أتهم اياد علاوي زعيم القائمة العراقية ، رئيس الوزراء نوري المالكي بالأستهانة بمبادئ الديمقراطية وحكم القانون .
وقال علاوي في مقال له نشره بجريدة الواشنطن بوست بحسب موقعه ان " المالكي يبدي حاليا استهانة بالمبادئ الديمقراطية وحكم القانون وقد صدرت تعليمات لمؤسسات مستقلة مهمة، مثل اللجنة الانتخابية ولجنة الشفافية والمصرف المركزي العراقي، بأن يوردوا تقاريرهم مباشرة إلى مكتب رئيس الوزراء"، مشيرا الى أنه "على الرغم من عجز المالكي عن الحصول على معظم المقاعد في انتخابات العام الماضي، فأنه لا يزال متشبثا بالسلطة من خلال مزيج من الدعم الإيراني والتواطؤ الأميركي".
وأضاف ان " المالكي يرفض تعيين مرشحين يحظون بالإجماع في منصبي وزير الدفاع ووزير الداخلية، بموجب اتفاقية المشاركة في السلطة التي تم إبرامها العام الماضي".
وتابع علاوي ان " الحكومة تستخدم تكتيكات ديكتاتورية سافرة بالاضافة الى الترهيب لقمع المعارضة، متجاهلة المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان".
واشار الى ان " منظمة هيومان رايتس ووتش أعلنت في شباط عن وجود سجون تعذيب سرية تحت إمرة المالكي. كما كشفت في حزيران عن استخدام الحكومة للبلطجية المأجورين في ضرب وطعن والاعتداء الجنسي على متظاهرين سلميين في بغداد كانوا يشتكون من الفساد والخدمات الرديئة"، مبينا إن "هذه الأحداث المرعبة تذكرنا بالأفعال الاستبدادية للأنظمة المتساقطة في باقي أنحاء المنطقة على المظاهرات، وهو ما يبعد كل البعد عن الحرية والديمقراطية الموعودة في العراق الجديد".
وذكر علاوي انه " بعد مرور أكثر من ثمانية أعوام على الإطاحة بنظام صدام حسين، ما زالت الخدمات الأساسية في وضع مُزرٍ، فمعظم أنحاء الدولة لا تصل إليها الكهرباء إلا في ساعات قليلة من اليوم وأصبح انقطاع التيار الكهربائي شائعا بصورة متزايدة خلال صيف هذا العام. ولا تزيد صادرات النفط - التي لا تزال المصدر الوحيد للدخل - سوى بمقدار قليل عما كانت عليه عند الإطاحة بصدام حسين".
وأشار الى ان " الحكومة قامت بتبديد أسعار النفط المرتفعة، وعجزت عن تحقيق نمو مستدام في فرص العمل. وأصبح الاقتصاد العراقي يجمع بين مزيج من المحسوبية وسوء الإدارة، مع ارتفاع معدلات البطالة وانتشار الفساد"، لافتا الى ان "مؤسسة الشفافية الدولية تصنف العراق في المرتبة الرابعة للدول الأكثر فسادا، وهي الأسوأ داخل منطقة الشرق الأوسط. وقد أصبح الوعد بتحسن الأمن أجوف، مع ازدياد الطائفية وقد أورد البنتاغون أخيرا زيادة في الهجمات، وألقى مسؤوليتها على ميليشيات مدعومة من إيران".
وأضح علاوي ان " التقرير الأخير للكونغرس وللمفتش العام الأميركي المختص بإعادة إعمار العراق يشير إلى أن شهر حزيران كان الشهر الأكثر دموية بالنسبة للقوات الأميركية منذ 2008، وانتهى إلى أن العراق أصبح أكثر خطورة مما كان عليه قبل عام".
وقال زعيم القائمة العراقية "للأسف ينتشر في القوات الأمنية العراقية الناشئة أعمال تطرف وولاءات مختلطة، وبالكاد نجدهم قادرين على الدفاع عن أنفسهم، ناهيك بالدفاع عن باقي الدولة".
وتساءل "هل هذا هو ما ضحت الولايات المتحدة بأكثر من 4000 شاب وفتاة بالإضافة إلى مئات المليارات من الدولارات من أجل بنائه".
وأكد علاوي انه "لا يزال هناك المزيد من الوقت لعكس هذا الاتجاه، لكن الوقت المناسب للعمل قد حان ،"مشيرال الى إن "تطويل أمد وجود القوات الأميركية لن يحقق شيئا بمفرده، فلا بد من وجود جهود سياسية منسقة على أعلى مستوى لضمان تحقيق الحرية والتقدم للشعب العراقي الذي عانى وضحى ونفد صبره".
وشدد على "ضرورة الإصرار على التنفيذ الكامل والمناسب لاتفاقية تقسيم السلطة التي وضعت عام 2010، مع الرقابة والتوازن اللازم لمنع سوء استخدام السلطة والتشكيل الكامل للحكومة ومؤسساتها على أساس غير طائفي"، موضحا انه "عند الفشل في تحقيق تلك الخطوات ستكون انتخابات جديدة دون تدخل أجنبي ومع وجود سلطة قضائية مستقلة ولجنة انتخاب حقيقية ربما السبيل الوحيد لإنقاذ العراق من الوقوع في الهاوية".
ولفت الى انه "ربما كان احتلال العراق عام 2003 حرب اختيار، لكن خسارة العراق عام 2011 هي اختيار لا تتحمله الولايات المتحدة وبقية دول العالم"./أنتهى
https://telegram.me/buratha
