23 خبيراً واقتصادياً عراقياً يدعون إلى تأجيل عقود التراخيص النفطية

أوصى 23 خبيرا ومهندساً واقتصاديا عراقيا، بتأجيل فتح العروض الخاصة بجولة التراخيص التي أعلنتها وزارة النفط لتطوير القطاع الانتاجي في عدد من الحقول.جاء ذلك في رسالة بعثها هؤلاء الخبراء والمهندسين الى المسؤولين في الحكومة، تضمنت ست توصيات أهمها تأجيل فتح العروض لحين اجراء دراسة مستفيضة للعقود وتقويمها.وفيما يلي نص الرسالة:بسم الله الرحمن الرحيمفخامة السيد رئيس الجمهورية المحترممعالي السادة نواب رئيس الجمهورية المحترميندولة السيد رئيس الوزراء المحترمسعادة السادة رئيس و اعضاء مجلس النواب المحترمينمعالي السيد وزير النفط المحترم حول جولة التراخيص الأولى لعقود النفط والغازالسلام عليكم ورحمة اللهنحن الموقعون أدناه من خبراء ومهندسين واقتصاديين عراقيين، أنفقوا القسم الاعظم من حياتهم في خدمة وطنهم العراق، وعلى وجه الخصوص في بناء وتطوير الصناعة النفطية، وفي تشكيل هياكلها والمساهمة في تعظيم الإنتاج وتوفير الموارد والفوائض اللازمة لبناء وتطوير الإقتصاد العراقي وللخروج من مأزق الاقتصاد الريعي الأحادي المعتمد على صادرات مورد واحد هو النفط الخام الذي تتحكم بأسعاره قوى وعوامل خارجية غير خاضعة للسيطرة الوطنية. كنا و ما نزال نتابع باهتمام التطورات والسياسات الخاصة بالنهوض بالقطاع النفطي الذي تعرّض الى كوارث ودمارات وسرقات وفوضى وصراعات تحاصصية، الى آخر ما هناك من أحداث لاعقلانية مشهودة، ناهيك عن الإرهاب، ادت كلها الى تدهور الإنتاج والى عطب وتهرؤ الكثير من المعدات والأنابيب وفقدان العدّادات وتدني كفاءة الآبار المنتجة. هذا فضلا عن عدم توفر أو تخصيص الاستثمارات المحلية اللازمة لمعالجة هذه الأمور ولزيادة وتوسيع الإنتاج بحفر المزيد من الآبار في التراكيب المكتشفة وغير المكتشفة طيلة السنوات الماضية من عمر الاحتلال. ومعلوم للجميع حجم الاحتياطي النفطي في العراق ومركزه في العالم، ومعلوم للجميع أهمية استغلال عامل الزمن للاستفادة القصوى من أسعار النفط العالية لتوفير الموارد المالية، ليس فقط لاعادة الاقتصاد المخرّب، إنما أيضا لتطوير الصناعات التحويلية المحلية التي يدخل النفط لقيما لها، كالصناعات الكيماوية وغيرها، بل والعمل بدأب على وفق إستراتيجية "لتصنيع النفط لا تصديره" بالمدى المحسوب بخطط علمية رشيدة. معلوم كل ذلك، فالمفروض أن تولي الحكومة الموقرة على رغم المشاكل والتحديات والتجاذبات التحاصصية والمناطقية الاقليمية، والارهاب المدمر، نقول على رغم كل ذلك، كان يجب أن يحظى القطاع النفطي بأولوية الأولويات، وأن تسخّر كل الجهود لحمايته، ولرفده بأفضل العقول مهما غلا الثمن، وذلك من أجل وضع استراتيجية وطنية عليا، تتضافر كل القوى الوطنية لدعمها وتنفيذها، لأنها ستعم الجميع بعوائدها. ولكن ما لاحظناه هو تخصيص مجرد ثمانية مليارات من الدولارات خلال ست سنوات، في الوقت الذي كانت فيه الحاجة المقدرة بحدود الخمسين مليار دولار. وهناك من يدعي أن وزارة النفط قد فشلت حتى في استثمار الثمانية مليارات دولار، بينما شواهد الإنجازات، في ظروف حالكة، تقول غيرذلك. إن شحة الموارد المتاحة للاستثمار في هذا القطاع هو الذي ألجأ وزارة النفط الى المضي