وذكر مصدر مسؤول في الوزارة لـ ( واع ) ان الوزير هنأ المحافظ و رئيس مجلس المحافظة بأنتخابهم لهذا المنصب الذي وجد لخدمة المواطن العراقي واكد ان المرحلة القادمة تتطلب تنفيذ المشاريع المهمة التي لها تماس يومي بحياة المواطنين داعياً الاستثمار الامثل للتخصيصات المالية ضمن موازنة 2009 والاستمرار بتنفيذ المشاريع ضمن خطة 2008 والتي لم تنجز لحد الان مؤكداً على اهمية المتابعة مع الوزارات وخصوصاً الخدمية منها حول التخصيصات المالية لهذه الوزارات والمخصصة للمحافظات حسب نسبة عدد السكان من اجل المساهمة بشكل فاعل في عملية الاعمار وتأهيل البنى التحتية مؤكداً على اهمية فتح قنوات للاتصال بالمواطنين في المحافظة من خلال اشعارهم بحجم التركة الثقيلة التي ورثتها المحافظة من النظام البائد وواقع الدمار الذي خلفه في جميع محافظات العراق .
واوضح المصدر الى ان الدراسات تشير الى حاجة العراق لأكثر من (400) مليار دولار لأعادة تأهيل البنى التحتية للمحافظات كافة والتحدي الكبير الذي تواجه المحافظات للنهوض بالواقع الاقتصادي والعمراني فيها .
واشار وزير المالية الى ضرورة تفعيل دور المديرية العامة للاستثمار في المحافظة لغرض جذب الشركات العالمية والعربية والقطاع الخاص العراقي الى محافظة السماوة للاستثمار في المجالات الاقتصادية والعمرانية من خلال انشاء المستشفيات والطرق وتاهيل شبكات الماء والمدارس ، مشيرا" الى ان الوزارة تدعم وبشكل كبير هذا الجانب من خلال تخصيص الاراضي للمستثمرين في مجال انشاء الوحدات السكنية والفنادق والمجمعات التجارية .
ومن جهته اشاد محافظ السماوة بدعم الوزير للمحافظة مؤكداً حرصه و رئيس مجلس المحافظة على تفعيل دور الاستثمار في المحافظة وخصوصاً المشاريع التي تهم المواطنين وتسهم بشكل كبير في تشغيل الايدي العاملة وتقديم افضل الخدمات لأبناء المحافظة .
https://telegram.me/buratha