وقال رئيس الوزراء في اجاباته على اسئلة الصحفيين عبر نافذة التواصل مع الاعلاميين من خلال الموقع الالكتروني للمركز الوطني للإعلام ان حل مشكلة كركوك لا يحصل بالفرض والقوة او فرض الامر الواقع الذي فشل عبر كل محطات التاريخ والجغرافية. واضاف ان موضوع كركوك يحتاج الى انفتاح جميع المكونات على بعضها لانجاز الانتخابات الخاصة بمجلس المحافظة، كاشفا عن عزمه زيارة كركوك قريبا. وعن دور قوات البيشمركة في كركوك اكد المالكي ان تواجد بعض وحدات البيشمركة تم بموافقة الحكومة العراقية في مراحل سابقة، اما باقي الاجهزة فليس لها غطاء قانوني، موضحا ان عموم التواجد الامني الان يجب ان يحظى بموافقة الحكومة واشرافها.
وشدد رئيس الوزراء على ان تجربة التحالفات التي شهدتها الساحة في الانتخابات السابقة دعتنا الى التوجه نحو تحالفات وطنية تعتمد برنامجا سياسيا وطنياً، مجددا دعوته الى رفض الديمقراطية التوافقية لانها تعني المحاصصة المدمرة لأي عملية سياسية.
وتابع المالكي ان "النظام الرئاسي فكرة استوحيتها من واقع العملية السياسية وتعقيداتها"، معتقدا ان رئيسا ينتخبه الشعب مباشرة سيكون مشتملا على تمثيل الشعب، واكثر تخويلا في ادارة الدولة".
وعن الحوارات الجارية لاعادة تشكيل الائتلاف العراقي الموحد اوضح رئيس الوزراء ان الائتلاف لا يزال قائما، لكن ما افرزته الحوارات يدل على تشكيل ائتلاف جديد يكون وطنيا شاملا لكل المكونات، مؤكدا اعتماد الائتلاف برنامجا سياسيا يستند الى الدستور، ومن الطبيعي ان يتحالف مع احزاب علمانية غير طائفية. واشار الى ان حزب الدعوة الاسلامية يتحرك في اتجاه صناعة تيار سياسي يلتقي فيه من يؤمن بالتوجه السياسي لحزب الدعوة، باعتبار التوجه السياسي الوطني مشروعا مشتركا بين القوى الوطنية. واكد ان العراق لا يحكم بلون واحد او مشروع طائفي او مذهبي او قومي، انما بمشروع وطني تشترك فيه كل المكونات وفق قواعد الديمقراطية. وأيّد المالكي نظام القائمة المفتوحة في الانتخابات القادمة بدلا من المغلقة، مفضلا الدوائر الانتخابية المتعددة على نظام الدائرة الموحدة.
وحول موضوع تسلم القوات العراقية جميع المهام الامنية في المدن اكد رئيس الوزراء جاهزية وقدرة القوات على ضبط الامن بعد انسحاب القوات الامريكية، مشيرا الى ان حصول بعض الخروقات لا يغير القناعة بقدرة القوات والاجهزة الاستخبارية على اجتثاث خلايا الارهاب. ولفت المالكي الى انه يعتزم زيارة الولايات المتحدة لتثبيت الجوانب التي اشتملت عليها اتفاقيتا الانسحاب والاطار، لا سيما في مجالات التعليم والتجارة والاقتصاد والخدمات وغيرها.
وفي رده على سؤال يتعلق بامكانية دخول العراق في احلاف ثنائية في المنطقة اوضح رئيس الوزراء انها فكرة مستبعدة، وذلك لما تسببه من ضرر على المنطقة، منوها الى البحث عن تفاهمات للمنطقة وليس تحالفات على حساب الاخر. واكد ان سياسة التعاون مع دول الجوار وحل المشاكل بالطرق السلمية ستكون وفق قاعدة المصالح المشتركة والاتفاق على ما يمكن الاتفاق عليه كمشترك.
https://telegram.me/buratha