مطالبة للسامرائي بدفع خمسة مليارات دينار ومحكمة تستدعي رئاسة البرلمان للشهادة

أكد المحامي الموكل عن مستشار أمن مجلس النواب لشؤون الأمن والدفاع المقال أليكس واركيس، أن المحكمة المركزية في الكرخ قررت استدعاء رئيس البرلمان السابق أياد السامرائي، ونائبا رئيس البرلمان المنتهي ولايته خالد العطية وعارف طيفور، والنائب خلف العليان للإدلاء بشهادتهم حول سبب إقالة موكله، فيما لفت إلى أن الدعوة المقامة من قبل الأخير تتهم السامرائي بممارسة التمييز العنصري والطائفي. وقال المحامي سامي سليم حسن الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "محكمة بداءة الكرخ، برئاسة القاضي محمود الراوي، عقدت جلسة المرافعة المقدمة من قبل موكلي، الذي أقيل من منصبه كمستشار أمني في مجلس النواب المنصرف، بسبب ممارسة رئيس البرلمان إياد السامرائي التمييز العنصري في إصدار أمر إقالته قبل يوم واحد من انتهاء أعمال المجلس ورفع الحصانة عن نوابه"، بحسب قوله. وأضاف الجبوري أن "وكيل المدعى عليه (السامرائي)، حضر إلى جلسة المحكمة، وطلب من هيئة المحكمة عدم الاستماع إلى الدعوى وردها، على أساس أن ما قام به موكله كان من قبيل أعمال الإدارة المتمثلة بإقالة موظف من منصبه، وأن محكمة البداءة غير مختصة بالنظر في هذه الدعاوى، وإنما هي من اختصاص مجلس الانضباط العام". وأشار الجبوري إلى أنني "طلبت من المحكمة الاستمرار بالإجراءات القانونية، على أساس أننا لم نطلب تعديل في قرار الإدارة، بل نريد محاكمة المدعى عليه على أساس الضرر الأدبي الذي سببه لموكلي، من خلال إعفائه من منصبه على أساس عنصري". ولفت محامي المستشار البرلماني المقال إلى أنه "قدم للمحكمة لوائح توضيحية مع أسانيد قانونية، طلب خلالها تعويضا بمبلغ خمسة مليارات دينار، مستندا على المادة 205 من القانون المدني العراقي، التي تؤكد وجوب التعويض نتيجة الإساءة للمركز الاجتماعي ودعاوى الشرف، إضافة إلى المركز المالي"، مبينا أن "القضية متحقق بها بندان في المادة القانونية وهما المركز الاجتماعي والمالي". وأوضح المحامي سامي الجبوري أنه "أشار في مرافعة المحكمة إلى الاتفاقية الدولية لمنع التمييز العنصري، وأن العراق وقع عليها عام 1970، وأصبح ملزما بتطبيقها"، مبينا أن "المحكمة طلبت المزيد من البيانات لإثبات حالة التمييز العنصري، لذلك قررت استدعاء شهود في القضية تمثلوا برئيس مجلس النواب المستقيل محمود المشهداني (الذي صدر أمر تعيين المدعي واركيس خلال فترة ترأسه البرلمان) ونائبي رئيس المجلس خالد العطية وعارف طيفور، والنائب خلف العليان باعتباره رئيس جبهة الحوار التي رشحت موكلي أليكس واركيس كمستشار لأمن مجلس النواب لشؤون الأمن والدفاع"، بحسب قوله. وكان مستشار أمن مجلس النواب المقال أليكس واركيس أكد في حديث لـ"السومرية نيوز"، في 17 من أيار المنصرم، أن رئيس البرلمان السابق إياد السامرائي عزله من منصبه لأسباب عنصرية وطائفية، وأنه رفع دعوى قضائية ضد السامرائي، في حين وصف المستشار الإعلامي للسامرائي المستشار المقال بغير الكفء، معتبرا أن القرار صدر لأسباب تتعلق بانتفاء الحاجة إليه. المستشار البديل هو أيضا مسيحي من جهته أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب المنصرف، عمر