وفي مؤتمر عـُقد ببغداد الأحد أكد وزير الدفاع سلامة العقود التي أبرمتها الوزارة من الفساد المالي والإداري، مشيرا إلى وجود عمليات فساد ارتكبها القائمون على عملية التعاقد في وزارة الدفاع قبل توليه حقيبتها.
وانتقد زير الدفاع الجهات الرقابية لعدم تيقنها من نزاهة من وصفهم بالمدعين على الوزارة، لافتا إلى أن العمليات التي تمت في ظل القانون سمحت بشمول مرتكبي 184 عملية فساد، بقرار العفو.
وأكد وزير الدفع على أن الوزارة مستمرة في متابعة قضايا الاستئناف القانونية التي أقامتها على مرتكبي هذه العمليات لاسترداد الأموال العراقية وإعادة تسمية المتهمين فيها كاشفا عن تلقيه العديد من التهديدات من عدد الشركات المتعاقدة مع الوزارة لتزويد الجنود بالأرزاق في حال استمراره بالعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي.
ولفت جاسم إلى فشل المشاريع الاستثمارية وبناء المنشآت العسكرية التي تنفذ من قبل الشركات العراقية، مؤكدا ضرورة إبعاد عمليات التسليح عن التدخل السياسي بما يسمح ببناء قوة عسكرية متكاملة لخدمة العراق من دون أن تكون هناك مآرب للاعتداء على أي جهة كانت أو التحضير لانقلابات عسكرية.
https://telegram.me/buratha
