اكد نائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني ان الحوار هو السبيل للخروج من الازمة السياسية وليس التظاهرات "داعيا " الى عودة الفرقاء السياسين للطاولة المستديرة " لافتا الى ان " تشكيل حكومة جديدة امر اشبه بالمستحيل .
وقال النائب عبد الحسين عبطان لوكالة كل العراق [أين] ان " المسيرة السياسية التي تشهدها البلاد اليوم تحتاج الى تصحيح من خلال الحوار الذي هو الاسلوب الامثل لتحقيق هذا التصحيح وليس التظاهرات التي قد تتسبب بمزيد من المشاكل والتداعيات الامنية والاقتصادية والخدمية ".
واضاف ان " الازمة السياسية التي تمر بها البلاد تؤكد على ضرورة عودة الفرقاء السياسين الى الطاولة المستديرة التي دعا اليها رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم واحياء الحوار البناء في انجاح العملية السياسية ".
وتابع عبطان ان " الاوضاع العامة في العراق لاتتحمل اسقاط حكومة الشراكة الوطنية لان عملية تشكيل حكومة جديدة لن تكون سهلة بل امرا شبه مستحيل ".
وتشهد العملية السياسية في العراق لاسيما بعد الانتخابات التشريعية الاخيرة 2010 تجاذبات وخلافات حادة بين الكتل والقوى السياسية واتهامات متبادلة بينها بعدم تنفيذ بنود اتفاقية اربيل التي دعا اليها رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني والتي تمخضت عنها الحكومة الحالية التي سميت بحكومة الشراكة الوطنية وعلى الرغم من تشكيلها مازالت الاتهامات متبادلة بين الاطراف السياسية لاسيما بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون باتهام الاخير تنصله عن ورقة اربيل وابرزها موضوع التوازن والوزارات الامنية وتشكيل المجلس الاستراتيجي للسياسيات العليا.
وكانت الكتل السياسية قد اتفقت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ضمن المبادرة على عدد من النقاط، منها الالتزام بالدستور، وتحقيق كل من التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية.
وتضمن الاتفاق ضمن مبادرة بارزاني الذي تمخض عنه تشكيل الحكومة، منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "مجلس السياسات الإستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية وتحديدا اياد علاوي الذي قرر في وقت سابق تخليه عن المنصب.
يذكر ان العلاقة بين أئتلاف دولة القانون والقائمة العراقية ما يزال الجمود والخلاف هو السمة السائدة في تلك العلاقة بالرغم من المحاولات التي قام بها رئيس الجمهورية جلال طالباني وبعض الكتل السياسية لردم هوة الخلاف بين الكتلتين ، اذ رعى طالباني في الثاني من شهر اب الماضي اتفاقا لاغلب نقاط الخلاف بين القائمتين اذ تم في الاتفاق على عرض مشروع قانون مجلس السياسات الستراتيجية على مجلس النواب للتصويت عليه وكذلك تقديم كل من العراقية والتحالف الوطني لمرشحيهم للوزارات الأمنية خلال فترة اسبوعين من تاريخ الاتفاق وكذلك تطبيق مبدأ التوازن في دوائر الدولة من منصب مدير عام فما فوق
https://telegram.me/buratha