الى شركات النفط العالمية، ليس فقط لتقديم خدمات فنية تأهيلية، إنما أيضا لجلب استثمارات مالية لزيادة الإنتاج، مما يعني إطالة أمد سيطرتها ليس فقط على إدارة الإنتاج، أنما أيضا، على التحكم في صادرات النفط، بما يناسب مصالحها، وهذا أمر يتناقض والمصلحة الوطنية، في ضرورة تحّكم الإدارة الوطنية المتمثلة بشركات النفط الوطنية، سواء في الجنوب او في الشمال، او الشركات الوطنية التي ستنشأ، في التصرف بالإنتاج من النفط الخام والغاز. كما يتناقض مع الدعوة الى تنفيذ استراتيجية لتصنيع النفط لا تصديره، كما تفعل الصين وغيرها من الدول التي خرجت من قيود الاقتصادات الريعية!وفي الوقت الذي تداعى فيه خبراؤنا واقتصاديونا الى معارضة مسودة قانون النفط والغاز منذ طرحه قبل عامين، لأنه يشرّع لإقامة تعاقدات تقوم على نظام المشاركات في الإنتاج، وهو نظام في رأينا العلمي، جائر بحق العراق وسيادته على ثرواته النفطية والغازية، ذلك لأن الشركات بموجبه، ستهيمن على الإحتياطيات النفطية لعدة عقود من السنين، وسوف تتبع متطلبات مصالحها لتصدير النفط الخام لا تصنيعه، مما سيبقي العراق اقتصادا ريعيا لعقود من السنين، فتضيع فرصة الإفلات من قيود التبعية الاقتصادية، والارتهان لحالة البقاء كأقتصاد منتج ومجّهز للمواد الخام للأسواق الرأسمالية، وهي حالة طالما تختل عندها اسعار خاماته أو تنضب، وهي لابد أن تنضب في المدى المحسوب، عندها ستكون الفرصة للنهوض بالاقتصاد العراقي، ولتحقيق تنمية مستدامة لصالح الأجيال القادمة، قد تلاشت تماما. وبناءا على ذلك، حذّر خبراؤنا واقتصاديونا من الوقوع في شباك التعاقدات طويلة الأمد، لعشر أو عشرين سنة!وعند النظر الى منطق وسياق ما تعلنه وزارة النفط العراقية اليوم من تراخيص لشركات عالمية لعقد عقود فنية لزيادة الإنتاج من النفط الخام بصورة أساسية في ست حقول نفطية كبرى، وحقلين غازيين مكتشفين، وهي عقود خدمة طويلة الأجل، أي لعشرين سنة في أقل تقدير، وبدون أن تكشف الوزارة عن شروط و معايير العقد النموذجي لتأهيل عروض الشركات المتنافسة، يصعب على المراقب، مختصا أو غير مختص أن يبارك مثل هذه العقود، وهو لايعلم شروطها! بل، وإنطلاقا من نفس الفلسفة التي عارض فيها الخبراء النفطيون مسودة قانون النفط والغاز، لانها ترهن الصناعة النفطية لدى الاحتكارات النفطية العالمية لعقود من السنين، انطلاقا من هذا الموقف العقلاني الاقتصادي والفني والوطني الذي يعارض عقود الارتهان هذه لسنوات طويلة، أي لعقود من الزمن، فهم حتى ولو لم يطلعوا على تفاصيل وشروط العقود وقيودها الكاملة، يعارضون العقود الفنية طويلة الأجل، لأنها لا تحفظ سيادة العراق على نفطه والتصرف به. وقضية خطيرة كهذه، تتطلب، أول ما تتطلب هو الشفافية، ودراسة ومناقشة الشروط والإلتزامات والعوائد والتكاليف للاقتصاد والمجتمع العراقيين. وأمور خطيرة كهذه، ينبغي أن يكون أعضاء مجلس النواب الموقر أولى في تدارسها، والمصادقة عليها أو حجب المصادقة عنها، في ضوء مصالح العراق التنموية العليا.