرقلة المادة [140] من الدستور العراقي الخاصة بتطبيع الاوضاع في المناطق التنازع عليها لاسيما في مدينة كركوك بين العرب والكرد والتركمان بالاضافة الى العقود والتراخيص النفطية التي ابرمتها اربيل مع بعض الشركات النفطية الاجنبية والتي اعلنت عن رفضها صراحة حكومة بغداد وشككت في قانونيتها بغياب قانون النفط والغاز وغيرها من الملفات العالقة .
وتنص المادة 140 من الدستور العراقي، على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، مثل نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في الحادي و الثلاثين من كانون الأول 2007 لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة
https://telegram.me/buratha
