كشف قيادي في دولة القانون، الاثنين، ان ائتلافه سيجري خلال ايام تقييما موضوعيا لأداء محافظ البصرة ورئيس مجلس المحافظة، مبيناً أن من يثبت عدم كفائته سيتم تنحيته عن منصبه، مشيرا الى ان دولة القانون “لا يمكن أن تجامل على حساب مدينة البصرة ومطالب الجماهير”.وقال قاسم عطية الجبوري، الذي كان نائبا في البرلمان السابق، لاصوات العراق ان “ائتلاف دولة القانون بصدد اجراء مراجعة وتقييم لأداء محافظ البصرة ورئيس واعضاء مجلس المحافظة، خلال الايام القادمة، من خلال عقد مؤتمر حول هذا الموضوع في مدينة البصرة”.واوضح ان “هذه المراجعة ستشمل جميع القضايا المحورية لتقييم اداء المجلس والمحافظ، ومسؤولي الدوائر الحكومية، وتشخيص من يثبت عدم كفاءته او فشله في تقويم مسار العمل، وعدم الشجاعة في اتخاذ القرار”، مضيفا “لا يمكن التضحية بمصالح الناس من اجل المصالح الشخصية”.وتابع “من يثبت انه مقصر في اداء مسؤولياته او يفتقد الكفاءة في ادارة المنصب الموكل اليه، سواء كان رئيس مجلس المحافظة او المحافظ او أي مسؤول آخر فسيستبدل بشخص كفوء، يتمكن من ادارة دفة المؤسسة التي يتولى مسؤوليتها”، مشيرا الى ان “دولة القانون لا يمكن أن تتفرج على ما يجري في المحافظة، حتى يغرق الجميع، كما لا تستطيع ان تجامل على حساب مدينة البصرة وعلى حساب مطالب الجماهير”.وأعطى القيادي في دولة القانون، الحق للمواطنين في الاحتجاج والمطالبة بتحسين الخدمات، بعد يومين من تظاهرات شهدتها البصرة احتجاجا على تردي واقع الكهرباء، والتي تحولت الى اشتبكات سقط خلالها ضحايا، قائلا “بعد ان ادلى الأهالي بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات البرلمانية، من حقهم المطالبة بتوفير الماء والكهرباء والأمن وباقي الخدمات، فهذه جميعها مطالب شرعية، ونحن في دولة القانون قطعنا عهدا على انفسنا ان نلبي كل هذه المطالب وان نحافظ عليها”.وقال الجبوري ان “دولة القانون مع اهالي مدينة البصرة في المطالبة بحقوقهم وحريصة على تحقيق مصالحهم ولكن في نفس الوقت تنبههم الى خطر الوقوع في الفتنة وفخ السياسة”، في اشارة الى ما يمكن ان تحمله بعض التظاهرات من دوافع سياسية.وزاد ان “على اهالي البصرة ان لا يسمحوا لبعض الاطراف التي لاتريد الخير للمحافظة، من استغلال التظاهرات العفوية وهذه المطاليب الشرعية لتحقيق مأرب أخرى”.واستطرد “في الوقت الذي ندين فيه كل الاعمال الاجرامية او الاشخاص الذين تصرفوا بسوء مع المتظاهرين فاننا نحمل قيادة شرطة البصرة وخصوصا قائد الشرطة مسؤولية ما حدث، بسبب عدم التجاوب وعدم توفير الحماية للمتظاهرين ولمجلس المحافظة ما ادى الى وقوع تلك الاحداث”.وشهدت محافظة البصرة صباح السبت الماضي تظاهرة لمئات المواطنين أمام مجلس المحافظة احتجاجا على تردي واقع الكهرباء، طالبوا فيها بإقالة المحافظ شلتاغ عبود ومحاسبة وزير الكهرباء على ما اسموه التقصير الحاصل في عملهم، وقام عدد من المتظاهرين برشق مجلس المحافظة بالحجارة، قبل ان ترد قوات الشرطة باطلاق النار لتفريق الجموع ما ادى الى استشهاد مدني وإصابة ثالث بجروح.
https://telegram.me/buratha
