اكد سماحة السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي على ان كلما كانت المؤسسات فاعلة وقوية كلما تصاغر دور الاشخاص مهما كانوا أقوياء امام المؤسسة القوية ، وكلما برز دور الاشخاص كلما ضعفت المؤسسات ،مشيرا الى ان المؤسسة القوية هي التي تنتج الرجال الاقوياء ولكن الرجل القوي ليس بالضرورة ان ينتج مؤسسة قوية بل نراه احياناً يفضل المؤسسة الضعيفة التي يقوى عليها لكي يسيرها ضمن مزاجه الخاص .
مشددا على ان الساسة مدعوون اليوم اكثر من أي وقت مضى لممارسة دور التفاوض الجاد والمستمر لتحقيق النتائج التي يتطلع اليها المواطن وان يتعاونوا بمرونة كبيرة فيما يلبي طموحاتهم ويضعوا المصلحة العامة امام أعينهم دون ان يفكروا بمصالحهم الشخصية .جاء ذلك في الكلمة القيمة التي ألقاها سماحته في الملتقى الثقافي الاسبوعي الذي عقد عصر الاربعاء 16/6/2010 في المكتب الخاص لسماحته ببغداد بحضور جمع غفير من مختلف شرائح المجتمع من السياسيين والمثقفين ووجهاء وشيوخ العشائر الذين توافدوا من مختلف مناطق العاصمة بغداد .
وقد أستهل سماحته حديثه قائلاً : شهر رجب يمثل محطة عبادية مهمة يبدأها الانسان بالتقرب الى الله وطلب رحمته ورضوانه وعلى الانسان المؤمن ان يقف في هذه المحطات ليراجع نفسه ويجدد علاقته مع الله ويقوي اواصر هذه العلاقة بالتقرب اليه سبحانه بالأعمال الصالحة وتجنب الاعمال السيئة ، مشيراً الى ان شهر رجب سمي بشهر الولاية لأن فيه ولادة أمير المؤمنين (ع) كما انه حافل بالعديد من المناسبات من ولادات اهل البيت المعصومين عليهم السلام وشهاداتهم ليختم بالمبعث النبوي الشريف وهذه الاشهر الثلاث رجب وشعبان ورمضان فيها العديد من محطات التواصل مع الله سبحانه وتعالى بدأ بالولاية ومروراً بالبعثة النبوية المباركة وانتهاءاً بطاعة الله سبحانه وتعالى من خلال الانقطاع اليه في صيام شهر رمضان الكريم وقيامه . ثم تطرق سماحته الى حياة الامام الهادي (ع) مشيراً الى بعض المواقف المهمة في حياته وكيفية ادارته لدور الامامة ، وما تتطلبه من التضحية والايثار لخدمة الامة.
كما تطرق سماحته الى التطورات الكبيرة التي تشهدها الساحة العراقية بعد انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب .وفيما يلي نص كلمته سماحته السياسية : "عقدت الجلسة الاولى لمجلس النواب بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على الانتخابات التشريعية وكانت الجلسة بهذه السمات حيث امتدت لسبعة عشر دقيقة ادي فيها اليمين الدستوري وعلقت الى أشعار آخر بعد ترقب وانتظار طويل من قبل ابناء الشعب العراقي العظيم لعقد هذه الجلسة وما كان ملفتاً للنظر هو عدم اداء اليمين والقسم من قبل المسؤولين التنفيذيين فأقتصر اليمين على بعض النواب دون البعض الاخر ، ان هذه الخطوة وعقد الجلسة الاولى لمجلس النواب تمثل ركيزة مهمة وخطوة أساسية ستشجع القوى السياسية على الكثير من الحوارات المركّزة والخطوات الجادة وصولاً الى رؤية متكاملة الى ما ينبغي ان تكون عليه الامور وتشكيل الحكومة بأقرب وقت ممكن وخلال الاسابيع القليلة المقبلة بحسب النصوص الدستورية ، لذا يتحتم على اعضاء مجلس النواب في فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً بعد أنعقاد الجلسة الاولى ان يتم اختيار رئيس الجمهورية وهذا يعني ان هذه الخطوة يجب ان تسبق بانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه وانها ستلحق بتسمية او تكليف رئيس الوزراء المقبل ليشكل حكومته ويقدمها الى مجلس النواب . نحن امام سلة واحدة ورؤية متكاملة من حيث توزيع الادوار بين القوائم الفائزة في مهلة لا تتجاوز الثلاثين يوماً وهذا سيجعل الاطراف السياسية تبذل الجهود وتكثف المفاوضات والاتصالات والمشاورات لتشكيل الحكومة في هذه المدة الزمنية المحددة وهذا بحد ذاته مكسباً لأبناء شعبنا الذي لا زالوا يترقبون وينتظرون تشكيل الحكومة لتنشغل بخدمتهم وتلبية طموحاتهم الكبيرة . من المؤسف ان نرى انّ تصلب بعض الاطراف السياسية بمواقفها جعل حل الازمة السياسية امراً شاقاً وصعباً لأن هذه الاطراف لا تتماشى الا مع خطوة توفر لها طموحاتها ورغباتها وأسقفها الخاصة بها ، وضحية ذلك هو المواطن البسيط الذي يتحمل الاعباء وضعف الخدمات وأنقطاع التيار الكهربائي وشحة المياه والازمات الحياتية الخانقة ولا نصير لهذا المواطن ليقف ويناصره ويفكر بشؤونه وبظروفه الخاصة فيما ينشغل البعض من الساسة في رؤيتهم وطموحاتهم ونظرتهم وأسقفهم العالية .
