شدد رئيس مجلس النواب الدكتور اياد السامرائي على حق العراق في الخروج من طائلة البند السابع، مؤكدا سعيه لبناء علاقات مع الكويت واكد رئيس البرلمان رغبة النواب الاكيدة في المساعدة على تبني علاقات ايجابية واخوية متشعبة وحقيقية بعيدة المدى بين العراق والكويت، مبينا ان "هذا الامر لن يتحقق الا بالتواصل والزيارات المتكررة وابداء روح ايجابية في التعامل مع الملفات كافة.وكان السامرائي قد وصل الى الكويت امس في زيارة تستمر اربعة ايام تلبية لدعوة رسمية.واعرب رئيس مجلس النواب، "عن الامل في ان تمهد زيارته والوفد المرافق له لتأسيس علاقة يطمح الجميع ان تكون متينة بين المجلسين"، مشيدا بدعوة رئيس مجلس الامة الكويتي جاسم الخرافي والجهود التي بذلها في هذا الشأن سفير دولة الكويت لدى بغداد علي المؤمن".
واشار السامرائي عقب لقائه الخرافي، الى الدور الذي يضطلع به البرلمان في تطوير العلاقات العراقية - الكويتية، موضحا بالقول: "اننا نترك عمل الحكومات للحكومات، ولكن بما اننا ممثلون للشعب العراقي رأينا ان نتواصل على المستوى البرلماني لا لكي نتدخل في عمل اللجان الحكومية بل للسعي الى توفير اجواء ايجابية تساعد الحكومتين والوفدين المفاوضين بين العراق والكويت على حل المشاكل الموجودة".
يشار الى ان ازمة تصريحات بين البلدين نشبت مؤخرا، عقب تحركات غير مبررة للمستشار في الديوان الاميري الكويتي محمد عبد الله ابو الحسن على اعضاء مجلس الامن لمنع رفع العقوبات الدولية عن العراق، الامر الذي عده نواب امرا مرفوضا، مطالبين بان تدفع الكويت تعويضات للعراق جراء السياسات الماضية ومصادرة عشرات الكيلو مترات من اراضي البلد، في حين دعا رئيسا الجمهورية والوزراء جلال الطالباني ونوري المالكي الى حل الملفات العالقة مع الكويت عن طريق الحوار الثنائي، الا ان الاخيرة رفضت ذلك.وتابع رئيس مجلس النواب: "ربما سنبحث نحن في اطار المباحثات التي سنجريها هنا في الكويت عن آفاق أخرى لبناء العلاقة واطر جديدة لارساء حل ما قد يكون من مشاكل موجودة بين البلدين".وبشأن ضرورة اخراج البلد من البند السابع قال السامرائي بحسب ما نقلته عنه وكالة الانباء الكويتية الرسمية: ان "من حق العراق السعي الى الخروج من هذا البند"، موضحا ان العراق يعلم ان ذلك لا يكون الا بتنفيذ القرارات التي اتخذتها الامم المتحدة.واضاف ان "بعض تلك القرارات الاممية جاء في صالح العراق للتخلص من الدكتاتورية"، الا انها في جانب آخر تعمل على اعاقة الكثير من الامور في الداخل"، منوها بان عددا من النواب ابدوا "اراءهم بهذا الخصوص وكانت المحصلة النهائية هي التأكيد على الرغبة الجازمة لبناء علاقات متينة وقوية بين بغداد والكويت والسعي الى معالجة كل ما قد يكون هناك من مشاكل".ومن المؤمل ان يناقش مجلس الامن الدولي منتصف الشهر الجاري، تقرير السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون بشأن جهود العراق للخروج من طائلة البند السابع. واوضح رئيس البرلمان اهمية ابقاء العلاقات بين العراق والكويت "قوية ومترابطة بعيدة عن المشاكل"، مشيرا الى تأثر تلك العلاقات ابان الحكم السابق، معربا عن امله بان تكون العلاقة "قوية".
وكان الناطق باسم الحكومة علي الدباغ قد قال في مؤتمر صحفي امس الاول، ان "الشعب العراقي لا يمكن ان يدفع ثمن الاخطاء التي ارتكبها نظام صدام مرتين"، معربا عن امله في ان يتفهم الجانب الكويتي موقف الشعب العراقي، مشيرا في الوقت نفسه الى "ان اصرار الكويت على ابقاء العراق تحت طائلة البند السابع لا يعكس وجود انطباع ودي لدى الجانب الكويتي".من جانبه اكد رئيس مجلس الامة الكويتي جاسم الخرافي، ان بلاده ستعمل على اخراج العراق من البند السابع بعد اتاحة الفرصة للطرفين لمعالجة الملفات بينهما بالحكمة والقرارات الاممية ذات الشأن.ورحب الخرافي بزيارة رئيس البرلمان قائلا: نرحب بالسامرائي "في بلده وبين اخوانه وعشيرته، ونحن كنا بانتظار هذه الزيارة منذ ان اصبح رئيسا لبرلمان بلاده شاكرا له تلبيته الدعوة لزيارة الكويت".وقال: "اؤكد في بداية هذه الزيارة باننا سنحرص جميعا وسنعمل يدا واحدة لما فيه مصلحة الكويت والعراق وسنعمل على تدعيم هذه العلاقة ولن نجعل مجالا لاي كان لاثارة الفتنة والاساءة لهذه العلاقة المتميزة"، مستدركا بالقول: "نعم قد تكون هناك اختلافات لكن بالامكان ان تعالج بالحكمة ومن خلال القرارات الخاصة بهذه المواضيع".
وزاد الخرافي ان الكويت ستعمل على اخراج العراق من البند السابع"، مبينا ان كل ما هو مطلوب الان ان تتاح الفرصة لان يتوصل الطرفان من خلال الاجهزة الحكومية الرسمية الى النتيجة المطلوبة لحل المواضيع الخاصة بـ"الخلافات غير الاساسية".وافاد الخرافي بان "السلطتين التشريعيتين في العراق والكويت "هما وجهان لعملة واحدة حكومية تنفيذية تشريعية ونعمل جميعا لما فيه صالح هذه العلاقة التي نأمل ان تستمر متميزة مع حرصنا على ازالة كل السلبيات التي كانت في الماضي"، موضحا ان "من صالح البلدين ان يكون هناك استقرار في المنطقة وانه "ما لم يتوفر هذا الاستقرار من خلال ايجاد حلول ايجابية للمواضيع كافة فان الجميع سيعاني وليس البلدان فقط وانما الامة العربية بصفة خاصة والمنطقة بصفة عامة ستتأثر بذلك".واشار الى انه سيعقد مؤتمرا صحافيا مع السامرائي بعد انتهاء زيارته وانتهاء المقابلات الرسمية التي "ستتاح له الفرصة فيها للاستماع الى الجانب الكويتي".واعرب عن الامل في ان يكون لقاء الرئيس السامرائي مع المسؤولين الكويتيين "لقاء ايجابيا".ومن المقرر ان يلتقي رئيس البرلمان خلال الزيارة اضافة الى الخرافي، الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد فهد الاحمد الصباح ورئيس جهاز الامن الوطني الشيخ محمد الخالد الصباح.
https://telegram.me/buratha