تأسيسا على ما تقدم، وحرصا على مصالح أهلنا في العراق من شماله لجنوبه، ومن شرقه لغربه، بل ولمصلحة الحكومة ووزارة النفط ذاتها، بل والوزير نفسه، نتقدم ببعض التوصيات المجردة عن أية دوافع سياسية، أو مصالح خاصة، لدراستها والموافقة عليها، ونحن أبناء العراق من خبراء واقتصاديين وفنيين، ممن أفنوا أعمارهم في خدمة العراق، على استعداد دائم للاستجابة الى أي طلب للمشاركة، سواء في مناقشة شروط العقود، او لتقديم المشورات الفنية اللازمة على كل الصعد التي ستساعد وزارة النفط على تبني سياسات نفطية عقلانية، وهادفة لتنمية العراق، الوطن الواحد الموّحد، ولفك ارتهانه المحتمل للشركات النفطية العالمية، وذلك بدعوتها الى عدم التورط بعقود طويلة الأجل، بدون ضوابط لفرض السيطرة الوطنية على سياسات الإنتاج، وعليه نوصي بما يلي:1. ندعو وزارة النفط الى تأجيل فتح العروض المحددة في 29 و30 حزيران، أي بعد عشرة أيام في فندق الرشيد في بغداد.2. اعلان شروط العقود النموذجية لتدارسها وتقويمها من قبل الخبراء والمختصين في الصناعة النفطية.3. دعوة عدد من الخبراء والمختصين البارزين والمعروفين من أعضاء العائلة النفطية، سواء من بين الموقعين أو غير الموقعين لهذا النداء. ومجموع الخبراء النفطيين على استعداد كامل لترشيح المعروفين من بين أعضائها للمساهمة في دراسة العقود وتقويمها، ليس فقط فنيا، او سياسيا، إنما اقتصاديا وماليا ايضا.4. للوزارة الخيار، إن هي إرتأت، أن تعقد مؤتمرا تشاوريا في بغداد، يحضره خبراء ومختصون من مجموعتنا.5. قد ترتأي رئاسة البرلمان الموقر الدعوة الى عقد مثل هذا المؤتمر.6. ما، قد توافق رئاسة الجمهورية الموقرة على عقد مثل هذا المؤتمر، ويمكن أن يساهم بعض المختصين من مجموعتنا في إعداد جدول الأعمال واهم أوراق التداول والبحوث.نتقدم بهذه التوصيات البسيطة والعملية، بدون مزايدات سياسية، ويحدونا الأمل في تغليب مصالح العراق العليا، ووفقا لمنهج العقل ومبادئ العدالـة.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهقائمة بأسماء الموقعين وألقابهم العلمية1. قحطان حميد جاسم العنبكي خبير نفطي - مدير عام في المنشآت النفطية، لاكثر من عقدين وكيل وزارة الصناعة و المعادن.2. غازي المفتي مهندس و خبير نفطي استـشاري3. عبد الله يونس الخيري مهندس استشاري - صناعة النفط والبتروكيماويات4. محمود أحمد مدير عام سابق في وزارة النفط5. شمخي فرج مدير عام سابق في وزارة النفــط.6. ضياء البكاء مدير عام سابق في وزارة النفــط.7. د. ابراهيم رشيد مدير عام سابق في وزارة النفط.8. د. محمد علي زيني خبير نفط و اقتصاد9. احمد موسى جياد اقتصادي نفطي سابق في وزارة النفط.10. د. كامل العضاض اقتصادي، معني بشؤون النفط، و مستشار سابق في الامم المتحدة.11. علي وجيه جيولوجي و خبير بالحقول النفطية.12. د. فالح الخياط مدير عام سابق في وزارة النفط.13. شريف محسن مدير عام سابق في وزارة النفط.14. عبد السلام القيسي مدير سابق في شركة تسويق النفط ( سومو)15. د. كامل مهدي أستاذ مساعد في جامعة أكستر.16. حكمت جعفر البياع خبير نفطي.17. د. هادي عبد الهادي الازيرج خبير نفطي ، دكتوراه في هندسة النفط.18. هادي التميمي محاسب قانوني أقدم.19. قاسم عبد الرزاق زلزلة خبير نفطي.20. د. فاضل مهدي اقتصادي سابق في وزارة النفط.21. صباح نوري جيولوجي.22. محمد جاسم عجام مهندس استشاري- تصفية النفط وصناعة والغاز23. سعد صالح الزبيدي مدير عام سابق في وزارة المالية.