ان ابقاء جلسة مجلس النواب مفتوحة ومعلقة دون تحديد وقت وسقف محدد لأنعقادها من جديد يمثل خطوة محبطة لكثير من ابناء شعبنا الذين يتمنون على الساسة والقوى السياسية الاسراع باتخاذ الخطوات المطلوبة ، كما ان عدم اداء القسم من قبل بعض المسؤولين التنفيذيين يمثل مخالفة واضحة لنصوص دستورية اكدت على ان جميع النواب عليهم ان يؤدوا اليمين وتعتبر الحكومة حكومة تصريف اعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة . ان مناشداتنا المستمرة لعقد الطاولة المستديرة لمناقشة مواد الاختلاف بين الاطراف السياسية لم تلق الاذن الصاغية من بعض الاطراف حتى هذه اللحظة ولكننا لا زلنا على اصرارنا بان هذه الخطوة هي المدخل الصحيح الذي يمكن ان يوحد الرؤية بين الاطراف السياسية ويوفر المناخ الملائم والمناسب لحكومة منسجمة قادرة على ان تنهض بواجباتها ومسؤولياتها تجاه المواطن العراقي الذي يتوقع المزيد . ان البعض من الاطراف لا يتماشون مع أي مشروع ومع أي اقتراح لا يساعدهم على تحقيق طموحاتهم وهم يريدون ان يضمنوا تحقيق طموحاتهم ورغباتهم فلا يترددون في الولوج اليها وهذا ما سيجعل المسألة عالقة والازمة مستمرة ومع الاسف الشديد لابد لنا ان نقف وقفة طويلة ومتأنية امام الجدل الكبير الذي نشهده منذ عدة اعوام بين منطقين ، منطق السلطة الذي لا يفكر الا في طريقة للوصول الى مواقع السلطة ، ومنطق الدولة الذي يفكر في كيفية بناء المؤسسات وبعض الخطط والبرامج والسياقات التي تساعد على النهوض بواقع البلد والوقوف بوجه التحديات الكبيرة على صعيد الامن والسياسة والخدمات والعلاقات الوطنية والسياسية وغيرها من القضايا الشائكة والمعقدة والتي تتطلب رؤية موحدة ومؤسسات فاعلة وجهود متراصة للوقوف بوجه كل هذه التحديات ومعالجة هذه الاشكاليات ، نعم نعيش هذا الجدل بين موقع السلطة وموقع الدولة . وانتم ايها الشرفاء يا ابناء الشعب العراقي تلاحظون التصريحات وتلاحظون ما تتحدث عنه وسائل الاعلام وكل الحديث يدور في من سيكون رئيس الوزراء ، فهل يختزل هذا البلد في موقع واحد اوشخص واحد او شخوص محددين ، لماذا لا نفكر بما هو أوسع من المطامع والشخوص ، لماذا لا نفكر بما يمثل الهم اليومي للمواطن العراقي ، لماذا لا نفكر في كيفية توحيد رؤيتنا وموقفنا لنقوم بالاداء الذي يتطلع اليه المواطن العراقي ، اننا نعيش هذا الجدل بين منطق السلطة ومنطق الدولة وعلينا ان نؤكد على منطق الدولة لكي ننجح ، كلما كانت المؤسسات فاعلة وقوية كلما تصاغر دور الاشخاص مهما كانوا أقوياء امام المؤسسة القوية ، وكلما برز دور الاشخاص كلما ضعفت المؤسسات ، المؤسسة القوية هي التي تنتج رجال اقوياء ولكن الرجل القوي ليس بالضرورة ان ينتج مؤسسة قوية بل نراه احياناً يفضل المؤسسة الضعيفة التي يقوى عليها لكي يسيرها ضمن مزاجه الخاص . ان الساسة مدعوون اليوم اكثر من أي وقت مضى لممارسة دور التفاوض الجاد والمستمر لتحقيق النتائج التي يتطلع اليها المواطن وان يتعاملوا بمرونة كبيرة فيما يلبي طموحاتهم ويضعوا المصلحة العامة امام أعينهم دون ان يفكروا بمصالحهم الشخصية وان يقفوا وينظروا الى المصالح العامة والى تطلعات المواطن العراقي الذي أوشك ان يصاب بالأخفاق نتيجة هذا التلكؤ وهذا التصلب وهذه المطاليب الشخصية التي لا تنتهي بهذا او ذاك من الناس .
