أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024)، عن ضـبط 6 موظفـيـن بتهمة الاختلاس في شركة توزيع المنتجات النفطية بمحافظة نينوى.
وقالت الهيئة في بيان إن " كوادرها في محافظة نينوى نفذت عمليَّات ضبطٍ لستة مُتَّهمين بشركة توزيع المُنتجات النفطيَّـة؛ على خلفيَّة اختلاسهم مبالغ مالية، وترويج معاملاتٍ مُخالفةٍ للقانون".
وأضافت أن "العمليَّة نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيـَّةٍ وبتعاون وإشراف قاضي محكمة تحقيق نينوى المًختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة".
وأوضحت أن "فريقاً من مُديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة تمكن من ضبط (3) مُوظَّفين في هيئة توزيع المُنتجات النفطيَّة في المُحافظة، اثنان منهم يعملان في وحدة القطع وواحد في شعبة الرقابة والتدقيق الداخلي؛ على خلفيَّة قيامهم بتنظيم استمارات قطع الغاز لشهر آذار 2024؛ بناءً على أرقام صكوكٍ وهمية، الأمر الذي نتج عنه عجز بين الكميَّات المبيعة من المنتوج والمبالغ المُسدَّدة للصندوق".
ولفتت إلى أنَّ "المُتَّهمين أقدموا على اختلاس مبالغ من المال العام، مُبيِّنة أنَّ العمليَّة أسفرت عن ضبط قطع استمارات غازٍ تتجاوز مبالغ الصكوك وضبط تلك الاستمارات، لافتة إلى أنَّ عمليَّـة الضبط نُفِّذَت استناداً إلى قرار قاضي التحقيق المُختصّ ووفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".
في سياق متصلٍ وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، أكَّدت الهيئة أن "فريق تحقيق هيئة النزاهة ضبط (3) مُتَّهمين في الشركة ذاتها، على خلفيَّة قيامهم بترويج معاملات تجديد دفاتر وقود مُولّداتٍ لأشخاصٍ مُتوفّين وبتواريخ سابقةٍ وتواقيع مُزوَّرةٍ، فضلاً عن تعهُّداتٍ سابقةٍ، كما تمَّ ضبط جميع المعاملات الأصليَّـة البالغ عددها (11) مُعاملةً".
وبينت أن فريق التحقيق "نظم محضري ضبطٍ أصوليَّين في العمليَّتين اللتين تمَّ تنفيذهما؛ استناداً إلى أحكام المادتين (331و 340) من قانون العقوبات، وعرضهما بصحبة المُتَّهمين والمبرزات أمام السادة قضاة التحقيق المُختصّين، الذين قرَّروا توقيف المُتَّهمين في العمليَّـتين على ذمَّة التحقيق".
https://telegram.me/buratha
