استحدثت الامانة العامة لمجلس الوزراء قسما يتولى مهمة ادارة صندوق الصدقات في دواوين الاوقاف الثلاثة يخصص ريعه لفئة المتسولين، فضلا عن تشكيل لجان في المحافظات تتولى مهام الحد من ظاهرة التسول على غرار اللجنة المشكلة في بغداد، فيما دعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مجلس القضاء الاعلى لتفعيل النصوص القانونية المتعلقة بالمتسولين.
وقال مدير عام دائرة ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وليد النقشبندي في تصريح صحفي ان الامانة العامة لمجلس الوزراء وافقت على مقترحين مقدمين من قبل وزارة العمل، الاول يتعلق باستحداث قسم لصندوق الصدقات في دواوين الاوقاف الثلاثة"الشيعي والسني والمسيحي والاديان الاخرى" يخصص ريعه لمساعدة ودعم المتسولين حصرا، ومن خلاله يتم تخصيص صناديق للصدقات في جميع دور العبادة المنتشرة في بغداد لاسيما في الاحياء والمناطق الفقيرة اذ تقوم بتمويل صندوق الصدقات في الاوقاف الثلاثة، مشيرا الى ان المقترح الثاني يتضمن تشكيل لجان خاصة في المحافظات للحد من ظاهرة التسول والتشرد فيها، برئاسة المحافظ او نائبه وعضوية ممثلين عن الجهات الساندة في كل محافظة على غرار لجنة الحد من ظاهرة التسول المشكلة في بغداد التي ستتولى مهمة الاشراف على تلك اللجان.
جدير بالذكر أن حملة واسعة انطلقت مطلع العام الحالي للحد من ظاهرة التسول في بغداد، شكلت لها لجنة خاصة تتولى مهمة متابعة اعمال الحملة ضمت في عضويتها ممثلين عن وزارات العمل والشؤون الاجتماعية و الصحة والداخلية والدفاع وحقوق الانسان، وممثلين عن مجلس محافظة بغداد ، الا ان الاستجابة لها كانت ضعيفة من قبل المتسولين اذ لم تسجل الا حالة واحدة، فيما تم شمول 12 متسولا باعانات شبكة الحماية.
واشار مدير الدائرة الى انه تم توزيع "فولدرات" في الكنائس والجوامع والحسينيات والجامعات في جانبي الكرخ والرصافة والوزارات ومجلس النواب توضح المظاهر السلبية المرافقة لظاهرة التسول لكون بعض المتسولين اتخذها مهنة تحقق له مردودا ماليا ثابتا ووسيلة للكسب السريع، وهم بالتالي لايبحثون عن مأوى وملاذ أمن لهم اذ اعتادوا البقاء في الشوارع، موضحا بأن وزارة الداخلية هي جهة الضبط القضائي والمسؤولة عن القاء القبض على المتسولين وجمعهم واحالتهم الى السلطة القضائية، الا انها دائما تواجه بعائق عدم تفعيل النصوص القانونية من قبل الجهات القضائية.
وبين النقشبندي ان القضاة يبررون هذا الاجراء بعدم وجود شاهد على فعل التسول، بالرغم من ان مفارز الداخلية هي التي ضبطت المتسول اثناء وجوده في الشارع، الى جانب ان الشرطي في بعض الاحيان يرفض التقدم للشهادة ما يترتب عليه اطلاق سراح المتسول في غضون يوم او يومين، مشيرا الى ان هذه الاجراءات دفعت لجنة الحد من ظاهرة التسول لاتخاذ قرار بجعل عناصر المفرزة هم الشهود على واقعة التسول، وبالفعل تم تعميم كتب رسمية الى مديريتي شرطة بغداد في جانبي الكرخ والرصافة والشرطة العامة، الا ان القضاة مازالوا يتبعون اسلوبهم القديم في التعامل مع المتسول، علما ان القانون اجاز حبس المتسول مدة لا تقل عن شهر واذا كان ممتهنها بالحاح تصل العقوبة الى ثلاثة اشهر هذا بالنسبة للكبار، اما الاطفال فالقانون اجاز سلب الولاية من الوالد وحبسه مدة لا تقل عن سنة وفقا للمادة 30 من قانون العقوبات.
واشار النقشبندي الى انه من المؤمل خلال هذه الايام عقد اجتماع مع رئيس مجلس القضاء الاعلى ومدراء شرطة في جانبي الكرخ والرصافة وممثل عن وزارة الداخلية للتباحث بشأن الظاهرة وتفعيل القوانين التي من شأنها الحد منها، مبينا انه لغرض انجاح اهداف الحملة يجب العمل على تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بالمتسولين، والعمل على تفعيل صندوق الصدقات لما يحققه من مردود ايجابي للعائلات المستفيده، وتوعية المواطن بعدم تشجيع هذه الظاهرة وبالشكل الذي يحد من وجود المتسولين في الشوارع والازقة، فضلا عن فتح باب الاستثمار الفعلي في البلاد ما يسهم في ايجاد فرص عمل حقيقة لهذه الفئات، وتسخير وسائل الاعلام لعملية نشر الوعي بشأن مخاطر هذه الظاهرة.
https://telegram.me/buratha