ان من الخطا الفادح اعتبار أي موقع من مواقع الدولة العراقية حكراً على شخص او حزب او فئة او ائتلاف او تحالف دون غيره ، ان هذه المواقع هي ملك لجميع العراقيين ويعنى بها جميع الاطراف السياسية دون أستثناء ولا بد ان يعمل أي موقع من مواقع الدولة العراقية من منطلق المسؤولية الوطنية تجاه جميع الاطراف وإلا فأننا سنشهد التلكؤات كما شهدناها في ظروف سابقة ، اذا كنا صادقين بالألتزام والتمسك بمبدأ الشراكة الحقيقية فعلينا ان نبدا ونجسد هذه الشراكة منذ الخطوة الاولى حيث يكون الترشيح الى المواقع السيادية المتقدمة على اساس الشراكة وبالتشاور مع كافة الاطراف وليس بفرض كل طرف شخصية معينة على الطرف الاخر ، ان فرض الشخوص على الاطراف الاخرى سوف يواجه بفرض متبادل من الطرف الاخر على هذا الطرف وسنكون امام حكومة ليس فيها أنسجام وليست فيها ثقة بين الشخصيات المرشحة لهذا الموقع وهذا سوف يساهم في عدم تحقيق النجاح المطلوب والمنشود في حكومة الوحدة الوطنية ، لان المسألة لا تتلخص في كيفية تشكيل الحكومة بل المسالة في كيفية تشكيل حكومة ناجحة وقادرة على تحقيق كل طموحات ابناء الشعب العراقي .أذن علينا ان نفكر بالنجاح في كل خطوة نخطوها لتشكيل الحكومة ، ان ما قدمناه من اقتراحات واضحة ومنفتحة تمثل مدخلاً موضوعياً لحل هذه الازمة ، اذا كان على الاشخاص المرشحين لمنصب رئاسة الوزراء قلنا سنأخذ هؤلاء الشخاص ونطرحهم على الساحة الوطنية ونستحصل آراء الاطراف الاخرى واي مرشح من هؤلاء المرشحين يحصل على الفرصة الاوفر من ثقة الاطراف الوطنية ينسحب لصالحه الطرف الاخر ويمكن ان يعتمد مرشح حصري للتحالف الوطني يرشح لرئاسة الوزراء واذا كان هذا الطرح غير مقبول نرفع اليد عن هؤلاء المرشحين ونذهب الى مرشح تسوية اوشخصية مستقلة تحظى بمقبولية جميع الاطراف لنرشحها ونلتزم بها ونحل هذه الازمة ، اما تصلب الاطراف كل من موقعه بمرشحه وبطموحاته الخاصة على حساب المصالح العامة والازمة الخانقة التي تستمر بالبلاد ولعدة أشهر لايمكن ان تمثل الحل الصحيح ، اذن لنتعامل بمرونة لنقدم المصلحة العامة ونقبل بآليات من شأنها ان تعطي فرصة لأكثر من شخص وتعدد خيارها ونرضى بكل من يحظى بالفرصة الاوسع في الساحة الوطنية وممكن ان تكون له فرصة الترشيح الى الموقع الاول في الساحة الوطنية وتؤخذ المواقع الاخرى وتوزع على الاطراف المختلفة لتكون الحكومة حكومة شراكة وطنية حقيقية كما أردنا لها ان تكون . ان الشراكة الحقيقية وظهور جميع الاطراف الاساسية في الحكومة المقبلة يمثل مبدأ اساسي لا يمكن التخلي عنه في اي حال من الاحوال اذا اردنا النجاح والاستقرار والانطلاق ومعالجة التحديات الكبيرة التي تواجهنا في هذه المرحلة ، علينا ان نعتمد مبدأ الشراكة الحقيقية ونسير وفق هذا المبدأ لضمان حقوق الجميع وهو المدخل الذي سيلمّ جميع الاطراف الاساسية في تشكيل الحكومة ، انني احذر وبشدة من محاولات الالتفاف على مبدأ الشراكة الحقيقية والتفكير بخيارات تستبعد بعض الاطراف الاساسية في تشكيل الحكومة وان مثل هذه الخطوة ستعمق الفجوة بين العراقيين وستخاطر باللحمة الوطنية التي لم نحصل عليها بالمجان وانما جاءت بعد مخاض عسير وتضحيات جسيمة وعلينا ان نحافظ على المكتسبات الكبيرة التي حصلنا عليها . ان التحالف الوطني يمثل الكتلة الكبيرة والفاعلة في مجلس النواب ضمن الخارطة السياسية المطروحة اليوم وعليه ان ينظم اطرافه وان يلملم صفوفه الداخلية في اسرع وقت ممكن وان يفعّل اللجنة الادراية المعنية بقيادة هذا التحالف واتخاذ القرارات المصيرية بذلك لأن هذه اللجنة هي الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ أي خطوة باسم التحالف الوطني وان أي اجراءات تتخذ من أي طرف من اطراف التحالف الوطني انما هي اجراءات تمثل الاراء الخاصة لتلك الاطراف ولايمكن ان يكون تمثيلاً حقيقياً للتحالف الوطني الا من خلال اللجنة التي ستعيّن لقيادة التحالف والاليات التي يتخذ من خلالها القرار في هذا التحالف .
