علي الدباغ: مجلس الوزراء خصص 65 مليون دولار للمصالحة الوطنية

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الرابعة التي عقدها، الثلاثاء، الموافقة على إضافة 29 مليون دولار إلى الموازنة الاستثمارية لوزارة البلديات والأشغال العامة وتخصيص 65 مليون دولار ضمن الموازنة العامة لمشروع المصالحة الوطنية. بحسب بيان لمكتبه.ونقل البيان عن الدباغ قوله إن مجلس الوزراء “اتخذ في جلسته الرابعة التي عقدها اليوم الثلاثاء عشرة قرارات تتعلق بمواضيع خدمية وتنظيمية متنوعة”، مشيرا إلى أن أولها يتضمن إضافة نحو 29 مليون دولار (32.4 مليار دينار) لموازنة وزارة البلديات والأشغال العامة لسنة 2009 ضمن الموازنة الإستثمارية”.وأضاف الدباغ في البيان أن المجلس وافق بقراره الثاني على “تخصيص مبلغ مقداره 65 مليون دولار (72،67 مليار دينار) ضمن الموازنة العامة لعام 2009 لمشروع المصالحة الوطنية”، مبينا أنه “خول وزير الدولة لشؤون الحوار الوطني صلاحية الصرف على أن تسجل الموجودات المادية باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء والموظفين الذين يعينون لأول مرة على ملاك الأمانة العامة أيضاً”.وأفاد أن المجلس اتخذ قرارا ثالثا بـ”الموافقة على اقتراح مشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم ثلاثة لسنة 2006 بصيغته المعدلة وإحاله إلى مجلس النواب مع إشعار مكتب وزير الدولة لشؤون المجلس بسحب مشروع قانون تعديل القانون القديم المرسل للبرلمان”، بحسب البيان.وأوضح الدباغ في البيان أن القرار الرابع للمجلس تضمن الموافقة على “إصدار نظام الإستثمار رقم 2 لسنة 2009 إستناداً الى المادة 80 ثالثاً من الدستور والمادة 30 أولاً من قانون الإستثمار رقم 13 لسنة 2006 مع الأخذ بنظر الإعتبار توصيات مجلس شورى الدولة وملاحظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.وذكر أن المجلس وافق في قراره الخامس على “اقتراح مشروع قانون مجلس الخدمة المدنية الاتحادي بصيغته النهائية المعدلة على ضوء ملاحظات اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس النواب وإشعار مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بسحب مشروع القانون القديم من البرلمان”.وتابع الدباغ في البيان أن القرار السادس تضمن الموافقة “على كفالة الحكومة لمبالغ خطابات الضمان الصادرة من المصرف العراقي للتجارة والمطلوب تقديمها الى شركة بومباردير الكندية والتي سبق وأن وافق مجلس الوزارء على تقديمها”.وأردف أنه المجلس خول وزير التعليم العالي والبحث العلمي “صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاق التعاون الثقافي والتربوي بين حكومة جمهورية العراق ومملكة اسبانيا”، وزاد أنه خول أيضا وزير المالية “صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاق تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية التشيك”، بحسب البيان.وأورد الناطق الرسمي للحكومة في البيان أن المجلس وافق على “اقتراح مشروع قانون تصديق إتفاقية تعاون إداري متبادل ضمانا للتطبيق الصحيح للتشريع الكمركي وتدارك المخالفات الكمركية والبحث عنها وقمعها بين حكومة جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية وإحالته الى مجلس النواب العراقي في حين يتضمن قرار المجلس العاشر الموافقة على إصدار النظام الداخلي لهيئة الإستثمار في المحافظة غير المنتظمة بإقليم”.