اكد نائب عن ائتلاف دولة القانون ان رئيس الوزراء لايتحمل المسؤولية عن اداء الوزراء واخفاقاتهم لاسيما الخدميين منهم " كاشفاً عن " هواجس التيار الصدري من استغلال التظاهرات الشعبية ".
وقال النائب محمد سعدون الصيهود لوكالة كل العراق [أين] ان " رئيس الوزراء نوري المالكي لايتحمل المسؤولية لوحده في سوء الخدمات المقدمة للمواطنين لان اغلب الوزراء لاسيما المعنين بملف الخدمات تم فرضهم على المالكي ولم يكن اختيارهم بمحض ارادته ".
واضاف انه " على هذا الاساس ستكون نتيجة اداء الوزير سواء سلباً او ايجاباً تعود على الوزير نفسه ومن غير المنصف ان يتحمل المالكي هذه الاتهامات وحده بالتقصير بالجانب الخدمي ".
وتابع الصيهود ان " التظاهرات الماضية اعطت دافعاً وكانت حافزاً للحكومة للعمل بتحسين الواقع الخدمي والذي بدى ملموساً في بعض الجوانب وان ما يلوح به التيار الصدري ضد سوء الخدمات هو حق كفله الدستور لكن هناك ايضا هواجس وخشية ابداها عن استغلال التظاهرات وتسيسها لاهداف مشبوهة تحمل اجندات محلية واقليمية تسعى الى تحريف التظاهرات عن هدفها الحقيقي ".
وتضاربت التصريحات من قبل بعض من نواب التيار الصدري بشأن إقامة التظاهرات بعد انتهاء مهلة الستة أشهر التي حددها مقتدى الصدر لتحسين أداء الحكومة خاصة مع ظهور دعوات لانطلاق تظاهرات في التاسع من الشهر الجاري .
يشار الى أنّ التظاهرات المزمع إقامتها في التاسع من أيلول تأتي تزامناً مع نهاية المهلة التي أطلقها زعيم التيار الصدري للحكومة قبل ستة أشهر والسماح لتياره بالمشاركة في التظاهرات.
يذكر أنّ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد دعا في 23 من شهر شباط الماضي، الى إجراء استفتاء شعبي عام في جميع المحافظات العراقية، بما فيها محافظات إقليم كردستان يتضمن طرح أسئلة على المواطنين بشأن رأيهم بالخدمات المقدمة لهم وأمهل الحكومة فترة[ 6 ] أشهر لتحسين أدائها
https://telegram.me/buratha
