استعادت الهيئة العامة للاثار والتراث 20 الف قطعة اثرية مسروقة من المواقع الاثرية في عموم البلاد، فيما اكدت استمرار الخلافات مع عدد من الدول الاجنبية في مسألة استعادة الاثار المسروقة التي بحوزتها. وقالت مديرة المتاحف الدكتورة اميرة عيدان في تصريح صحفي ان الهيئة تمكنت من استعادة 20 الف قطعة اثرية مسروقة من المواقع التاريخية في عموم البلاد بالتنسيق مع الوزارات الامنية ومجالس المحافظات وشيوخ ووجهاء العشائر، مؤكدة عزم الهيئة على استعادة جميع الاثار المسروقة الـى المتحف الوطني.
واشارت الى ان التجاوزات التي يقوم بها عدد من الاشخاص لسرقة القطع الاثرية من تلك المواقع لا يمكن كشفها والسيطرة عليها بسهولة ومعرفة اعداد القطع التي تتم سرقتها. وبينت انه تم التنسيق مع الشرطة الدولية (الانتربول) في مختلف دول العالم ووزارة الخارجية والسفارات في الخارج للعمل على ملاحقة الاثار المسروقة عبر قسم الاسترداد في المتحف الذي يعمل على متابعة ذلك من خلال الاطلاع على المزادات واسواق التداول العالمية المعروضة على شبكة الانترنت لكشف الاثار المسروقة،
موضحةًً ان (الانتربول) تصلها معلومات عن الاثار المسروقة وبدورها ترسل تلك المعلومات الى ادارة المتحف للتحقق من صحتها واثبات ان الاثارعراقية ومن ثم ارسالها الى ممثلية الشرطة الدولية في وزارة الداخلية التي تقوم بدورها بارسالها الى الدائرة القانونية في وزارة الخارجية بالتنسيق مع السفارات في الخارج والمؤسسات القانونية في الدول المعنية لتتم اعادة الاثار المسروقة.
وكشفت عيدان ان المتحف الوطني فقد ما يزيد على 17 الف قطعة اثرية بعد التاسع من نيسان عام 2003 ، فيما تم استرجاع خمسة الاف قطعة اثرية منها موزعة بواقع 2500 قطعة اثرية استرجعت من عمان و700 قطعة اثرية من سوريا فضلا عن استرجاع عدد من القطع الاثرية المنهوبة من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الاميركية وبيرو. منوهةً بانه جرى مؤخرا استرجاع ً22 قطعة اثرية من اسبانيا،
اذ قام القسم القضائي التابع الى وزارة الثقافة هناك بمصادرة الاثار المسروقة بعد ان عثرت عليها معروضة في احد المزادات والتي قامت بارسالها الى ادارة المتحف للتحقق من هويتها واثبات عراقيتها، مبينةً ان الهيئة ارسلت وفدا للتحقق منها، لاسيما ان الكتابة المدونة عليها كانت بالخط المسماري ما يدل على ان تلك القطع الاثرية تعود الى العراق اضافة الى الرقم الطينية التي تضم اسماء مدن جنوبية في العراق.
الى ذلك اكدت مديرة المتاحف استمرار الخلافات مع عدد من الدول الاجنبية والعربية لاستعادة الاثار المنهوبة التي استحوذت عليها بطرق غير مشروعة، مشيرةً الى ان هناك عددا من الاجراءات وصفتها بالمعقدة والطويلة التي تعيق اعادة الاثار بالرغم من اثبات عائديتها من قبل ادارة المتحف، لاسيما الاثار الموجودة في المانيا التي قالت انها تتطلب اجراءات صعبة جداً لاعادة الاثار التي بحوزتها اضافة الى عدد من الدول الاجنبية واخرى عربية تتبع ذات الاجراءات في اعادة الاثار.
ودعت الدول الى تطبيق اتفاقية اليونسكو عام 1970 التي تلزم جميع الدول باعادة الاثار التي استحوذت عليها بطرق غير مشروعة، اضافة الى قرار مجلس الامن الدولي رقم 143 لعـام 2003 الـذي يمنع تـداول الاثـار العـراقية المسـروقة
https://telegram.me/buratha