المشهداني، أن "محامي المستشار الأمني المقال هو من طلب، خلال جلسة المحكمة، شهادة خالد العطية وعارف طيفور، وأن المحكمة أخبرته بأنها غير قادرة على مخاطبتهم، لأن الدعوى مقامة على السامرائي ووظيفته". وقال عمر المشهداني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الدائرة القانونية في مجلس النواب هي التي تتولى النظر بهكذا قضايا"، مشيرا إلى أن "المحكمة أخبرت واركيس أنه إذا استطاع جلب شهود فهذا الأمر من شأنه، لكن الشاهد محمود المشهداني عمله انتهى في مجلس النواب عند تقديمه الاستقالة". واعتبر المشهداني أن "القضية حسمت إداريا في الإطار العام، وأن المحكمة الإدارية بتت في القضية، وإذا أراد المستشار الأمني المقال الاعتراض، فإن عليه أن يعترض على القانون الإداري للمحكمة". وجدد مستشار رئيس البرلمان السابق تأكيده أن "واركيس أقيل بسبب انتقاء الحاجة إلى وظيفته، وأنه في نفس الفترة تم تعيين مدير عام للدائرة المالية وهو مسيحي أيضا، الأمر الذي يثبت عدم وجود تمييز عنصري أو طائفي"، لافتا إلى أن "موظفي مكتب السامرائي في مجلس النواب من طوائف ومذاهب مختلفة". وأكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن "تعيين المستشار الأمني في مجلس النواب السابق لم يصوت عليه البرلمان، وبالتالي يبقى أمر إقالته بذات الطريقة التي عين فيها"، مبينا أن "تعيينه كان من غير موافقة هيئة رئاسة البرلمان، بل بأمر من رئيس البرلمان حينها محمود المشهداني، لكن إقالته بموافقة هيئة رئاسة البرلمان". وكان الكتاب الذي صدر عن الدائرة الإدارية في مجلس النواب العراقي بتاريخ 15 آذار 2010 وحمل رقم: 711/ 429 قد أعفى المستشار الأمني في البرلمان أليكس واركيس من مهامه لانتفاء الحاجة إليه، وأيضا أوعز بتعيين المدعو عدنان عبد العزيز مستشارا ماليا لمجلس النواب. خبير: واركيس ومحاميه قد يعرضا نفسيهما للسجن والغرامة من جهته أكد الخبير القانوني طارق حرب أن "القضية التي رفعت من قبل المستشار الأمني المقال على رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته إياد السامرائي ليست مجدية، وأن نائبيه لن يحضروا للشهادة". واعتبر طارق حرب في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "من الصعب إثبات ممارسة رئيس البرلمان التمييز العنصري أو الطائفي"، مشيرا إلى أن "شهادة خالد العطية وعارف طيفور لن تكون لصالح واركيس لأن المناصب موزعة بينهم"، بحسب قوله. وذكر حرب أن "الأساس في هذه القضية هو كيفية إثبات ممارسة السامرائي للتمييز العنصري بالحجج والأدلة والإثباتات وليس بالادعاءات"، لافتا إلى أن "محامي واركيس لا يمتلك هذه الأدلة، ومن المرجح أن الشهود لن يحضروا للشهادة ضد السامرائي، لذلك فإن نتيجة هذه القضية معروفة مسبقا". وافترض حرب أن "يدلي الشهود بإفادة ضد السامرائي، وهو أمر مستبعد، من خلال قيامه بإقالة واركيس وتعيين شخص بديل عنه، فأن قرار المحكمة سيكون إعادته إلى وظيفته، لأن السند وراء إقالته اعتمد على سند قانوني"، محذرا من أن "واركيس ومحاميه إذا لم يستطيعا إثبات التهم ضد السامرائي فإنهما سيعرضان نفسيهما إلى دعوى مضادة من قبل السامرائي في محكمة وقد يحكما بالسجن والتعويض المادي الذي قد يصل إلى المليارات بتهمه القذف والتشهير".