يسعى العراق الى تسوية ملف الديون مع دول عربية واجنبية نهاية العام الجاري بشكل نهائي، وفق ثلاثة مسارات. كشف ذلك مصدر برلماني موضحا ان المدة المقبلة ستشهد اجتماعات ولقاءات متعددة مع مسؤولين من الدول الدائنة لحثهم على اتخاذ قرارات ايجابية تجاه العراق.
وكان وزير المالية باقر جبر الزبيدي قال ان العراق شرع باعتماد منحى جديد في معالجة ما تبقى من ديون لدى بعض الدول، مؤكدا ان الحكومة تعمل حاليا على حسم مسألة دعاوى التعويضات المقامة على العراق، من خلال الافادة من الحماية التي وفرتها ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما للاموال العراقية في الخارج.
وقال المصدر ان التوجه الجديد لغلق ملف الديون يعتمد على ثلاثة مسارات تنفذها الحكومة من خلال وزارة المالية وبالتنسيق مع مجلس النواب، موضحا ان هذه المحاور هي: التوجه لحث الدول على الغاء الديون بشكل كلي أي بنسبة 100 بالمائة، او اقناع الدول التي الغت 80 بالمائة من ديونها على اطفاء ما تبقى من خلال منحها فرصا استثمارية، او جدولة الديون على المدى البعيد دون احتساب فوائد تكبل البلد، بيد انه اكد عدم وجود رغبة لاعتماد الخيار الاخير.يشار الى ان العراق استطاع الغاء وخفض ما بين 90 - 100 مليار دولار خلال السنوات التي تلت سقوط النظام المباد
.وتابع "انه ولغاية الان لا توجد احصائية مؤكدة لحجم الديون على العراق، مبينا ان اغلبها (الديون) عبارة عن فوائد متراكمة على البلد في عهد النظام السابق، داعيا الدول الى اطفاء ديونها لانها تكبل الارادة السياسية والاقتصادية وتضعف خطط التنمية.
وزاد ان للعراق ديونا على عدد من الدول ويجب استرجاعها، منوها بان الدول العربية مطالبة بشطب جميع الديون، لاسيما وانها مازالت تطالب بطريقة "متعجرفة" بديونها.واسقطت تونس والامارات ديونها على العراق مؤخرا، فيما ابقت كل من مصر والكويت والسعودية على ديونها رغم ان وزراء الخارجية العرب اعتمدوا مؤخرا، مشروع قرار نص في بند العراق على فقرة خاصة بديونه، وهي:(التأكيد على سرعة قيام الدول الاعضاء بإلغاء ديونها المترتبة على العراق تنفيذا للفقرة (15) من قرار قمة الخرطوم رقم (340) بتاريخ 29 / 3 / 2006.
وفي اطار متصل، قالت مصادر مطلعة ان الحكومة ستكثف خلال الايام المقبلة من تحركاتها لخفض التعويضات التي يدفعها العراق الى الكويت والتي تبلغ 5 بالمائة من الواردات النفطية، جراء الغزو الصدامي للاخيرة.
يذكر ان سفير العراق لدى الامم المتحدة حامد البياتي قال امام جلسة خاصة لمجلس الامن الدولي عقدت الاسبوع الماضي: ان "العراق ارسل طلبا رسميا الى الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومجلس الامن طلب فيه خفض مبالغ التعويضات للكويت"، منوها بان "البلد يحتاج الى المزيد من الاموال لمشروعات الخدمات واعادة البناء.
https://telegram.me/buratha
