صرحت القيادية في ائتلاف دولة القانون والنائبة عن/التحالف الوطني/ بتول فاروق، إن نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، لا يقبل ان يكون المختص بتوقيع احكام الاعدام، قائلة: ان الخزاعي يوقع على احكام الاعدام السياسية المتعلقة بجرائم الابادة الجماعية وغيرها.واضافت فاروق في تصريح صحفي اليوم الخميس: إن الاسماء المطروحة التي بانتظار توقيع حكم الاعدام هي جنائية اكثر مما هي سياسية، وان خضير الخزاعي يرفض التوقيع على اعدام الجنائية او الوكيل باحكام الاعدام، مؤكدة انه يوقع على احكام التي تتعلق بالقضايا السياسية كالابادة الجماعية والانفال والبعثين الكبار المشمولين بجرائم الحرب، والقضايا التي تمس الوطنية.واوضحت النائبة عن الوطني: ان الخزاعي او غيره من الاشخاص لا يقبلون ان يكونوا المختصين بقضايا الاعدام او يوقع على الاحكام بالجملة.واشارت فاروق، الى ان كان على رئيس الجمهورية معرفة صلاحياته عند توليه الرئاسة، ومنها التوقيع على احكام الاعدم، مبينة ان سبب جلال طالباني لا يوقع على الاحكام لكونه شخص لا يؤمن بالاعدام.وفي وقت سابق، عد النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي، عدم مصادقة رئيس الجمهورية على احكام الاعدام بانها تضييعا للجهود الامنية ، بحسب قوله.وقال الاسدي في بيان صدر عنه:ان القوات الامنية تبذل جهودا كبيرا من اجل تقديم المجرمين للعدالة ، لكن هذه الجهود تضيع لعدم المصادقة على احكام الاعدام من قبل رئيس الجمهورية جلال طالباني.ورأى ان المصادقة على احكام الاعدام بحق المجرمين هو انصاف لضحايا الارهاب ، بحسب قوله.وكان الاسدي طالب باقالة رئيس الجمهورية جلال طالباني لعدم مصادقته على احكام الاعدام.
https://telegram.me/buratha
