وصفت مصادر برلمانية الآليات الجديدة التي إقترحها النائب الأول لرئيس البرلمان الشيخ خالد العطية لاستجواب الوزراء بأنها محاولة لإجهاض دورهم الرقابي.
وذكرت المصادر اليوم السبت ان اقتراح العطية في وضع آليات جديدة لاستجواب الوزراء والمسؤولين في الحكومة اثار استغراب الاوساط البرلمانية لأنه مخالف للدستور والنظام الداخلي للبرلمان.
وتضمّن الاقتراح الذي قدمه خالد عطية " تقديم الاسئلة التي ستوجه الى الوزير الى هيئة رئاسة البرلمان قبل الاستجواب، ومن ثم «تتم استضافته» واذا لم يقتنع البرلمان بأجوبة الوزير يحال على لجنة تحقيق، واذا اثبتت تقصيرة عند ذاك فقط يتم استجوابه في البرلمان. "
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha