قال الخبير القانوني طارق حرب، إن المهلة الدستورية والتي امدها شهر واحد هي لانتخاب رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية، مبينا عدم امكانية انتخاب رئيس الجمهورية الا بعد انتخاب رئيس مجلس النواب الدائم.وأوضح حرب في حديث صحفي ان لدى السياسيين “مدة شهر واحد من تاريخ عقد جلسة البرلمان الاولى اي من 14 /6 والى 13/7 وفق الدستور، لانتخاب رئيس الجمهورية، وبما ان رئيس الجمهورية لا يمكن انتخابه الا بعد انتخاب رئيس مجلس نواب دائمي، فالشهر يعتبر محددا لانتخاب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب”.وأضاف حرب “بعد مدة الشهر، يكلف رئيس الجمهورية وخلال 15 يوما من تاريخ انتخابه، شخصية لتشكيل وزارة جديدة”، لافتا الى ان “مجلس النواب يحق له عقد جلسة لكن دون اتخاذ اي قرارات ولا يستطيع اداء دور تشريعي ولا رقابي خلال تلك المدة”.وكان عضو الوفد المفاوض لائتلاف القوى الكردستانية سردار عبد الله قد دعا، الاثنين، الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات التشريعية إلى الالتزام بالمهلة الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة.وقال عبدالله وهو نائب عن قائمة التغيير لوكالة (اصوات العراق) ان القائمة “ستطلب من جميع الأطراف الالتزام بالمهلة الدستورية التي امدها شهر واحد، منذ انعقاد جلسة البرلمان الاولى، فمن المهم جدا أن نلتزم جميعا بالدستور، لأنه في نهاية الامر المرجعية الاساسية للجميع”.
https://telegram.me/buratha
