قال مصدر أمني مسؤول في محافظة ديالى، الثلاثاء، إن متظاهرين غاضبين أضرموا النار في ثلاثة منازل سكنية شمال بعقوبة تعود لأشخاص اعترفوا بتورطهم بتفجيرات دموية ضربت القضاء الشهر الماضي، فيما أكد أن الأجهزة الأمنية اتخذت إجراءات أمنية مشددة على خلفية الحادث.
وأوضح المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المئات من ذوي ضحايا التفجيرات الدموية التي ضربت قضاء الخالص في الحادي والعشرين من أيار الماضي، تجمعوا، اليوم، أمام مبنى قائمقامية القضاء ومديرية الشرطة للمطالبة بعرض قرص مدمج لاعترافات المتهمين بالتفجيرات الدموية"، مستدركا بالقول إن "الأجهزة الأمنية أجلت عرض القرص إلى إشعار آخر، الأمر الذي دفعهم للتظاهر وإضرام النار في ثلاثة منازل لأشخاص اعترفوا بالتورط في التفجيرات".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "نيران الحريق أحدثت أضرارا مادية بالمنازل من دون تسجيل خسائر بشرية"، مؤكدا أن "الأجهزة الأمنية اتخذت إجراءات مشددة على خلفية الحادث، وفرضت حظرا للتجوال في بعض أحياء القضاء".
وكانت مصادر أمينة مطلعة في قضاء الخالص (15كم شمال شرق بعقوبة)، أكدت أمس، عزمها عرض قرص مدمج يحوي اعترافات المتهمين بالتخطيط والتنفيذ لسلسلة التفجيرات الدموية التي ضربت القضاء خلال الشهر الماضي، أمام ذوي الضحايا وحددت الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم موعدا للعرض.
وكانت قيادة شرطة ديالى، أعلنت الجمعة الماضية، إحالة ملفات ستة ارهابيين بعد اعترافهم بتخطيط وتنفيذ تفجير سيارة مفخخة استهدفت محالا تجارية ومقاه شعبية في قضاء الخالص الشهر الماضي.
وشهد قضاء الخالص، شمال بعقوبة، مساء 21 أيار الماضي، انفجار سيارة مفخخة استهدفت مقاه ومحالا تجارية في سوق قضاء الخالص الشعبية وأسفر عن 35 شهيدا و65 جريحاً، كما شهد القضاء في 26 من آذار الماضي تفجيرا مزدوجا أدى إلى استشهاد 80 شخصا وجرح ما لا يقل عن 160 آخرين.
https://telegram.me/buratha
