قال وزير الداخلية جواد البولاني، ان هناك جهات محلية واقليمية ودولية متورطة بالارهاب في العراق، مضيفا هناك تورط من كل الاطراف للدول المجاورة للعراق في التدخل بالشأن الداخلي ومن منظمات قد تكون غير تابعة لتلك الدول، لافتا الى ان القاعدة ضعفت إمكانياتها وأنشطتها كثيرا.واوضح البولاني في حوار اجرته معه صحيفة الشرق الاوسط الصادرة الاحد، ان “هناك تورطا من كل الأطراف للدول المجاورة للعراق، وأنا لا أتحدث عن دول بل من قبل منظمات قد تكون غير تابعة للدول لا سيما أن غالبية الدول المجاورة ضربها الإرهاب”، مضيفا “ما زال ملف الإرهاب فيه مداخلات معقدة، واعترافات من تم القبض عليه منهم تدلل على أن هناك تمويلا محليا ودوليا ومن تنظيمات إرهابية تتواجد في شمال أفريقيا ومناطق مجاورة للعراق”.وتابع “ننصح أي دولة لها مصالح مشتركة مع العراق أن لا تتدخل في الشأن العراقي، وأسباب هذه التدخلات سياسية لكن الشرطة والجيش هم من يتحملون نتائج هذا التدخل”.واضاف “في السابق كان الإرهابيون يأتون إلى العراق من خارج الحدود، وهؤلاء نحن قادرون على التصدي لهم، لكن الخطر هو عندما تحول الإرهاب إلى صناعة محلية عراقية”، مضيفا “الآن ظاهرة أن يكون الانتحاري عراقيا هذا هو الخطر الحقيقي ويحتاج إلى وقفة جادة ومسؤولة ويحتاج إلى جهود من الجميع لمواجهة حالة التطرف هذه”.واشار وزير الداخلية الى ان عدد رجال الشرطة في العراق “تجاوز النصف مليون شرطي وضابط بينهم أعداد لا باس بها من النساء، شرطيات وضابطات، وغالبيتهم خريجو كلية الشرطة”، مبينا “كان تركيزنا على هذه الكلية لإعداد وتدريب ضباط وشرطة جيدين، سواء من خلال أكاديمية التدريب أو وفقا لبرامج تدريب خاصة بالتعاون مع حلف الناتو، كل هذه المشاريع مهمة في إعداد رجال الأمن في العراق”.وبشأن اجهزة التفتيش المستخدمة في السيطرات والضجة التي اثيرت حول عدم صلاحيتها، قال البولاني “هذه أجهزة كشف المتفجرات عن بعد، وليس عندنا بديل عنها”، مضيفا ان موضوع هذه الاجهزة “استغل سياسيا بعيدا عن المهنية، فمن الواضح أن هناك صراعات، وهذه المشكلة أثيرت قبل الانتخابات، وحتى اليوم لا نعرف سبب هذا التصعيد أو المشكلة”، لافتا الى ان “هناك دول كثيرة تستخدم هذه الأجهزة والتجربة الميدانية أثبتت نجاحها، وهناك ما يقرب من تسع لجان شكلت لدراستها عمليا وعلميا وكلها اتفقت على صلاحية الأجهزة”.وعن عدد عناصر القاعدة الذين سلموا انفسهم للاجهزة الامنية، قال وزير الداخلية “حسب الإحصائيات الأخيرة هناك أكثر من 42 متورطا سلم نفسه لوزارة الداخلية، وكانوا من المطلوبين وصادرة بحقهم مذكرات إلقاء قبض وفق المادة 4 إرهاب”.وحول ما اذا كان تنظيم القاعدة لا يزال قويا في العراق، قال البولاني “القاعدة ضعفت إمكانياتها وأنشطتها كثيرا، ولم تعد لها هذه الإمكانيات الكبيرة لكنها ستستمر بالمحاولات لإثبات وجودها من خلال تفجير هنا وآخر هناك، وهذا واضح من طبيعة الصراع بينها وبين الدولة”، مضيفا ان ” أعضاء القاعدة هم أصحاب نظريات وآيديولوجية متطرفة، والإرهاب اليوم يهدد العالم كله وليس العراق فقط وواجبنا هو الحد من هذه العمليات الإرهابية المعقدة والتي تتجاوز في أحيان كثيرة مهمات أو عمل الشرطة”.وبشأن تمويل تنظيم القاعدة في العراق، اشار وزير الداخلية الى ان “قسم من التمويل كان يصلهم عبر التبرعات التي تصلهم من مختلف الجهات المتطرفة في أنحاء أخرى من العالم، نحن نتحدث اليوم عن نشاط إرهابي تقوده جماعات إرهابية ولا نتحدث عن دول”.وتابع “هناك نشاطات إجرامية تمول القاعدة من خلالها نشاطاتها في العراق، مثل عمليات الاختطاف وطلب الفدية وكذلك قسم من تمويلهم يعتمد على تهريب المخدرات، فالعراق هو ممر للمخدرات وليس مستهلكا، والقاعدة لها نشاط من هذا النوع”.وحول من يتحمل ملف التعذيب في السجون العراقية، قال وزير الداخلية “بعض الاختراقات في الأجهزة الأمنية لا تتحملها الدولة ولا تتحمل أجندات حزبية أو خاصة وأعتقد وجود بعض هذه الجهات التي اخترقت المؤسسات تحت أي ذريعة تسبب لنا المشكلات، ثم إن عدم اكتمال البنية التحتية للمؤسسات السياسية ولسيادة القانون تسبب مثل هذا النوع من المشكلات”، مبينا “إذا استطعنا حصر المسؤوليات بالجهة المسؤولة عن التحقيق سوف تختفي عندنا هذه الممارسات الشاذة ولن نسمع عن تعذيب في السجون”.
https://telegram.me/buratha
