ودعا الزبيدي الدول التي تساهم شركاتها في دورة التراخيص الاولى والثانية للقطاع النفطي التفكير جديا واتخاذ ما يلزم لاطفاء ماتبقى من ديونها المتبقية على العراق والتي تمثل نسبة 20% ماسيقلل الاعباء المالية التي سيواجهها العراق من عام 2011 حتى عام 2028 .
وبحسب بيان صادر عن الوزارة فان العراق مطالب بدفع 3 مليارات دولار سنويا اضافة الى مبلغ التعويضات الكويتية البالغة 5% والتي تبلغ 2,5 مليار دولار سنويا تستقطع مباشرة من مبيعات النفط العراقي حيث ان ذلك يؤثر على عجلة التنمية والاستثمار وتأهيل البنى التحتية فيه.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha