أكد رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي ان ظاهرة الابتزاز اصبحت جزءاً من ثقافة ضعيفي النفوس في دوائر ومؤسسات الدولة . واضاف العكيلي في تصريحات صحفية له اليوم ان للفساد تأثيرات سلبية لا تقتصر على مدة زمنية محددة وأنما تستمر وتؤثر على العملية التنموية ورغبة الحكومة في تطوير الواقع الاقتصادي ،ما يؤدي الى تعطيل البرامج الاستثمارية و فشل الجهود في تغيير الواقع نحو الافضل. وطالب العكيلي باسناد عمل هيئة النزاهة الرقابي وتسهيل اجراءات البحث والتقصي في وزارات الدولة ودوائرها ، مشيداً بالدور الرقابي لمجلس النواب في الفترة الاخيرة .
ان هيئة النزاهة لاتستطيع ان تستمر في عملها دون ان يكون لها قانون الذي يمكن من خلاله ان تعرف ماهي صلاحياتها لكي تقوم بواجباتها كمؤسسة رقابية مهمة في البلد وانا مستغرب كثيرا في تاخر مجلس النواب في المصادقة على قانون النزاهة الذي عرض عليه اكثر من مرة وخصوصا ان مجلس النواب هو الجهة الرقابية الام التي تنتمي باقي الجهات الرقابية الاخرى كديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ودائرة المفتش العام وبالرغم من كل الامكانيات التي يتميز بها القاضي رحيم العكيلي من خبرة وثقة عالية بالنفس بدون قانون النزاهةلايمك
طاهر عباس
2009-06-22
هيئة النزاهة ليست جهة رقابية فوقية بحاجة الى دعم من الوزارات بل هي جهة استخبارتية احصائية تكشف حالات الفساد الاداري وتضع المعالجات . ولها صلاحيات الاطلاع على الحسابات البنكية ودوائر التسجيل العقاري وتوجيه السؤال من اين لك هذا؟