عدد الذين تم ارجاعهم منذ عام 2007 وحتى عام 2010" تسعة آلاف و658 منتسبا .... الف عافية
أعلنت لجنة تنفيذ ومتابعة المصالحة الوطنية في مجلس الوزراء العراقي عن إعادة نحو 13383من موظفي ديوان الرئاسة المنحل والقيادتين القطرية والقومية لحزب البعث المنحلتين.
وذكرت اللجنة في تقرير أصدرته بشان أعمالها خلال العامين الماضيين أن "المجموع الكلي لمنتسبي ديوان الرئاسة المنحل الذين تم إعادتهم بموجب مبادرة المصالحة الوطنية بلغ تسعة آلاف و658 منتسبا، منذ عام 2007 وحتى عام 2010"، مضيفة أن "عدد منتسبي القيادات القطرية الذين تم إعادتهم للخدمة بلغ ثلاثة آلاف و254، فيما بلغ عدد منتسبي القيادة القومية الذين تم إعادتهم للخدمة في الفترة نفسها نحو 475".
وذكرت اللجنة أن "قرار إعادة منتبسي الكيانات المنحلة في ديوان رئاسة الجمهورية المنحلة والقيادتين القطرية والقومية جاء وفق ضوابط محددة فضلا عن إحالة عدد منهم على التقاعد ضمن قانون المساءلة والعدالة"، مؤكدة أن "اللجنة جهة منفذة للقوانين والتعليمات الصادرة من الجهات الحكومية".
ويبلغ عدد منتسبي القيادتين القطرية والقومية لحزب البعث المنحل وديوان الرئاسة المنحلة إبان فترة حكم نظام صدام حسين نحو 49 إلف منتسب كانوا مسؤولين عن إدارة الفروع والفرق والمكاتب العسكرية لحزب البعث المنحل في بغداد والمحافظات، خصوصا فروع الحزب في المحافظات التي كانت تمثل الإدارة الحقيقية لكافة نواحي الحياة القضائية والمدنية في المحافظات، خصوصا ما يتعلق بتنفيذ محاكمة المدنيين وتنفيذ إحكام الإعدام ضدهم، كما كان ديوان الرئاسة المنحل خلال فترة حكم نظام صدام حسين الممتدة من عام 1979 إلى عام 2003 يمثل الإدارة الحقيقة لكافة الوزارات العراقية حيث كانت تدار هذه الوزارة من قبل الديوان الذي يشرف عليه بشكل مباشر رئيس النظام السابق صدام حسين.
وتنص المادة السادسة من قانون الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة الصادر في شهر شباط عام 2008 على إنهاء خدمات جميع الموظفين ممن كان بدرجة عضو شعبة وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون، فضلا عن إحالة جميع الموظفين الذين يشغلون إحدى الدرجات الخاصة (مدير عام أو ما يعادلها فما فوق) ممن كانوا بدرجة عضو فرقة في صفوف حزب البعث على التقاعد بحسب قانون الخدمة والتقاعد.
كما تنص المادة التاسعة من القانون على إلغاء كافة الدرجات الوظيفية والعسكرية والأوسمة والألقاب التي تمتع بها أعضاء الفرق والشعب والفروع والمكاتب القومية والقطرية، بسبب انتمائهم إلى حزب البعث، وتلغى كافة الامتيازات المترتبة عليها.
وخلال العامين الماضيين تم إعادة ألاف من موظفي الدوائر الثلاثة المنحلة الى العمل في الدوائر الحكومية المدنية والعسكرية رغم شمولهم بقرارات المساءلة والعدالة، حيث تم إعادتهم بموجب استثناءات نصت عليها المادة 12 من قانون هيئة المساءلة والعدالة والتي منحت مجلس الوزراء حق النظر في الحالات الاستثنائية للعودة الى الوظيفة للمشمولين بإجراءات المساءلة، بحسب مقتضيات المصلحة العامة وبناءً على طلب الوزير المختص وبالتنسيق مع الهيئة.
https://telegram.me/buratha
