مجلس بغداد يشكل لجنة لمتابعة قضايا المعتقلين

طالب مجلس محافظة بغداد، مجلس القضاء الاعلى والجهات ذات العلاقة بتنفيذ قرارات اطلاق سراح المعتقلين بالتنسيق مع وزارة الداخلية، فيما كشف عن تشكيل لجنة تتولى كتابة تقرير عن اوضاع المعتقلين في سجن كروبر ورفعها الى مجلس الوزراء. وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس المحافظة صبار الساعدي لـ"الصباح" ان رئاسة المجلس أوعزت بتشكيل لجنة داخلية من عضوية اللجنة القانونية وهيئة حقوق الانسان لاعداد تقرير يتضمن اوضاع المعتقلين في سجن كروبر على ضوء الزيارة التي قام بها وفد المجلس الى هذا المعتقل والاطلاع على اوضاع المعتقلين هناك.ودعا بهذا الصدد ضرورة الاسراع باطلاق سراح جميع المعتقلين الذين لم تثبت ادانتهم ولا توجد ادلة كافية تدينهم، فضلا عن تسليم جميع المعتقلين الى السجون العراقية التابعة لوزارة العدل وبشكل قانوني.كما شدد الساعدي ضرورة تسليم ادارات جميع السجون الاميركية الى الجانب العراقي لافتا في الوقت نفسه، الى وجود تلكؤ في عمليات اطلاق السراح، خلال الاطلاع على اعمال لجنة تسليم المعتقلين المكونة من الجانبين العراقي والاميركي، عازيا سبب ذلك الى عدم التنسيق الكافي بين القوات الاميركية ووزارة الداخلية الذي ادى بدوره الى اطلاق سراح معتقلين مطلوبين لدى الجانب العراقي بسبب عدم توفر قاعدة بيانات كافية معززة بمعلومات عن كل معتقل وعدم متابعة اوضاع المعتقلين والاجراءات المتبعة ضمن ملف التسلم والتسليم، على حد قوله.في سياق متصل، كشف رئيس هيئة حقوق الانسان في المجلس عبد الكريم شنين انه على ضوء المعلومات التي توصلت لها اللجنة بعد زيارة المعتقل المذكور واللقاء بالمسؤولين الاميركان ان عدد المعتقلين الاحداث يبلغ 19 فقط بعد ان كان في السابق 900 اعمارهم دون الـ15 عاما.وتطرق شنين في حديثه الى عدد من المشاكل التي يعاني منها المعتقلون في هذا السجن اهمها عدم معرفة الاسباب التي ادت الى الاعتقال اضافة الى طول مدة الاعتقال دون عرض المتهمين على القضاء، فضلا عن تخلف حضور الشاهد والمخبر السري خلال فترة الحجز كما نوه بان الكثير من المعتقلين افرج عنهم القاضي لكن لم يطلق سراحهم حتى الان.