نفت وزارة النفط تدخل الشركات الاجنبية بصيغة عقد الخدمة المعياري الذي قدمته في جولة التنافس الاولى، وعدت ان العقد يعود بمردودات مادية كبيرة على البلاد ويعزز من خبرة وقدرات الملاكات العراقية.
وقال مدير قسم العقود والتراخيص في الوزارة عبد المهدي حميد العميدي في لقاء خاص بـ"الصباح" انه ليس هناك سوى نوع واحد من العقود هو عقد الخدمة المعياري للحقول النفطية والغازية لجولة التنافس الاولى.
ونفى ان تكون لدى الوزارة عقود معيارية معتمدة لجولات التنافس اللاحقة، ردا على جهات لم يسمها صرحت بأن العقود المعيارية لجولات التنافس الاولى والثانية والثالثة ليست مطابقة او مماثلة لاية معايير عالمية في مجال الصناعة النفطية.
العميدي وصف تلك الجهات بأنها لا تمتلك ادنى فكرة أو فهم أو استيعاب لعقود الخدمة المعيارية التي وضعتها الوزارة لاعادة تطوير الحقول النفطية المنتجة او التطوير الشامل للحقول الغازية المكتشفة غير المنتجة.واضاف ان الوزارة استعانت بواحدة من افضل المؤسسات الاستشارية العالمية Gaffney, cline & associates بشأن وضع الصيغة النهائية للعقد بعد طرح مسودته لشركات النفط العالمية لبيان ملاحظاتها ومناقشتها في ورشة عمل مفتوحة أقامتها بحضور جميع الشركات.
واكد العميدي ان مسودة العقد لم تناقش في مفاوضات ثنائية مباشرة لضمان الشفافية والنزاهة، منوها بأن العقد متميز ومن المؤمل ان يصبح انموذجا يحتذى به في العديد من الدول النفطية، مشددا على ان الشركات الاجنبية ليس لها اية مشاركة او حصة بالانتاج بل انها تتقاضى اجرا عن الانتاج الاضافي المتحقق كزيادة فوق معدل الانتاج الحالي للحقول المنتجة التي ستعمل فيها.
ولفت الى ان احالة عقد تطوير حقل الرميلة الشمالي والجنوبي خلال ساعات الى مجلس الوزراء نتيجة طبيعية لجهود استغرقت اكثر من سنة بالاعداد للجولة، مشيرا الى ان رئيس واعضاء اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لدراسة العقود اطلعوا في وقت سابق على تفاصيل عقد الخدمة المعياري الذي اعدته الوزارة.
ونوه العميدي بان المدة التي تستغرقها اللجنة بدراسة العقد تصل لعدة اشهر ما قد يدفع الائتلاف الفائز الى الانسحاب ودفع الشرط الجزائي البالغ خمسة ملايين دولار مقابل خسارة تصل الى المليارات من الدولارات بالنسبة للعراق، اضافة الى ان ذلك قد يزعزع ثقة الشركات الاجنبية بالوزارة والحكومة.
وبشأن التركيز على الحقول المنتجة بدلا من غير المنتجة وعدم احالة هذه الحقول الى الشركات الوطنية، اوضح ان الحقول النفطية المنتجة تعاني من عدة مشكلات تتعلق بمنشآتها السطحية ومنظومات التصريف ونقل النفط الخام المنتج، اضافة الى مشكلات في مكامن النفط في تلك الحقول، ما ادى الى تدهور وتراجع الانتاج فيها.واضاف ان شركات النفط الوطنية تفتقر الى رؤوس الاموال والاليات المطلوبة لمعاجلة المشاكل المكمنية، فضلا عن الخبرة والامكانيات جراء انقطاعها في العهد السابق عن التطورات الحاصلة في القطاع النفطي.
وبين ان الشركات لا تستطيع معالجة النفط الرطب في حال تجاوزت نسبة الماء المصاحب له اكثر من 20 بالمائة وكذلك بالنسبة لكمية الغاز المصاحبة للنفط المنتج، فضلا عن مشاكل اخرى تتعلق بانسداد مسار النفط او انخفاض الضغط داخل الحقول، لافتا الى ان الهدف من الجولة هو استقدام الشركات الاجنبية لمعالجة هذه المشاكل.
وبشأن ما اثير من تساؤلات حول عقد الخدمة المعياري الذي اعدته الوزارة، اشار مدير العقود والتراخيص الى ان العقد عالج موضوعة القوة القاهرة التي تندرج ضمن الوضع الامني، كما ضمن الابقاء على 85 بالمائة من الملاكات العراقية ونسبة 25 بالمائة من الارباح للشريك الحكومي المتمثل بشركة سومو العراقية.
واضاف ان الشركات الاجنبية ستدفع الحصة الاستثمارية لشركة سومو كونها لا تمتلك الاموال الكافية للدخول برأس المال، فضلا عن دفع كلف الالتزامات التعاقدية او المواد والمعدات المشتراة من قبل الشركات الاجنبية والموجودة في الحقل الى الشركات الاستخراجية الوطنية.وبين ان حصة الشريك الحكومي تبلغ نصف دولار من الهامش الربحي للشركة المستثمرة البالغ دولارين عن كل برميل نفط اضافي، مشيرا الى انه بالاضافة للمردود المالي ستكتسب الملاكات العراقية الخبرة والامكانية على استخدام التقنيات الحديثة في القطاع النفطي.
واكد العميدي ان العقد لم يمنح الشركات الاجنبية صلاحيات بيع او تسويق النفط الخام المستخرج، مبينا ان هذه الشركات ستتقاضى اجورا عن الانتاج الاضافي للحقل، لافتا الى انه سيتم تشكيل لجنة الادارة المشتركة من ثمانية اعضاء، ثلاثة منهم ممثلون عن ائتلاف الشركتين البريطانية والصينية.
واشار الى ان الاعضاء الخمسة الاخرين اربعة منهم من شركة نفط الجنوب المسؤولة عن حقل الرميلة والرابع من شركة سومو العراقية، واصفا ذلك بأنه ضمانة اخرى لمصالح البلاد.مدير قسم العقود والتراخيص بالوزارة لفت الى ان العديد من الجهات والشخصيات المعنية بالقطاع النفطي سواء المحلية أو الأجنبية، اشادت بعقد الخدمة المعياري الذي اعدته الوزارة، مؤكدا في الوقت نفسه ان جولة التنافس الاولى عادت على الوزارة باثنين وخمسين مليون دولار من خلال بيع الحقائب المتضمنة لتفاصيل الحقول المعروضة على الشركات الاجنبية.
https://telegram.me/buratha
