طالبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفريق المساعدة الانتخابي الدولي التابع للأمم المتحدة مجلس النواب العراقي بإقرار نوع النظام الانتخابي وعدد المقاعد الكلي، فضلا عن عدد مقاعد كل محافظة على الأقل قبل إصدار قانون الانتخابات، بحسب بيان صدر الجمعة للمفوضية.وقال القاضي قاسم العبودي عضو مجلس المفوضين، بحسب البيان ان “هذه المطالبة جاءت بعد ان تمت مفاتحة مجلس النواب الموقر رسميا قبل مدة لنفس الغرض ليتسنى لمفوضية الانتخابات انجاز بعض المهام الحيوية الموضوعة ضمن الجدول الزمني العملياتي لتتمكن من ضبط جداولها الزمنية التي وضعتها تبعا للتوقيتات التي تضعها في كل استحقاق انتخابي.”وأضاف ان “تأخير القانون سينسحب على تلك الجداول الزمنية وطريقة تنفيذها لذلك تمت المطالبة باقرار نوع النظام الانتخابي على اقل تقدير، فضلا عن عدد المقاعد الكلية وعدد مقاعد كل محافظة.”وأشار الى ان “هناك عملا كبيرا بحاجة الى توقيتات منها طباعة ورقة الاقتراع والتصديق على المرشحين وهذه تحتاج الى جهود استثنائية من خلال إجراءات معينة تخص المرشحين ليتم التصديق عليهم، فضلا عن البدء في انطلاق الحملة الإعلامية للمفوضية وغيرها من الأمور اللوجستية التي تحتاجها لغرض الوصول في الانتخابات الى مستوى يلبي طموح العراقيين جميعا.”وكانت عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حمدية الحسيني طالبت امس،البرلمان باصدار قرارات حول المواد المتفق عليها في قانون الانتخابات التي من المقرر اجراؤها في منتصف كانون الثاني يناير القادم، مشيرة الى ان تأخر اقرار قانون الانتخابات “يؤثر بشكل كبير على عملية التحضير للانتخابات”.وقالت الحسيني “نتمنى من مجلس النواب ان يصدر قرارات ببعض المسائل المهمة المتفق عليها في قانون الانتخابات كعدد المرشحين وعدد اعضاء مجلس النواب القادم وطبيعة القوائم مفتوحة ام مغلقة، وهل سيتم اعتماد الدوائر المتعددة ام الدائرة الواحدة”، مشيرة الى ان “هذه قرارات مهمة من الممكن في حال صدورها ان نستمر بعملنا لحين اكمال البرلمان لنقاشاته حول كركوك لان بعض المسائل تم تعلقيها كتحديد فترة تقديم المرشحين لاننا لا نستطع اعلان الفترة قبل معرفة نوعية القائمة وعدد المرشحين”.وتواصل الكتل البرلمانية التباحث حول مشكلة كركوك التي تعطل اقرار قانون الانتخابات، وتأجل التصويت على القانون اليوم بعد فشل رؤساء الكتل النيابية وهيئة رئاسة البرلمان في ايجاد صيغة توافقية حول المقترحات التي خرج بها المجلس السياسي للامن الوطني والقاضية بتقسيم كركوك لدائرتين انتخابيتين اضافة لمقترح الامم المتحدة المعدل والقاضي باجراء الانتخابات في موعدها المقرر وفق سجلات عام 2004، وجاء رفض مقترح الامم المتحدة بسبب تأكيد مفوضية الانتخابات عدم توفر سجلات الناخبين لعام 2004، بحسب نواب بالبرلمان.
https://telegram.me/buratha
