قال رئيس لجنة متابعة قانون الانتخابات في البرلمان، النائب مفيد الجزائري، ان جهودا حثيثة تبذلها اللجنة لانجاز مقترح القانون الجديد، معربا عن امله في ان يقدم للقراءة الاولى يوم الخميس القادم، حيث توصلت اللجنة البرلمانية المكلفة بمراجعة قانون الانتخابات الحالي الى حلول مقترحة بشأن تعديله، الا ان امر حسم بعض النقاط الخلافية سيذهب الى مجلس النواب..
وكانت اللجنة بدأت اعمالها منذ 24 حزيران الماضي، وعقدت، حتى يوم امس الاثنين، ستة اجتماعات، حضرت المفوضية العليا للانتخابات ثلاثة منها. ومن المؤمل ان تعقد اليوم وغدا الاربعاء اجتماعين ينتظر منهما انجاز ما تبقى من مراجعة وتدقيق ليطرح المقترح كمشروع للقراءة الاولى امام البرلمان يوم الخميس القادم.
وكشف الجزائري عن ان اللجنة مكلفة، ايضا، بمتابعة واعداد قانون الاحزاب، وقال ان اللجنة بدأت بقانون الانتخابات لضيق الوقت، اذ من المفترض ان تفرغ منه قبل نهاية تموز الجاري. واكد النائب عن الحزب الشيوعي العراقي، ان اللجنة توصلت الى حل بشأن توزيع الاصوات المتبقية،
وقال:"الالية التي تم التوصل لها في اللجنة هو ان يتم توزيع الاصوات المتبقية على المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات". وكانت قوى سياسية عراقية انتقدت آلية توزيع المقاعد الشاغرة على الكتل الفائزة، مطالبين بتغيير هذه الطريقة لانها تحرم الناخبين من اصواتهم التي تذهب، بموجبها، الى من لايستحقها.
لكن اللجنة لم تتوصل الى حلول بشأن بعض النقاط الخلافية، يقول الجزائري: "بالنسبة لنظام الدائرة الانتخابية سنقدم للبرلمان خيارين ليحسم اختيار احدهما؛ الدائرة الواحدة او الدوائر المتعددة"، مشيرا الى ان اللجنة لاتملك صلاحيات تخولها حسم مثل هذه القضايا.
وفي شأن اخر قدمت اللجنة مقترحات اخرى تتعلق بالسن القانوني للمرشح وتحصيله العلمي، وقال الجزائري:" القانون الحالي ينص على ان يكون الحد الادنى لعمر المرشح 30 عاما، بينما ستقدم اللجنة مقترحا لتخفيضه الى 25 عاما"، اما في ما يخص التحصيل العلمي فقال الجزائري ان القانون الحالي ينص على ان يكون المرشح حاملا لشهادة الثانوية وستقدم اللجنة خيارا اخر يشترط فيه ان يكون المرشح حاصلا على الشهادة الجامعية".
وكانت اللجنة عقدت اجتماعها السادس صباح امس الاثنين وبحثت فيه قضية تصويت المهجرين والمهاجرين في داخل وخارج العراق، فضلا عن ضرورة حماية العملية الانتخابية من حصول تباينات بين نتائج وارقام مراكز الفرز وبين ما تعلنه المفوضية من نتائج نهائية. وكانت عدة قوى وكتل سياسية اشتكت، في تجارب انتخابية سابقة، من اختلافات بين ما يحصل عليه وكلائها من معلومات وارقام وبين ما تعلنه المفوضية من نتائج. وطالب الحزب الشيوعي العراقي بتنقية القانون من بعض الثغرات من قبيل تغيير سن المرشحين من 30 إلى 25 لضمان تمثيل شبابي أوسع في مجلس النواب".
ودعا، أيضا، الى اعتماد مبدأ توزيع المقاعد الشاغرة على اكبر الأصوات المتبقية بشكل صريح، وتجنب العودة إلى الممارسة سيئة الصيت في انتخابات مجالس المحافظات، حيث وزعت المقاعد على الفائزين وفقاً لموقعهم وحرمت ملايين الأصوات من حق التمثيل في هذه المجالس
https://telegram.me/buratha
