قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الثلاثاء، إن جولة التراخيص على الحقول النفطية، ستشجع الشركات العالمية الأخرى على الاستثمار في العراق، وستوفر إيرادات تسهم في تنمية البلاد وتطورها.
وأضاف الدكتور عبد الحسين العنبكي في تصريح صحفي على هامش مؤتمر جولة التراخيص النفطية الذي عقدته وزارة النفط ببغداد يوم امس الثلاثاء أن نجاح جولة التراخيص مع الشركات العالمية في استثمار الحقول النفطية العراقية “ذات ابعاد تمويلية ستوفر للعراق إيرادات مالية كبيرة تسهم في عملية التنمية”، مشيرا إلى أن “قدوم الشركات العالمية النفطية للعراق للاستثمار فيه سيمنح الشركات العالمية الأخرى الثقة لدخول السوق العراقية والعمل فيها”.
وأوضح أن البيئة الاقتصادية العراقية “مهيئة لاستقطاب المستثمرين الأجانب في مختلف القطاعات”، معربا أن مشاركة 35 شركة عالمية نفطية متخصصة في الجولة الأولى للتراخيص النفطية “سيشكل دافعاً كبيراً للمستثمرين ويجعلهم يتهافتون على العراق مثلما ستنعش السوق العراقية والحركة الاقتصادية خلال الأيام المقبلة”.
وعزا العنبكي تفاوت تقديم عطاءات الشركات النفطية على الحقول النفطية خلال جولة التراخيص، إلى “تفاوت مخزونها النفطي وطبيعة الحقول العراقية”، منوها إلى أن بعضها “حقول بكر كحقل غرب القرنة ويمكن أن تعطي إنتاجاً كبيراً بحسب الخبراء الذين وضعوا دراساتهم على اعتبار كون عملية الاستثمار فيه منخفضة الكلفة الأمر الذي جعل الشركات تتنافس عليه”.
وتابع العنبكي “لكن الدراسات غير الكافية عن بعض الحقول وإنتاجيتها غير العالية أسهمت في عدم اقدام الشركات على الاستثمار فيها”، وأردف “لاسيما ان بعض هذه الشركات قد أجرى دراسات جدوى على الحقول المعروضه للاستثمار منذ أكثر من عام”.
وأعرب مستشار رئيس الوزراء عن سعادته من جراء “تنفيذ التجربة الأولى لجولة التراخيص النفطية بصورة شفافة من خلال فتح العروض أمام الحضور ووسائل الإعلام”. وبشأن تحديد سعر استثمار البرميل النفطي ومرحلة ما بعد التوقيع الأولي للعقود من قبل وزارة النفط، ذكر العنبكي أن لجانا فنية في وزارة النفط وعلى رأسها الوزير حسين الشهرستاني “حددت سعر استثمار برميل النفط في الحقول النفطية”، لافتاً إلى أن الأسعار كانت منخفضة “حرصا على المال العام وعدم فتح باب الشكوك أو الاتهام للجان الفنية التي أسهمت بالموضوع”.
وآشار إلى أن المرحلة التي ستلي التوقيع الأولي للعقود بين الشركات النفطية ووزارة النفط “ستكرس لتنظيم العقود الأصولية التي وضعتها اللجنة الاقتصادية العليا في مجلس الوزراء”، موضحا أن هذه اللجنة هي التي “سمحت لوزارة النفط بإبرام العقود مع الشركات العالمية”.
يذكر أن وزارة النفط تسلمت، صباح يوم امس الثلاثاء العقود النفطية لـ22 شركة عالمية خلال مراسيم خاصة ببدء جولة التراخيص الأولى في العاصمة بغداد، بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي وعدد من المسؤولين من بينهم وزير الخارجية هوشيار زيباري والأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق والنائب الاول لرئيس مجلس النواب خالد العطية والناطق باسم الحكومة علي الدباغ..
وتشمل جولة التراخيص الأولى الحقول الرئيسة التي يشكل إنتاجها أكثر من 80% من مجمل إنتاج النفط العراقي، وهي حقول الرميلة الشمالية، والرميلة الجنوبية، وحقل الزبير، وحقل غرب القرنة، وحقول ميسان (بزركان، أبو غرب، فكه)، وحقل كركوك، وحقل باي حسن.
https://telegram.me/buratha
