قال الناطق الاعلامي باسم وزارة النفط عاصم جهاد، ان وزير النفط حسين الشهرستاني سيحضر جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل للاجابة على استفسارات اعضاء البرلمان بشان جولة التراخيص الاولى.واضاف عاصم جهاد لـ (اصوات العراق) ان” وزير النفط سيبين بنود العقود التي سيتم توقيعها في دورة التراخيص الاولى مع الشركات الفائزة حيث أثير الكثير من الاحاديث والاتهامات في الفترة الاخيرة عن هذه العقود وهذه الاتهامات مع الاسف تفتقر للصحة والموضوعية وسوف يوضح الوزير ذلك لاعضاء البرلمان”.وتابع”يجتهد العديدون حول موضوع العقود وهي عقود خدمة الهدف منها زيادة الانتاج بحدود مليون و500 الف برميل وسوف تضاف هذه الكمية على الانتاج الحالي بهدف الوصول الى اربعة ملايين برميل خلال خمس سنوات”.وذكر ان “وزارة النفط وضعت مجموعة من الشروط في هذه العقود حيث على الشركات المتعاقدة زيادة الانتاج بنسبة 10% في ثلاث سنوات الاولى و25% بعد سبع سنوات وبعدها عليها ان تصل الى انتاج الذروة وهي القدرة الانتاجية الكلية للحقول النفطية .وقال جهاد ان “ان العمالة الاجنبية يجب ان لاتزيد عن 15% وتشكل الكوادر الوطنية 85% وسوف تحذف امتيازات هذه الشركات اذا اخلت بشروط العقد”.واوضح”من شروط العقود ايضا ان تكون اجور الخدمة التي تدفعها وزارة النفط الى الشركات عبارة عن براميل نفط مقيمة بالسعر العالمي في وقت الدفع كذلك تم اعتماد مبدأ عامل الكفاءة والاداء في العقود وبموجبه يتم تقدير الربح فاذا لم تحقق الشركات المتعاقدة الذروة تحذف الامتيازات منها واذا تلكأت بالانتاج سوف لن تحصل على اجور”.واشار الى ان”الضريبة المفروضة على الشركات تبلغ 35% على ارباحهم ، كما ان منتسبي الشركة يخضعون الى الضرائب المقرة قانونيا وجميع موجودات الشركة المجهزة تصبح ملكا للشركات الاستخراجية حال دخولها العراق بحسب العقود وايضا يوجد اشتراطات على الشركات العالمية باستخدام العمالة المحلية وتوفير شروط الكفائة وفرص التدريب للشركات العراقية”.واوضح ان”على هذه الشركات وفق العقود تخصيص فرص تعليم للكوادر العراقية في الخارج واجراء التجارب والتحاليل المختبرية والبحوث داخل العراق والعمل على تطوير المؤسسات”.وعن تصريحات شركة نفط الجنوب التي اشارت الى ان عقود دورة التراخيص الاولى ستستنزف الكوادر العراقية اجاب جهاد ان”الكوادر النفطية في الشركات المحلية تتحرك باتجاهات معينة ضد هذه العقود ولديهم تخوفات من خسارة امتيازاتهم وذلك ليس له شئ من الصحة العلمية والعملية، مشيرا الى ان “الوزارة تعمل وفق خطة واضحة هدفها تطوير الصناعة النفطية العراقية وزيادة الانتاج والخطط الانتاجية تحتاج الى فترة ليست بطويلة والكادر الوطني وحده لايستطيع النهوض بزيادة الانتاج لذلك هذه الخطة ستنفذ بتعاون الشركات المتعاقدة مع الكادر الوطني”.وتابع قائلا “يوجد خطة فعلية للكادر الوطني مابين سنة وسنة ونصف لاضافة من 350 الى 500 الف برميل يوميا لكن العراق يحتاج الى كميات اكبر لذلك سيتم توظيف الشركات الاجنبية لحفر الابار وزيادة الانتاج ويتم مراعاة حقوق الجانب العراقي اكثر من أي طرف اخر حيث ستحاسب الشركات الاجنبية على الانتاج الجديد فقط”.
اما بالنسبة لانتاج الغاز اشار جهاد الى انه “سوف نستثمر حقلي المنصورية وعكاز لتلبية الحاجة المحلية من الغاز والفائض يصدر الى الخارج والعراق لايستطيع استثمار الاحتياطي الضخم الموجود فيه مالم تتعاون الشركات المحلية مع الشركات العالمية حيث تفتقر كوادر وزارة النفط الى التكنلوجية الحديثة وبالتالي نحتاج الى تطوير العمالة المحلية بواسطة الشركات العالمية لتطوير الانتاج وزيادته وهذا ما سينعكس على الموارد العراقية من خلال زيادة العائدات”.يذكر ان لجنة النفط والغاز اعترضت مؤخرا على دورة التراخيص الاولى وطالبت وزارة النفط بعرض العقود على مجلس النواب بشكل شفاف ليطلع اعضاء البرلمان على بنودها.
