وجه رئيس الجمهورية جلال طالباني، أمس، رسالة إلى القوائم الفائزة في الانتخابات النيابية «لاستمزاج رأيها في تحديد موعد انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان، وذلك بعد ساعات من تسلم الرئاسة نسخة من مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج انتخابات السابع من اذار.
وفي تصريح لـ»الصباح»، قال رئيس ديوان الرئاسة نصير العاني «لا تأخير ولا تمديد عن الموعد الدستوري للدعوة الى انعقاد البرلمان الجديد». يأتي ذلك في وقت تواصل القوائم السياسية تحركاتها لتشكيل تحالفات وتكتلات داخل مجلس النواب تسمح لها بتأليف الحكومة التي اجمع القادة السياسيون على انها ستكون «حكومة شراكة وطنية»، فقد اعلن امس عن الاتفاق مبدئيا على تسمية تحالف ائتلاف دولة القانون والوطني العراقي الذي سيتم اعلانه قريبا بـكتلة «التحالف الوطني».
واعلن رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني ان مجلس الرئاسة تسلم نسخة من مصادقة المحكمة الاتحادية العليا الخاصة بنتائج الانتخابات التشريعية للعام 2010.
العاني اكد ان رئيس الجمهورية جلال طالباني سيدعو وفق مرسوم جمهوري الى انعقاد البرلمان الجديد في موعد اقصاه منتصف الشهر الجاري، نافيا وجود نية لتمديد او ارجاء الموعد الذي حدده الدستور.
وتنص المادة (54) من الدستور على ما يلي: «يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسومٍ جمهوري، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لاكثر من المدة المذكورة آنفاً».
ووجه رئيس الجمهورية جلال طالباني أمس رسالة إلى جميع القوائم الفائزة في الانتخابات النيابية «لاستمزاج رأيها في تحديد موعد انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان» ضمن الأُطر التي نص عليها الدستور.
وقال الرئيس طالباني في بيان صحفي : ان بلادنا «قطعت شوطا مهما آخر في مسيرة بناء الديمقراطية واستكمال إنشاء دولة المؤسسات، بإنجازها الانتخابات النيابية التي كانت تجسيدا وتطبيقا للمادة الخامسة من دستور جمهورية العراق القاضية بأن السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات وشرعيتها».
واضاف ان نتائج الانتخابات اكتسبت صيغتها الشرعية النهائية بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا عليها.وقال: «إننا إذ نهنئكم من صميم القلب على فوزكم بثقة الشعب ونيلكم شرف تمثيله، فإننا نود استمزاج رأيكم في موعد الدعوة إلى عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب الموقر بموجب المادة 54 من الدستور التي نصت على إصدار مرسوم جمهوري بعقد الجلسة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة».وأوضح البيان «نرجو أن نتلقى بالسرعة الممكنة مقترحاتكم بهذا الصدد لكي يتسنى اصدار المرسوم الجمهوري المنصوص عليه دستوريا».
يذكر ان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود اعلن في مؤتمر صحفي عقده الاثنين الماضي ان «المحكمة الاتحادية قررت المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية للعام 2010 بعد حسم جميع الطعون المقدمة الى الهيئة القضائية الانتخابية». وسط هذه المستجدات، مازالت القوائم الفائزة في الانتخابات تواصل محادثاتها الثنائية والثلاثية لتشكيل تحالفات تمهد لتأليف الحكومة الجديدة وتوزيع المناصب الرئاسية والسيادية.
واعلن حسن السنيد القيادي في ائتلاف دولة القانون عن الاتفاق مبدئيا على تسمية تحالف الائتلافين(دولة القانون والوطني) بكتلة «التحالف الوطني».
السنيد كشف عن الاتفاق ايضا على اندماج الائتلافين قبل انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان الجديد، بيد انه اكد ان المحادثات لاتزال مستمرة لاختيار الية مناسبة لترشيح رئيس وزراء من الكتلة النيابية الاكبر.
وشدد السنيد على تمسك ائتلاف دولة القانون بترشيح نوري المالكي لولاية ثانية، لافتا الى ان الحديث عن مرشح اخر لدولة القانون لا اساس له من الصحة، مشيرا في الوقت نفسه الى ان «الائتلاف الوطني لم يتفق حتى الان على تقديم مرشحه»، بحسب قوله.
يشار الى ان مصادر مقربة من المحادثات كشفت عن قرب بدء ائتلافي دولة القانون والوطني البحث في ثلاث شخصيات هي(نوري المالكي وعادل عبد المهدي وابراهيم الجعفري) لاختيار احدها كمرشح لرئاسة الحكومة مع وضع اربعة أسماء بديلة في حال لم يتم التوصل الى مرشح واحد.
https://telegram.me/buratha
