وأشار الناطق الى أن الموافقة على التعديل تأتي من حرص الحكومة على توفير أدوات بديلة وقطع غيار تضمن عمل جميع المركبات والإنتاجية منها على وجه الخصوص لأن البلد بحاجة الى المكننة التي تيّسر عمل الزراعة والإنتاج.
وأوضح الناطق أن قرار مجلس الوزراء المرقم (17) لسنة 2005 والذي حدد بموجبه موديلات السيارات الصالون والإنتاجية المسموح بإستيرادها لم يشمل المركبات الزراعية والإنشائية حيث ان استيرادها مسموح من موديل 1991 فما فوق وأن هذه المعدات بالتأكيد تكون بحاجة الى أدوات احتياطية ربما لا يتوفر الجديد منها لكونها موديلات قديمة لذا يتم الاعتماد على الأدوات المستعملة في هذه الحالة
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha