وقد تناول اللقاء الذي استغرق زهاء الساعتين ونصف طرح العديد من الهموم والمقترحات والاراء والنطباعات التي تحملها الجالية والتي بحاجة الى متابعة حكومية مباشرة لعلاقتها بالمصلحة العامة للجالية العراقية في مصر .
وقد فتح باب النقاش باسلوب متحضر للغاية وسمح بطرح اي راي شخصي او عام وتمت الاجابة على النقاط بروحية التعاون والمسؤولية والتطلع لحل كافة المعضلات ضمن الامكانيات المتاحة وعرض بقية الامور على مجلس النواب والحكومة العراقية للنظر فيها.
ومن بين هذه الاراء التي عرضها احد المواطنيين والتي تتعلق بحماية المنتج العراقي وتشريع قانون متعلق بحماية المنتج المحلي وكذلك اجراءات السفارة والرواتب للمتقاعدين وقانون الخدمة والتقاعد العسكري
واشار الدكتور عبد الكريم السامرائي بانه سيتم انجاز تشريع قانون الخدمة والتقاعد العسكري ان شاء الله في الاسبوع المقبل ولم يبقى الا بعض الفقرات وعليه اشكالات وعرض على المرسوم الجمهوري وهذه القضية عليها المشاكل وبعض الاطراف تريد مرسوم جمهوري والبعض يقول هذا ديوان ولا خلاف عليها لكن سيكمل ان شاء الله ..
واكد الدكتور عبد الكريم السامرائي نحن مطلبنا في هذا القانون ان نكون عادلين لنساوي بين امتيازات الضباط الذين احيلوا على التقاعد او لم يلتحقوا بعد الاحتلال وبالذين موجودين بالجيش العراقي لابد ان يتساوى الجميع والدستور العراقي يقول لابد ان يتساوى الجميع .. القانون الاصلي الذي ورد من الحكومة لا يساويهم حيث توجد هناك فروق ومتغيرات وفي متقاعدين سابقين وهم اصلا متقاعدين وردنا ان يتساوى الجميع في حقوقهم التقاعدية ودخلنا في كثير من الاشكال مع وزارة المالية حول هذا الصدد والمهم اغلق هذا الملف باذن الله وقررنا مساواتهم جميعا واخضاعهم لقانون الخدمة الموحد المدني الذي سيرفع الرواتب باذن الله لكنني اقف مع الاخ واقول هناك تقصير احنا عدنا تقصير والحكومة عدها تقصير وانا في بعض الاحيان اشكك في الارادة التي تقف دون ان نصل الى حل في هذا الازمة لكن الملف معقد بصراحة لابد ان نعترف اخواني ..
واشار عبد الكريم السامرائي ان وزارة الدفاع فيها رتب عالية جدا ومكدسة بحيث يوجد فائض من الرتب في وزارة الدفاع وكذلك الحال بالنسبة الى الداخلية واحنا ما نرغب ان نعسكر المجتمع بان يكون جميعه عسكرويوجد ممثلين عنكم بيتابعون الملف واني اعرفهم وعندي اسماؤهم يتابعون مع المصالحة الوطنية وان شاء الله سيكمل هذا الموضوع .
وعرض رئيس مجلس النواب والنواب المشاركين والقائم باعمال السفارة العراقية في القاهرة الاجابة الوافية لمجمل الامور ومنها اوضاع الطلبة العراقيين في مصر والذين بحاجة ماسة لانهاء ملفهم عبر طريقين اولهما قرار حكومي بمساواتهم مع اشقائهم المصريين في الاجور والحل الثاني دعم المستحقات المالية لهم من قبل الحكومة العراقية وبالتنسيق مع السفارة العراقية في القاهرة.
والموضوع الثاني تخصيص طائرات نقل من الحكومة العراقية لنقل العراقيين الراغبين بالعودة الطوعية من مصر لبغداد بالتنسيق مع السفارة العراقية بالقاهرة حيث شملت الجالية العراقية في الاردن وسورية ولبنان واستثنيت القاهرة من هذا القرار.
والموضوع الثالث حل موضوع مصرف الرافدين في القاهرة المتوقف عن العمل لحد الان بسبب المديونية للمواطنيين والحكومة المصرية ولم يحل هذا الملف بالرغم من توافد العديد من الشخصيات الوزارية والفنية لكنها لم تتوصل الى حل نهائي مع الجانب المصري المختص الذي يطالب بتسديد المديونية موضوعة البحث .
والموضوع الرابع عرض احد الموطنيين مشكلة العراقيين في العاصمة الدانماركية كوبنهاكن والمحتجزين في احد كنائسها وطالب مجلس النواب العراقي والحكومة العراقية للتدخل الفوري لحل مشكلتهم بالتنسيق مع الحكومة الدانماركية التي قررت اعادتهم للعراق قسريا .
والموضوع الخامس هو الاستفادة من امكانيات رجال الاعمال العراقيين المقيمين في القاهرة بتسهيل الاجراءات والتشريعات التي تعزز وتطور مشاريعهم الاقتصادية في العراق في المجال التجاري والصناعي.
https://telegram.me/buratha