كما ان التحالف معني بتفعيل اللجان التي شكلها والتي لا زالت تتعامل ببطء وعلينا ان نفعّلها ونبحث عن البرنامج الواحد والمحددات التي تجعل المواقع التنفيذية خاضعة لبرنامج الائتلافين دولة القانون والتحالف الوطني . كذلك فان التحالف الوطني مدعو للمفاوضات الجادة مع الاطراف السياسية الاخرى لأن هذه المفاوضات هي التي ستذلل الصعاب والعقبات في طريق تشكيل حكومة الشراكة الوطنية ، علينا ان نلتزم بالأسقف الزمنية التي حددها الدستور وعلينا ان نصون هذا الدستور من خلال الالتزام بمواده كونه المرجع القانوني الذي نلوذ به عند الاختلاف فيما بيننا كما ان علينا ان نضع الاجراءات اللازمة والضمانات والتدابير المطلوبة لكي لا نقع في اخطاء الماضي . واجهنا في الايام الاخيرة عملية اجرامية وأرهابية كبيرة طالت البنك المركزي العراقي ان هذه العملية جاءت لتعبر عن تطور ملفت في اداء القاعدة والمجموعات الارهابية في ممارسة جرائمهم وانها ولأول مرة تعتمد على عدد من المجرمين الانتحاريين الذين فجروا انفسهم وأستخدمت الى جانبهم العبوات والعجلات العسكرية وجاءوا في وضح النهار لموقع من اخطر المواقع في بغداد ليمارسوا هذه الجريمة وكما سمعنا من مسؤولين كبار انه لم يكن هدفهم سرقة الاموال من البنك المركزي كان هدفهم اعطاء رسالة واضحة عن حضورهم ومقدرتهم على الوصول الى أي موقع ، على الجهات المختصة في حكومتنا العراقية ان تدرس هذه الجريمة والرسائل التي تحملها وان تقف وقفة طويلة امام هذا المنهج الجديد والمتنامي من قبل عصابات التكفير والارهاب للنيل من أبناء شعبنا . لو كنا نقف عند كل جريمة ونشبعها درساً ونستلهم الدروس والعبر من هذه الجرائم لكان بامكاننا ان نطور من قدراتنا الامنية بالشكل الذي نضع فيه حداً لمثل هذه الجرائم . وما زلنا نرى بعد كل جريمة ظهور بعض المسؤولين لتبرير الجريمة وكل منهم يروي القضية برواية مغايرة للاخر ويبقى المواطن العراقي في حيرة من معرفة الرواية الصحيحة ، هذا هو الواقع الذي عشناه ونعيشه وعلينا ان نوجه الاسئلة الواضحة الى الاجهزة المختصة كيف استطاع هؤلاء المجرمون ان يوظفوا هذه العجلات العسكرية ، ومن اين جاؤوا بها ، هل هناك خرق في الاجهزة الامنية لان هذه السيارات لا تشترى ولا تباع في الاسواق ، كيف استطاعوا ان يخرقوا كل نقاط التفتيش ويصلوا الى هذا الموقع الحساس ، أذن اين الاجهزة المختصة واين القوة المعنية بحماية هذه المنطقة الخطيرة والحساسة في بغداد ، واذا كان قد وقعت مثل هذه الجريمة وراح ضحيتها عدد من الشهداء والاضرار المادية والمعنوية الجسيمة من الذي سيضمن ان لا تقع امثال هذه الجرائم في بغداد والمحافظات ومن الذي يجيب عن تساؤلات المواطن العراقي وهي تساؤلات مشروعة هذه القضايا علينا ان نقف عندها ونبحث عن الاجوبة المقنعة لها . ولا بد من مجيب من الدولة العراقية عن مثل هذه الاسئلة لأن الشارع العراقي قد ملَ هذه التبريرات وهذه الصور المختلفة والمتعددة التي يحدثنا عنها بعض المسؤولين هنا او هناك " .
https://telegram.me/buratha
