في خبر عاجل بثته قناة العربية ونشر في موقعها الالكتروني ولم يتسنى لنا معرفة حقيقته قالت فيه ان رئيس الوزراء المالكي امر باعادة ضباط الجيش العراقي السابقين الى الخدمة ان رغبوا بذلك ولم توضح اي تفاصيل اخرى .
وكان الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قد اكد في وقت سابق ا ن هناك فرقاً بين قرارات ابعاد المرشحين للانتخابات وقرارات اجتثاث الضباط والقادة الامنيين .
وقال "قرارات المساءلة في الحالة الثانية قابلة للاستثناء كون الذين صدرت بحقهم قرارات الاجتثاث رجال أمن وليسوا مرشحين للانتخابات فالقرارات في الحالة الاولى لايمكن تجاوزها بل واجبة التطبيق".
واضاف ان "صلاحيات الاستثناء من قرارات الاجتثاث من قبل هيئة المساءلة والعدالة كفلها الدستور لرئيس الوزراء ويمكنه اللجوء اليها إذا ثبت ولاء المراد اجتثاثهم من العناصر الأمنية وهذا هو وضع كبار قادة الأمن (المجتثين) في البلاد".
و تمنح المادة 12 من قانون المساءلة والعدالة رئيس الوزراء حق استثناء من يراه مناسباً من اجراءات الاجتثاث لتحقيق المصلحة الوطنية .
وكانت هيئة العدالة والمساءلة وضعت قائمة تضم 376 ضابطاً في الجيش والشرطة والاستخبارات قررت تسريحهم لشمولهم بإجراءات اجتثاث البعث بينهم قادة فرق ومساعدو رئيس الأركان ومدير الاستخبارات وقادة عمليات وضباط في الاستخبارات.
https://telegram.me/buratha
