حذرت مصادر برلمانية مطلعة من وجود تحركات اقليمية لملء الفراغ العسكري في المياه الدولية العراقية في حال اخفاق مجلس النواب في التصويت لصالح الاتفاقية البحرية مع بريطانيا.وفيما شددت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب على الحاجة الملحة لوجود القوات البريطانية لحماية الموانئ ومنصات تصدير النفط في شط العرب والخليج العربي بسبب عدم قدرة القوات البحرية على حمايتها، كشفت عن وجود خطط معدة عبر عقد اتفاقيات جديدة مع دول اخرى خلال المرحلة المقبلة لحماية الحدود البرية مع الجوار والاجواء الجوية مع اقتراب انسحاب القوات الاميركية نهائيا.
وقالت مصادر برلمانية مطلعة ان "اخفاق مجلس النواب في التصويت لصالح الاتفاقية البحرية مع بريطانيا سيضع مصالح البلاد امام مخاطر جدية، خاصة في ما يتعلق بحماية المياه الاقليمية والسفن التجارية ومنصات تصدير النفط".
وكان انسحاب اعضاء الكتلة الصدرية من جلسة الحادي عشر من تموز الجاري ادى الى تأجيل التصويت على قانون اتفاقية التدريب والدعم البحري للقوات العراقية بين الحكومة العراقية وحكومة المملكة المتحدة. واشارت مصادر من داخل الكتلة الى ان الانسحاب جاء بناء على رفض التيار الصدري لعقد اية اتفاقية امنية مع اية قوة اجنبية في العراق".
وحذرت المصادر من ان "محطات تصدير النفط العراقية في البحر وتحميله من الموانئ ستكون معرضة لخطر حقيقي من قبل جماعات ارهابية او عصابات التهريب والقرصنة البحرية، اضافة الى تدخلات دول الجوار، لافتة الى ان "القوات البريطانية امام خيارين في حال فشل مجلس النواب العراقي في اقرار الاتفاقية خلال الفصل التشريعي الحالي اولهما الانسحاب من العراق او انتظار الفصل التشريعي المقبل، وبالتالي فان القوات البريطانية ستبقى في ثكناتها وداخل المعسكرات مما يعني التخلي عن الواجبات الملقاة على عاتقها بسبب عدم وجود غطاء قانوني لعملها".
من جانبه، اكد عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب عادل برواري ان الاتفاقية العراقية - البريطانية تمت بناء على طلب الجانب العراقي نتيجة عدم قدرة وجاهزية القوات العراقية لحماية منصات النفط والمياه الاقليمية في البصرة وموانئ تصدير النفط والمواد.
وبين برواري ان "الاتفاقية مع لندن محدودة وتستمر لعام واحد، اذ تشمل بقاء نحو 550 عنصراً بريطانيا من بينهم 100 جندي بريطاني مع 5 سفن بحرية وطواقمها التي لاتزيد على 85 عنصرا فنيا واداريا لكل سفينة بهدف تأمين الملاحة في الخليج وشط العرب".
واشر النائب برواري وجود "تدخلات اقليمية من اغلب دول الجوار في الشان الداخلي للبلاد، بعضها تنطلق من اطماع سياسية او اقتصادية في العراق، منوها بان الجهات المعنية في الحكومة تمتلك معلومات وافية عن هذه التدخلات الامر الذي دفعها الى الطلب من القوات البريطانية حماية الموانئ".
وكشف عن وجود" خطط معدة لحماية الحدود البرية مع الجوار والاجواء الجوية من خلال عقد اتفاقيات جديدة مع دول اخرى خلال المرحلة المقبلة مع اقتراب انسحاب القوات الاميركية نهائيا خاصة مع حاجة البلاد الى تطوير وتاهيل شتى الصنوف العسكرية وعدم قدرة القوات على حماية امن الحدود في الوقت الراهن".
وبين ان "العراق بحاجة الى تشريع الاتفاقية مع بريطانيا لاسيما ان اغلب الكتل البرلمانية الرئيسة مؤيدة لتمرير الاتفاقية، وان مشكلة النصاب في الجلسات سيتم حلها بعد توجيه القيادات بالحضور بهدف توفير النصاب بشكل كامل واقرار الاتفاقية خلال ايام
https://telegram.me/buratha
